بخش خصوصی در مسیر ترانزیتی آنکارا
تین نیوز | چندی است كه موضوع تردد كامیون های ایرانی و تركیه یی در مرز با مشكلات متعددی از سوی دولت تركیه مواجه شده است، این امر موجب شد تا طی چند هفته گذشته تعداد زیادی از كامیون ها در این مرز معطل مانده و مباحث زیادی در این مورد مطرح شود: امری كه ظاهرا با پا در میانی بخش خصوصی زمزمه های رفع آن به گوش می رسد.
اختلاف ترانزیتی ایران و تركیه زمانی روی داد كه دولت تركیه در اقدامی كه مقامات ایرانی آن را غیرقانونی می دانند، نرخ عوارض عبور كامیون های ایرانی از مرز این كشور را به طور غیرقانونی در دو مرحله افزایش داد، و موجب شد كامیون های در دو طرف مرز مشترك معطل بمانند كه به گزارش خبرگزاری «فارس»، این روند، موجب كاهش مبادلات تجاری دو طرف شده است. با این حال، از همان ابتدا بحث های زیادی در مورد پیگیری های مدیران و معاونت های مربوطه به گوش رسید. ولی ظاهر قضایا نشان می دهد هنوز گره این مشكل باز نشده است. گره یی كه بنا به گفته «مسعود دانشمند» رییس كمیسیون حمل و نقل
اتاق ایران در گفت وگو با «اعتماد» قرار است، به دستان تجار ایرانی باز شود. تجاری كه توقف كامیون ها را نه به دید اعداد، بلكه با نگاه سود و زیان می نگردند.
« مسعود دانشمند»، رییس كمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، در حالی خبر از سفر هیات تجار ایرانی به تركیه برای حل موضوع توقف كامیون ها در مرز می دهد كه هیچ یك از مقامات دولتی خبر قطعی در مورد توافقات نهایی اعلام نكرده اند، تنها «داوود كشاورزیان» معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته با گفتن اینكه «پس از هماهنگی نهایی مشكل مذكور به زودی برطرف می شود» مجددا همان صحبت های قبلی در مورد مسیرهای جایگزین ترانزیتی ایران را بر زبان رانده كه همواره مورد انتقاد تجار ایرانی بوده است: مسیرهای كه انتخاب آن از سوی بخش خصوصی به آسانی امكان پذیر نیست.
داوود كشاورزیان، رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده یی روز گذشته در گفت وگو با «تسنیم» از در دستور كار قرار داشتن چند راهكار برای حل مشكل به وجود آمده با تركیه در تردد كامیون های دو كشور خبر داده و گفته است: «پس از هماهنگی نهایی مشكل مزبور به زودی برطرف می شود. مسیر ایران بهترین مسیر برای تركیه جهت دستیابی به آسیای میانه و افغانستان است، طبیعی است كه همه كشورها دنبال مسیرهای موازی هستند و این یك امر طبیعی است. اینكه تصور كنیم تركیه بتواند ایران را حذف كند، نه شدنی است و نه اینكه به لحاظ اقتصادی به نفع آنهاست. هم اكنون تركیه به ازای هر ١ كیلومتر تردد در
خاك این كشور از ناوگان ایرانی ٥ یورو عوارض می گیرد. در مقابل این اقدام ما نیز از ناوگان تركیه به ازای هر ١ كیلومتر ٥ یورو دریافت می كنیم.»
رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده یی در عین حال گفته است: «ایران به ناوگان تركیه سوخت ارزان ١ تا ١٢ سنتی می دهد اما آنها (تركیه) چنین فرصتی را برای ناوگان جاده یی ایران فراهم نمی كنند و به همین دلیل شرایط به نفع ناوگان ایرانی نیست. انجمن ها و شركت های حمل ونقل ایران انتظار دارند بتوانیم تصمیمی برای عادلانه كردن شرایط دو طرف اتخاذ كنیم و در این راستا به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم در این رابطه هستیم.»
وی حتی در خصوص روال انجام شده برای رفع این موضوع اطلاعات بیشتری را ارایه نداده است: موضوعی كه موجب زیان روزانه تجار ایرانی و تركیه یی شده و این بخش خواهان رفع هر چه سریعتر این مشكل هستند.
