| کد خبر ۱۱۳۷۱۴
کپی شد
بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور برگزار شد

صدای انتقادات بخش خصوصی از دولت بلندتر می‌شود

صدای انتقادات بخش خصوصی از دولت بلندتر می‌شود
| هفته‌نامه حمل ونقل|

بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور برگزار شد. محمد شریعتمداری در حالی به جمع نمایندگان بخش خصوصی آمد که رویکرد دولت در قبال مسایلی چون نرخ ارز، مقررات‌زدایی و رفتار نهادهای دولتی با کسب‌وکار باعث تیزتر شدن تیغ نقد بخش خصوصی شده بود.

در این نشست معاون اجرایی رییس‌جمهور با شنیدن انتقادات نمایندگان بخش خصوصی از تلاش دولت برای تعامل با فعالان کسب و کار در جهت بهبود اقتصاد کشور گفت. محمد شریعتمداری با تایید مشکلات پیش روی بخش خصوصی، از نهادهایی چون اتاق تهران خواست که در مجامع تصمیم‌گیر محکم‌تر حاضر شوند و مطالبات خود را جدی‌تر پیگیری کنند. سخنی که فعالان اقتصادی معتقدند به آن عمل کرده اما با بی‌توجهی دولت مواجه شده‌اند.

بخش‌خصوصی فعال‌تر شود
معاون اجرایی رییس‌جمهور پس از استماع نظرات و سخنان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ابتدا به انتقاد از آنچه حضور کمرنگ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در محافل تصمیم‌گیری عنوان کرد، پرداخت و گفت: اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، در برخی مراجع تصمیم‌گیری از جمله شورای پول و اعتبار و نیز ستاد اقتصادی حضور دارد اما شاهد آن هستم که مداخله اتاق در تببین سیاست‌های اقتصادی محدود است.

محمد شریعتمداری افزود: این در حالی است که فشار اتاق بازرگانی به دولت در خصوص اتخاذ تصمیم‌های عاقلانه باید به مراتب بیشتر و محکم‌تر باشد.معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور، دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را ندارد، افزود: بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و در گام نخست، باید حضور خود را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت پررنگ‌تر کند.

تفکیک قوا در مورد دولت اعمال نمی‌شود
شریعتمداری در ادامه گفت: از ساز و کار تصمیمات دولتی، راضی نیستم اما من هم یک فرد هستم. او با بیان این مساله که اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده شده است، افزود: خوب یا بد، یک تصمیم در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر آنکه کنترل قبل و بعد بر روی آن اعمال شود.

به بیان دیگر، دولت امور را با مشارکت سایر قوا به پیش می‌راند. چنانکه گاهی پیش از تصمیم‌گیری می‌گویند اگر این تصمیم را بگیرید، چنان می‌کنیم. در واقع نظارت را در مرحله قبل از تصمیم‌گیری اعمال کرده و نیت‌خوانی می‌کنند. این رویه امور کشور را قفل می‌کند. معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: می‌خواهم بگویم مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی فراتر از مصادیقی است که تاکنون مشاهده شده است و اتاق باید پایان یافتن این رویه‌ها را مطالبه کند.

او با اشاره به گفته‌های اخیر یکی از مقامات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در خصوص توانایی این قرارگاه برای حضور در پروژه‌های اقتصادی کشور با رقمی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، گفت: آیا بخش خصوصی زنده است؟ بخش خصوصی اگر خود را قدرتمند می‌کرد و طی سال‌های اخیر با اجتناب از تک‌روی در میدان اقتصاد، اقدام به تشکیل بنگاه‌های بزرگ می‌کرد، امروز باید شاهد عرض اندام بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولیدی و ساخت در کشور می‌بودیم.

 معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به ارتباطاتی که فعالان اقتصادی با شرکای خارجی خود دارند، افزود: تاسیس شرکت‌های مشترک با این شرکا اگر چه سخت اما شدنی است.

 او با اشاره به فرآیندی که دولت در سفرهای استانی و برای احصای مشکلات استان‌ها طی می‌کند، گفت: در این سفرها به این نتیجه می‌رسیم که اگر بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشکلات استان‌ها به وقوع می‌پیوست. فعالان اقتصادی، صرفا مشکلات بنگاهی خود را در نظر می‌گیرند. در حالی که دولت بدون مداخله شما نمی‌تواند تحول ایجاد کند.

