|
کد خبر
۱۰۸۶۷۲
کپی شد
رشد اقتصادی ۴ درصد به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد
هفتهنامه حمل ونقل|رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میگوید دستیابی به رشد اقتصادی بالای چهار درصد و رفع معضل بیکاری نیازمند جلب سرمایهگذاری خارجی و رفع مسایلی همچون بزرگ بودن دولت و ارز چند نرخی و غیرواقعی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از ایرنا، مسعود خوانساری در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس ۲۰۱۶» در محل سالن همایشهای بینالمللی جزیره کیش افزود: تحریمها در سالهای گذشته لطمههای مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان برخی بیتدبیریهای داخلی نیز بر این صدمات افزود.
به گفته او، فاصله گرفتن از فنآوریهای روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی از جمله این آسیبها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمتها و کاهش شدید تورم بودهایم.
خوانساری گفت: امید میرفت پس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۴ تجربه کنیم اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد. اکنون نیز پیشبینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای چهار درصد در سال جاری است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا بهدلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب با تورم ۵۰۰ درصدی مواجه شدند.
خوانساری افزود: پیشبینی و تدبیر بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: جمعیت ۸۰ میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی هستند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری برای ما مهیا کرده است، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت و گاز و... عواملی است که میتواند زمینهساز بروز نرخهای رشد بالای اقتصادی در کشور باشد.
خوانساری تأکید کرد، حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از چهار درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست. رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلات بانکهای داخلی برای تأمین سرمایهگذاریهای مورد نیاز، تصریح کرد: دراینزمینه نیازمند جلب و جذب هر چه بیشتر مشارکتهای خارجی هستیم.
خوانساری به حضور بیش از ۱۸۰ هیئت خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها متمایل به سرمایهگذاری در ایران بودند و خوشسابقگی کشور در پرداخت بدهیهای خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است.
او در ادامه، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی، بزرگ بودن دولت و چندنرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایهگذاریهای خارجی برشمرد. خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار، شفافسازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفههای موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تأکید کرد.
وی گفت: باید همچون مسئله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که برای حل آن همه ارکان و لایههای نظام و حکومت به اجماع رسیدند، مسائل اقتصادی نیز بهعنوان بزرگترین مشکل کنونی کشور عنوان شود که در این صورت و با وجود ظرفیتهای فراوان و آمادگی خارجیها برای سرمایهگذاری و حضور در ایران، رفع این معضل دور از دسترس نخواهد بود.
لینک خبر
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از ایرنا، مسعود خوانساری در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس ۲۰۱۶» در محل سالن همایشهای بینالمللی جزیره کیش افزود: تحریمها در سالهای گذشته لطمههای مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان برخی بیتدبیریهای داخلی نیز بر این صدمات افزود.
به گفته او، فاصله گرفتن از فنآوریهای روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی از جمله این آسیبها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمتها و کاهش شدید تورم بودهایم.
خوانساری گفت: امید میرفت پس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۴ تجربه کنیم اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد. اکنون نیز پیشبینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای چهار درصد در سال جاری است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا بهدلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب با تورم ۵۰۰ درصدی مواجه شدند.
خوانساری افزود: پیشبینی و تدبیر بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: جمعیت ۸۰ میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی هستند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری برای ما مهیا کرده است، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت و گاز و... عواملی است که میتواند زمینهساز بروز نرخهای رشد بالای اقتصادی در کشور باشد.
خوانساری تأکید کرد، حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از چهار درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست. رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلات بانکهای داخلی برای تأمین سرمایهگذاریهای مورد نیاز، تصریح کرد: دراینزمینه نیازمند جلب و جذب هر چه بیشتر مشارکتهای خارجی هستیم.
خوانساری به حضور بیش از ۱۸۰ هیئت خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها متمایل به سرمایهگذاری در ایران بودند و خوشسابقگی کشور در پرداخت بدهیهای خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است.
او در ادامه، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی، بزرگ بودن دولت و چندنرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایهگذاریهای خارجی برشمرد. خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار، شفافسازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفههای موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تأکید کرد.
وی گفت: باید همچون مسئله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که برای حل آن همه ارکان و لایههای نظام و حکومت به اجماع رسیدند، مسائل اقتصادی نیز بهعنوان بزرگترین مشکل کنونی کشور عنوان شود که در این صورت و با وجود ظرفیتهای فراوان و آمادگی خارجیها برای سرمایهگذاری و حضور در ایران، رفع این معضل دور از دسترس نخواهد بود.
لینک خبر