◄ آقای رئیس جمهور! در ساختار مصلحتی، مبارزه قاطع با فساد اداری و اقتصادی ممکن نیست؟

وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | امروز او باز هم آمد با پوزخندی عارفانه  / هر روز او یك تكه ام را می‌‌برد با خود سوی خانه
 
هرچند بحث شیرین مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته، همیشه ورد زبان اكثر مسئولان و مدیران ارشد ما بوده، اما همیشه به واسطه دلایل مختلف مغفول مانده است.
غول فساد یك روز درون لیستی در جیب رئیس پاكترین دولت تاریخ ایران جا خشك می‌‌كند و روز دیگر در لابه لای دعواهای سیاسی و جنگ قدرت در حاشیه به كار خود ادامه می‌‌دهد.
این غول بی شاخ و دم خوب می‌‌داند كه چگونه در فضای ساختار اداری و اقتصادی معیوب كشور برای خود بازار گرمی‌‌ كند و با استفاده از رانت زر و زور بار كج خود را به منزل برساند. 
كشمكش‌های سیاسی، برخی مصلحت اندیشی‌های بی مورد مدیران لایه‌های میانی و ارتباطات پیچیده قبیله‌ای می‌‌تواند به مانند سدی بلند در برابر مبارزه با فساد تلقی شود.
قطعا بازار داغ انگ و تهمت میان طرف‌های سیاسی رسیدن به حقیقت را دور می‌‌سازد و كار مجریان مبارزه با فساد را سخت می‌‌نماید.
در بررسی آمارهای مختلف از جمله سازمان شفافیت بین المللی می‌توان به وضوح به این نتیجه رسید كه متاسفانه راه‌های آزموده شده قبلی در جریان برچیدن فساد اقتصادی و اداری در ایران به دلایل متعدد نا كارامد بوده است.
دلیل این ناكارامدی چیست؟  در كشوری كه ظاهر همه از این درد مشترك می‌‌نالند، راه چاره كدام است؟
- اراده ملی 
- خواست مسئولان 
- رسانه های آزاد 
- برخورد شدیدتر
و یا گذار از پدیده همه گیر مصلحت اندیشی 
متاسفانه در بررسی بعضی از پرونده های مفسدین اقتصادی در می‌‌یابیم كه ارتباطات مافیایی، خانوادگی و نزدیكی به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زیادی مخدوش كرده است.  مصلحت اندیشی كه روزی به حق تنها از اختیارات سران اصلی و تصمیم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مدیران لایه های میانی ادارات و سازمان‌های دولتی شده است.
قطعا ساختار مصلحتی كار مبارزه با فساد اقتصادی را سخت خواهد كرد هم برای شما و دولت تدبیر و امید به عنوان مجریان نظام هم برای قضات محترم قوه قضائیه هم برای قانون گذاران و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی.
در برخورد و مبارزه با فساد باید عصبیت جاهلی را به كناری راند و با مفسد در هر لباس و جریان و حزبی برخورد قانونی و به موقع كرد.
ساختار مصلحتی جز فربه كردن غول فساد كمكی به رفع این چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی نمی‌كند.
مصلحت اندیشی تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصمیم سازان اصلی نظام قابل قبول است و لا غیر. 
حال كه عزم جزم جنابعالی و سایر عزیزان دولت تدبیر و امید براین مهم تاكید دارد جا دارد كه دولت این مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامن آلوده خود آغاز كند.
هنوز هم در میان مدیران این دولت هستند ویژه خوارانی كه به نامه شناسایی و معرفی ویژه خواران بر روی میزخود نیشخند می‌‌زنند.