 او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شرکای خوبی دارید، می‌توانید تاسیسات خود را در خارج از کشور ایجاد کنید؛ اما برای ایران فعالیت کنید.

شریعتمداری با بیان اینکه بهره‌وری هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بنگاه‌ها در وضعیت اسفناکی قرار دارد، افزود: یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصی‌سازی‌هاست چرا که آنچه اتفاق افتاده است هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.

محمد شریعتمداری عنوان کرد که یکی از دلایلی که اتفاقات نامطلوب اقتصادی که در کشور رخ داده و امروز باعث ناکامی شده، این است، که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، دولت را برای اتخاذ تصمیمات اشتباه تحت فشار قرار نداده است.

سخنان محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور در نقد فعال نبودن بخش خصوصی، واکنش خوانساری را در پی داشت و رییس اتاق تهران را به دفاع تمام‌قد از بخش خصوصی واداشت. مسعود خوانساری گفت: مسئولیت خودمان را به گردن دیگران نیندازیم. در طول یک سال گذشته، جلسات متعددی را با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی داشته و این درخواست را مطرح کرده‌ایم که قیمت ارز را سرکوب نکنند.

در حالی که اکنون به کاغذ دیواری و ماکارونی نیز ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد. ارز در روزهای گذشته به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسیده اما دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۶، قیمت ارز را ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته است. این همان اشتباه دولت‌های نهم و دهم است که این دولت نیز مرتکب می‌شود. آیا مجلس یا قوه قضاییه در این تصمیم‌گیری دخیل است؟

خوانساری افزود: سه سال است که همه فریاد می‌زنند، سازمان تامین اجتماعی صنعت را به سوی تعطیلی سوق می‌دهد. معاون اول محترم رییس‌جمهور، وزیر مربوطه، مشاوران دولت و رییس سازمان تامین اجتماعی پذیرفته‌اند که بازرسی‌های۱۰ ساله دفاتر را حداکثر تا شش ماه کاهش دهند اما تصمیمی قاطع و اجرایی در این باره اتخاذ نمی‌شود و فساد بیداد می‌کند.

یا در بخش مالیات، این درخواست را مطرح کردیم که با توجه به رشد منفی سال ۱۳۹۴، اظهارنامه مالیاتی مودیان در بخش صنعت، پذیرفته شود و فعالان اقتصادی دیگر با ممیزان طرف نشوند، رییس امور سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد و دارایی این پیشنهاد را پذیرفتند اما باز هم تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ نشده است.

 خوانساری گفت: شما از توجه ماهاتیر محمد به بخش خصوصی سخن گفتید اما مسوولان دولت حاضر نیستند با بخش خصوصی همنشین شوند. مسئولان دولت حتی می‌ترسند با فعالان اقتصادی عکس بگیرند. در سفرهای خارجی دولتی‌ها و فعالان اقتصادی در دو هواپیمای جداگانه عازم مقصد می‌شوند.

 او با اشاره به تغییرات پی در پی تعرفه‌ای توسط دولت افزود: دولت هر روز در تعرفه‌ها دست می‌برد؛ در حالی که این نوسان‌ها می‌تواند فعالان اقتصادی را از هست و نیست ساقط کند. دولت از بزرگ شدن بخش خصوصی می‌ترسد و حداکثر بخش خصوصی را به مثابه یک سوپر مارکت دو نبش می‌پندارند.
او همچنین گفت: دولت باید فکری به حال سازمان برنامه و بودجه کرده و آن را از انفعال خارج کند.

بخش خصوصی به نرخ ارز اعتراض کند
در ادامه معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، معادل ۳۳۰۰ تومان درنظر گرفته شده است و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است باید اعتراض کرده و در قالب یک صدای واحد نظر کارشناسی خود را ارائه دهد
شریعتمداری همچنین با بیان اینکه وی یکی از مخالفان سرسخت دولتی کردن صدور کارت بازرگانی است، افزود: با این وجود، ایراداتی در زمینه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص هست که باید اتاق بازرگانی آن را مرتفع سازد.

لینک خبر

 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.