ترانزیت و سهم حملونقل ریلی
تیننیوز | وبلاگ رحیم نیکخو- با مروری اجمالی بر سوابق بازارهای جهانی نفت، به سادگی میتوان دریافت که این بازارها تحت تأثیر عوامل متعدد غیراقتصادی از جمله مسائل سیاسی و روابط و مناسبات اقتصادی- سیاسی بین کشورهای مختلف است. این ویژگی موجب میشود تا اصولاً بازارهای مواد اولیه خام از جمله نفت همواره نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و داشته باشند. علیرغم احساس ضرورت برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی که همواره جزء اهداف موردنظر در برنامههای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور هم بوده است، این وابستگی نه تنها کاهش نیافته بلکه درآمدهای نفتی کماکان
مهمترین منبع ایجاد درآمدهای ارزی کشور است.
اولویت گسترش بخش خدماتی و تجارت نسبت به تولیدات کالایی
در دنیای کنونی حضور در بازارهای جهانی و ایجاد موقعیتی که منجر به کسب درآمدهای ارزی شود، مستلزم دارا بودن شرایطی است که در چارچوب مفاهیم اقتصادی، با عنوان مزیت نسبی شناخته میشود. بدیهی است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نیز بر اساس وجود مزیت نسبی در دسترسی به این منابع در اقتصاد ایران است. با مروری اجمالی بر تحولات اقتصادی- تجاری جهان در دو دهه آخر قرن بیستم ملاحظه میشود که نظام اقتصادی، بهویژه در کشورهای توسعه یافته، به تدریج از محور قرار دادن تولیدات کالایی اعم از صنعتی و کشاورزی، به سمت گسترش بخش خدمات و به خصوص تلقی تجارت به مثابه نیروی اصلی و
محرکه توسعه اقتصادی، پیش رفتهاند.یکی از بارزترین ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی جهان امروز یا به عبارت دیگر حاصل فرایند اقتصادی چند دهه اخیر در جهان، تسریع روزافزون حرکت به سمت تشکیل جوامع خدماتی، یا جوامع فراصنعتی است که طبعاً با مفهوم و تلقی خدمات و فعالیتهای خدماتی در کشور ما به کلی متفاوت است.
تفاوت ساختاری بین کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آسیایی در سهم بخش خدمات در مقابل سهم بخشهای تولید کالایی (صنعت و کشاورزی) است. در کشورهای توسعه یافته سهم بخش خدمات حدود سهچهارم و سهم بخشهای تولید کالایی کمتر از یکسوم تولید ناخالص داخلی است، در حالی که ساختار تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه، از قبیل کشورهای آفریقایی، آسیایی و اقیانوسیه، متفاوت بوده و سهم بخش خدمات کمتر از ۵۰ درصد و سهم بخشهای تولید کالایی بیش از ۵۰ درصد میباشد.
فرصتها همیشه ماندگار نیستند
اقتصاد ایران میبایست از فرصتهای محدودی که پیش رو دارد، حداکثر استفاده ممکن را به عمل آورد. فرصتهای بالقوه مورد نظر دائمی نبوده و در یک افق زمانی محدود میبایست به فعل تبدیل شوند. در غیر این صورت این فرصتها در جریان فرایند رقابت جهانی از دست میرود و چه بسا ممکن است فرصتهای بالقوه امروزی جزء تهدیدهای بالفعل آینده نیز قرار گیرند. برای مثال، در نیمه اول دهه ۹۰ میلادی فرصت بسیار مناسبی در گروه خدمات و در بخش حملونقل کشور به وجود آمد که در مصوبه ۱۱/۴۹ سازمان ملل متحد، کمیسیون اسکاپ منعکس است.
نتایج مطالعات کمیسیون مذکور در دهه حملونقل و ارتباطات (۹۴-۱۹۸۴) منجر به طرح سه کریدور برای تجارت زمینی آسیا- اروپا شد که مسیر کریدور جنوبی آن از قلمرو ایران عبور میکرد. هر سه کریدور معرفی شده جهت شرقی- غربی و بالعکس داشتند، مسیر جنوبی با عبور از ترکمنستان و شمال ایران به ترکیه و بلغارستان و سپس به سایر نقاط اروپا میرسید.
عدم توجه کافی به فرصت به وجود آمده موجب گردید که در نهایت مسیر میانی که بعداً به نام کریدور تراسیکا معروف شد، به عنوان مسیر اصلی تجارت بین آسیا- اروپا مطرح شود و با جذب منابع و امکانات بینالمللی به سرعت توسعه یافته و مورد بهرهبرداری قرار گیرد. لذا ملاحظه میشود که فرصت مناسبی که در دهه ۹۰ برای بهرهبرداری از موقعیت جغرافیایی قلمرو کشور و کسب درآمدهای ارزی از محل ترانزیت به وجود آمده بود، اکنون به تهدیدی برای ترانزیت کشور در مسیرهای شرقی- غربی و در تجارت زمینی آسیا- اروپا مبدل شده است.