در این رابطه، البته محمد دانشمند، رییس كمیسیون حمل و نقل و بازرگانی اتاق ایران به نگاه سود و زیان تجار ایرانی و تركیه یی به دنبال توقف كامیون ها در مرز اشاره می كند و در گفت وگو با «اعتماد» از سفر یك هیات متشكل از تجار و بازرگانان ایرانی به تركیه خبر می دهد كه قرار است با تجار تركیه یی در مورد راه های برون رفت از مشكل توقف كامیون ها پای میز مذاكره بنشینند.
وی با انتقاد از پیشنهاد راه های جایگزین ترانزیتی ایران و تركیه به ذكر یك ضرب المثل می پردازد و می گوید: «پیشنهاد راه های جایگزین تزانزیتی ایران و تركیه نقل همان ضرب المثل نان و پنیر با دل دردش، همان قیمت چلو كباب می شود» است. نگاهی كوتاه به راه های جایگزینی كه برای ایران و تركیه موجود است به خوبی نشان می دهد كه این جایگزینی هزینه های قابل توجهی را به تجار ایرانی و تركیه یی تحمیل می كند. برای مثال كامیون های ایرانی باید بار خود را به آذربایجان برده و از آنجا به ارمنستان و گرجستان بروند، و از طریق بندر پوتی و با كشتی ها به رومانی رفته و در نهایت به اروپا برسند.
این مسیر طولانی یعنی صرف هزینه و وقت بیشتر پس از هزینه بار تحمیل شده به تاجر موجب افزایش هزینه های صادرات و غیر اقتصادی شدن آن می شود».
وي ادامه مي دهد: «اين روال موجب مي شود تجار ايراني قدرت رقابت پذيري خود را با تجار ديگر از دست بدهند، این امر برای تجار تركیه یی هم صادق است و آنها نیز باید كالای خود را به ارمنستان و آذربایجان ببرند و از آنجا با كشتی به بندر تركمن باشی بروند كه اصلااقتصادی نیست.»
دانشمند ادبیات غالب بر این امر را ادبیات غیر دولتی وغیردیپلمات می داند و معتقد است: «باید با تجار با زبان خاص خودشان صحبت كرد و حرف زد. تاجر با زبان سود و زیان تصمیم می گیرد و بر اساس آن می تواند به دولت خود برای رفع این مشكل فشار وارد كند. به این جهت در حال حاضر منتظر ماندن برای حل این موضوع توسط معاونان وزیر و مقامات دولتی، تنها صرف زمان و هزینه است. امروز زبان دیپلماتیك و دولتی گره گشای این مشكل نیست، به این جهت برای حل این موضوع اتاق بازرگانی وارد این ماجرا شده و تیمی متشكل از بازرگانان و تجار ایرانی در روزهای پیش رو راهی تركیه می شوند، تا در این مورد
با تجار تركیه یی صحبت كنند. این مشكل تنها به دست بخش خصوصی قابل حل است.»
رییس كمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینكه تجار تركیه یی تجار خوبی هستند می گوید: «قطعا تجار تركیه یی هم خواهان حل زودتر این موضوع هستند و با منطق تجاری دو طرف به زودی این مشكل حل خواهد شد.»
بخش خصوصی دو كشور برای حل مشكل حمل و نقل ترانزیتی در حالی پیشقدم شده است كه كری خونی ژئواكونومیكی میان ایران و تركیه بر سر مزیت های جغرافیای اقتصادی و انتخاب مسیرهای جایگزین بالاگرفته است. آیا دود سفید از دود كش سازمان های حمل و نقل دو كشور برای رفع كدورت ها به زودی مشاهده می شود؟
احسن اقای دانشمند حرف حساب را شما گفتید. دولت باید زمینه های حضور بخش خصوصی را در ترتیبات منطقه ای فراهم کند ولی مدیریت بر این ترتیبات اعم تجاری و خدماتی را بخش خصوصی بر عهده بگیرید. متاسفانه تصمیم گیری و تصمیم سازیهای دولتی کارساز نبوده و در ضمن هزینه های زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد مینماید.
بنظر من دولتیها به دخالتهای بی تاثیرشان عادت کرده اند. چون تصمیمات آنها هیچ مشکلی را برای سازمان آنها ایجاد نمی کند