۴۵ درصد از منابع بانکی کشور بدون استفاده مانده است
تیننیوز| رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به معوقات بالای بانک ها، گفت: ۴۵ درصد از منابع بانکی کشور بدون استفاده مانده است.
ولی الله سیف صبح شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی و شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون بانک ها هزینه تامین مالی بیش از ۹۰ درصد از طرح های اجرایی کشور را بر عهده دارند.
وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع بانکی کشور قفل شده و از آن استفاده ای نمی شود و معوقات بسیار بالای بانکی منجر به درآمدزایی نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره ای وجود ندارد جز اینکه از منابع موجود حداکثر استفاده شود، گفت: باید از منابع موجود به بهترین شکل و با کمترین هدررفت در راستای رونق تولید و سرمایه گذاری در کشور استفاده کرد.
وی عنوان کرد: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، نظام بانکی نیز درصدد سوق دادن منابع بانکی به سوی رونق تولید در کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی در سال جاری حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است و در این راستا با استفاده از تسهیلات در این بخش ورود کرده است.
سیف با اشاره به اینکه بانک های برای سودآوری نیازمند پرداخت تسهیلات هستند، افزود: پرداخت این تسهیلات باعث رونق تولید و اشتغال در کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلا نظان مالی کشور وجود موسسات غیرمجاز پولی و بانکی بوده استف گفت: با همکاری قوه قضاییه بخش مهمی از این موسسات ساماندهی شده اند و هم اکنون آرامش خوبی در بازار پولی و مالی کشور حمک فرما شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد از موفقیت های دولت یازدهم بوده است و در این راستا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به ۱۸ درصد رسیده است.
وی افزود: سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و با وجود رشد ۳۰ درصد نقدینگی در کشور، دولت موفق به کاهش رکود تورمی شده است.
سیف یادآور شد: هم اکنون شاهد کاهش تورم و ورود به رونق تولید در کشور هستیم و قطعا شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
اینکه چه کسی در ایجاد و توسعه معوقات بانکی مقصر است، این دولت یا دولت قبل، و اینکه چه کسی در عدم وصول معوقات دیروز و امروز مقصر است، شاید امروز در درجه دوم اهمیت باشد، امروز باید معوقات بانکی را دریافت، چرا که معوقه بانکی مردم و مملکت را می سوزاند، ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک، یک تجارت برای کسب پول سیاه و کثیف و باداورده است، چرا معوقات بانکی وصول نمی شود، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا، آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید، نیز همین نظر را تائید می کرد، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد. و اصلا بر خلاف آنچه فکر می کنیم، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن. نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کند. اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی، در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است، که تسهیلات گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید. در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود، حال اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در این جهت گیری و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد، که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی. ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد، پول خریدار سوخت میشود با این شگرد، یا آنها پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد، یا اگر ضمانت ملک باشد، با ایجاد معوقه بانکی، دست کم سه بار منتفع میشوند: اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک فروش ملک و اخذ وجه تا ۹۰ مبلغ بیع تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک طبیعی است که در این روند، دعاوی متعددی طرح خواهد شد، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا، برنده بلامنازع باشند. قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود، و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن، عامل انتشار آن است، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود. آیا نخواهند توانست در روند دعاوی، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند. و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود، هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک، و نیز جهل حقوقی عامه مردم، هم زمینه ساز است. براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد، اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی(اشخاص حقوقی) و تعیین وکیل(وکیل برای انجام کار منظور است و نه وکلای حقوقی) را خواهیم دانست، مزایای شخص حقوقی و تعیین وکیل(منظور وکیل برای انجام کاری معین است نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید. اگر با کاری تشکیلاتی، شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود. با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود، تنها راه پیش پای خریدار، تسویه با بانک است(که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید). اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود، فرآیند مزایده وثیقه، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد. مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور غیر مستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید. در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد. البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود، وطرفندهای متعدد دیگری که بیان آنها در حوصله این مقال نیست. اگر تصور کنید معوقات بانکی که، یکصد هزار ملیارد تومان، دویست هزار ملیارد تومان، وبیشتر گزارش شده است، چه تعداد از مردم عادی(ذینفعان واقعی امروز وثایق) را ناخواسته به سیستم قضایی گسیل خواهد کرد، حتما وحشت زده خواهید شد. تحلیل همه جانبه معوقات بانکی و تبعات آن، نشان می دهد تجار معوقات بانکی می توانند اهدافی فراتر از تجارت داشته باشند، شاید اهداف سیاسی، شاید امنیتی، …