لزوم بهرهمندی از موقعیت عالی جغرافیایی ایران
تاریخ چند هزار ساله کشور نشان از بهرهبرداری تاریخی از موقعیت جغرافیایی قلمرو ایران در مبادلات تجاری و خدمات بازرگانی دارد و راه ابریشم بیش از ۱۵۰۰ سال زمینههای بهرهبرداری از موقعیت جغرافیایی کشور و درآمدزایی ملی را فراهم آورده است. طبعاً امروزه نیز برای توفیق در برنامههای رشد و توسعه اقتصادی در شرایطی که تغییر و تحولات اقتصاد و تجارت جهانی، رقابت را فرامرزی و به کل جهان تسری داده، چارهای جز استفاده از مزیت نسبی یا بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه باقی نمانده است که ضمناً باید از منافع اقتصادی مشترک جهانی یا حداقل منطقهای نیز برخوردار
باشد.
استمرار تأکید بر برنامههای حمایتی در بخش تولید کالایی، بدون توجه به مزیتهای نسبی و بالقوه کشور، بهویژه مزیت نسبی ناشی از موقعیت مناسب قلمرو جغرافیایی ایران در مبادلات تجاری و بهرهبرداری از آن در بخش خدمات، از جمله خدمات حملونقل و خدمات پشتیبانی بازرگانی نتیجهای جز آنچه در ۵۰ سال گذشته داشته، نخواهد داشت.
اهمیت اقتصادی حملونقل
باید به این نکته اذعان داشت که حملونقل به عنوان تنها عامل توسعه کشور محسوب نمیگردد و عوامل بسیاری هستند که موجب رشد و توسعه اقتصادی میشوند. اما نباید از نظر دور داشت که صنعت حملونقل یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی است. آثار اقتصادی حملونقل را میتوان در رابطه با همه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند صنایع کشاورزی، تولید محصول، خدمات، توریسم و... برشمرد.
اگر مطالعهای در روند توسعهیافتگی کشورهای توسعهیافته جهان داشته باشیم شاهد این خواهیم بود که آنها به موازات سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، در صنعت حملونقل نیز سرمایهگذاریهای کلانی نموده و این بخش را موازی با سایر صنایع تقویت کردهاند تا بتوانند ارتباطات بین بخشهای فعال مختلف که در جامعه فعالیت میکنند را به بهترین نحو ممکن برقرار سازند؛ بنابراین، توسعه بازرگانی داخلی و بینالمللی وابستگی شدیدی به حملونقل داشته و به طور کلی توسعه کسبوکار و رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با گسترش شبکههای حملونقل دارد.
سهم حملونقل ریلی از ترانزیت و برنامهریزی آتی
فرصتهای پیشرو پس از رفع تحریمهای اقتصادی در حوزه حملونقل و بهویژه در حملونقل ریلی میتواند برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذاب باشد. ترانزیت ریلی یکی از راهکارهای اقتصادی دولت است که میتواند به درآمدزایی ارزی منجر گردد. مدیرعامل راهآهن در آخرین اظهار نظر خود در زمینه ترانزیت و سهم حملونقل ریلی ایران با اشاره به موضوع ترانزیت بعد از شرایط تحریم، گفت: «تصور ما این است که حجم حملونقل در بخش ریلی در ترانزیت قابل افزایش است.
مجموع عملکرد ما در سال 92 کمتر از 500 هزار تن ترانزیت ریلی بوده است. در سال 93 این رقم را به 800 هزار تن رساندیم. امسال نیز هدفگذاری ما این است که تا پایان سال 94، ترانزیت عملکردی مجموعه را به دو میلیون برسانیم. یعنی تقریباً چهار برابر سال 90. استراتژیمان این است که تا آخر سال 96 با وضع موجود به پنج میلیون تن ترانزیت ریلی برسیم. اگر بتوانیم، با بودجههایی که دولت میدهد خط آهن قزوین-رشت-آستارا را فعال کنیم، آن وقت پیشبینی ما این است که میشود پنج میلیون تن دیگر به ترانزیت در این مسیر اضافه کرد.
یعنی با این مسیر تا سال 96 به پنج میلیون تن خواهیم رسید.» دکتر پورسیدآقایی معتقد است اگر سهم راهآهن ایران به 10 میلیون تن ترانزیت برسد، بیش از تمام درآمدی که این شرکت از محل حمل بار داخلی دارد، (حدود 35 میلیون تن حملونقل داخلی) برای راهآهن درآمد ایجاد خواهد شد. هدفگذاری راهآهن برای رشد مداوم سالانه ترانزیت در حدود 18 درصد است.
استراتژی و پیشبینیها این است که با رفع تحریمها با توجه به حجم سرمایهگذاری که در کشور جذب خواهد شد و هم ناشی از منابع مالی که در بانک مرکزی آزاد میشود که لزوماً منابع مالی دولت نیست و متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه است، بنابراین بخش خصوصی میتواند از این مسیر وام دریافت کند و سرمایهگذاری بیشتری انجام خواهد شد. همچنین با رفع تحریمها، بانکهای اروپایی برای فاینانس کردن پروژههای ایران بیش از گذشته تمایل خواهند داشت. هماکنون شرکتهای بیمه اروپایی علاقهمند به فاینانس کردن پروژههای بیمه در ایران هستند.
بنابراین، با توجه به اهمیت ترانزیت و اینکه درآمد حوزه ترانزیت ارزی است، برنامهریزی برای گسترش شبکههای ترانزیتی حملونقل ریلی باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد و با رفع موانع ترانزیت، شاهد خروج کشور از رکود اقتصادی و تکیه بر درآمد تک محصولی نفت باشیم.