دور باطل اقتصاد ایران در قرنطینه مالی/ لزوم آشتی با شبکه مالی جهانی

در هر کشوری، پایان جنگ آغاز نوع دیگری از نبرد است؛ نبردی برای احیا، ترمیم و بازسازی. جنگ اگرچه با آتش و دود تعریف می شود، اما اثر حقیقی آن سال ها پس از خاموشی توپخانه ها در ساختارهای اقتصادی باقی می ماند.

به گزارش تین نیوز به نقل از امتداد، ایران پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، بیش از هر چیز با یک واقعیت تلخ روبه رو است: اقتصادِ بی برنامه، تحریم زده و گرفتار در مردابی از رانت و بی اعتمادی. اگرچه این درگیری نظامی کوتاه بود، اما هزینه روانی، مالی، دیپلماتیک و تولیدی آن، بی تردید در ماه های آینده پدیدار خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که زیرساخت های اقتصادی ایران پیش از این هم به شدت آسیب پذیر بودند. 

از سال ها تحریم فلج کننده و خروج سرمایه گرفته تا تورم افسارگسیخته و ناترازی انرژی، اقتصاد ایران پیش از هر جنگی، از درون زخمی شده بود؛ حالا با جنگ، این زخم ها فقط عمیق تر شده اند.

دور باطل اقتصاد ایران در قرنطینه مالی!

در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه بحران زاست، ابهام در سیاست گذاری، غیبت شفافیت و تداوم فضای رانتی در اقتصاد است. در این پیوند، «مسعود دانشمند»، اقتصاددان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره بازسازی اقتصاد ایران پس از بحران های اخیر می گوید: «برای آغاز بازسازی اقتصاد ایران، پیش از هر چیز باید یک شرایط اولیه ضروری مهیا شود؛ فضایی که امکان برنامه ریزی منسجم و مؤثر برای بازسازی اقتصادی را فراهم کند. نخستین گام در این مسیر، حل مسئله FATF است. تا زمانی که ایران از نظام بانکی جهانی منفک باشد، امکان تعامل رسمی و پایدار با جهان وجود نخواهد داشت. ما باید با شبکه مالی بین المللی آشتی کنیم و از این انزوا خارج شویم».

او درباره موانع ناتمام بر سر راه جذب سرمایه گذاری ادامه می دهد: «تحریم ها همچنان یکی از عوامل کلیدی در تضعیف بنیان های اقتصادی کشور هستند. مادامی که خطر تحریم های ثانویه پابرجاست، سرمایه گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران بیم خواهد داشت. بنابراین، پیش نیاز هرگونه بازسازی اقتصادی، فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذار خارجی است؛ از طریق شفاف سازی محیط اقتصادی، بهبود رتبه فضای کسب وکار و تضمین حمایت قانونی از سرمایه گذاری.

دولت موظف است قوانین حمایتی و ساز و کارهای شفاف را در حوزه سرمایه گذاری تدوین و اجرایی کند. در غیر این صورت، نه تنها سرمایه گذاران خارجی جذب نخواهند شد، بلکه سرمایه داخلی نیز از کشور خارج خواهد شد؛ اتفاقی که در سال های اخیر نیز بارها تکرار شده است».

دانشمند درباره نقش دولت در اقتصاد پساجنگی و تحریم زده اظهار می کند: «باید به این واقعیت توجه کرد که همان گونه که در سال های گذشته برخی از تحریم ها بهره برداری اقتصادی کردند، امروز نیز ممکن است عده ای از فضای جنگ یا تنش، کسب سود کنند. در چنین شرایطی، تنها شفاف سازی اقتصاد می تواند مانع شکل گیری چرخه های جدید فساد و رانت شود.

برای رسیدن به این شفافیت، باید اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. اقتصاد دولتی نه تنها ناکارآمد است، بلکه منشأ شکل گیری رانت نیز هست. دولت در جایگاه فعلی خود نباید وارد تصدی گری یا سرمایه گذاری شود؛ وظایف اصلی آن باید معطوف به سیاست گذاری، حمایت، هدایت و نظارت باشد. تاکید می کنم؛ تا زمانی که دولت در تولید، سرمایه گذاری و تصدی گری مداخله مستقیم دارد، فضای رانتی حفظ خواهد شد و در چنین فضایی، همواره کسانی هستند که از هر شرایطی چه جنگ، چه صلح، چه تحریم برای کسب منافع استفاده می کنند».

او در پایان اضافه می کند: «اقتصاد رانتی عملاً فرصت بروز و ظهور اقتصاد ملی و مبتنی بر بخش خصوصی را از بین می برد؛ روندی که متأسفانه تا حد زیادی در اقتصاد ایران رخ داده است».