در جست و جوی صنعت توزیع
تین نیوز | توزیع دارای فرآیندهای مهندسی شده است به همین دلیل می باید از آن به عنوان صنعت توزیع نام برد . در این میان وجود پراکندگی بازارها ، مانع جدی بر مسیر تفکر برای مهندسی نظام توزیع است چرا که پراکندگی بازارها باعث چند گانه شدن سیستم های توزیع می شود . این نوشته قصد آن دارد تا بگوید لازمه داشتن یک سیستم مهندسی شده توزیع وابسته به استقرار نظام بازار است و تا چیزی به نام نظام بازار مستقر نشود امکان دسترسی به یک نظام توزیع مهندسی شده بسیار ضعیف می نماید .
1 – نظام بازار ؛ نه یک کلمه بیش ، نه یک کلمه کم
سیستم های اقتصادی ، مجموعه ای از فعالیت های مختلف هستند که وجود هر نوع از اختلال در آن ها باعث آسیب دیدگی دیگر مجموعه ها می شود . نظام توزیع نیز یکی از زیرسیستم های اقتصادی است که دارای پیچیدگی های بسیار است . بخشی از این پیچیدگی ها به مسألی درونی نظام توزیع باز می گردد و بخش دیگری به مسائل بیرونی آن مربوط می شود .
وجود سه جریان تحت عنوان های جریان فیزیکی ، توزیع کالا ، جریان پول و اعتبار و جریان اطلعات ( به مانند کد گذاری کالا ، استفاده از تجهیزات مخابراتی و رایانه ای ) نشان می دهند که این مقوله نیاز به «مهندسی» شدن دارد .
از این زاویه که نگاه کنیم متوجه جند نکته اساسی می شویم یکی آن که هر موضوع متعلق به زیرسیستم های اقتصادی و اجتماعی را جدای از سایر موضوع های مرتبط با آن نبینیم و به عبارتی جزیره ای فکر نکنیم . دیگر آن که توسعه دادن نگاه خود به سایر مسائل مرتبط با موضوع ، سبب می شود تا به فرآیندهای گسترده تری بیندیشیم و به جای داشتن یک نگاه سطحی ، تا حدودی ریشه ای و مهندسی شده فکر کنیم.
تفکر جزیره ای سبب می شود تا نسخه ای جزیره ای و غیر مهندسی و غیر حرفه ای نیز نوشته شود و به همین خاطر حتی اگر چند روزی بهبودی ایجاد کند بعد از گذشتن چند صباحی تحت تاثیر اثر مستقیم یا غیر مستقیم دیگر فرآیندهای مرتبط باز همانی خواهد شد که بود .
به تاریخ نیز که بنگریم ، همین نوع نگاه و رفتارها را می بینیم به عنوان مثال ، با روی کار آمدن احزاب معتقد به نظام متمرکز برنامه ریزی دولتی در اروپا، «نظام بازار» به شدت تضعیف شد . حتی تلاش شد تا به دنبال تضعیف «نظام بازار» ، «نظام بازار» جدیدی متکی بر موسسه های دولتی و نه خصوصی به وجود آید ، اما پس از خاتمه جنگ جهانی دوم بی هیچ درنگی ، تلاش شد تا همان احزاب معتقد به نظام متمرکز برنامه ریزی ، تلاش کنند تا از طریق برنامه های اجتماعی دولت رفاه باز همان نظام های بازار پیشین را به وجود آورند .
اکنون دیگر حزبی نیست که از قرن بیستم به قرن بیست و یکم آمده باشد و کماکان به «نظام بازار» و به زنجیره ای بودن سیستم های اقتصادی و زیر سیستم های اقتصادی و اجتماعی باور نداشته باشد . این موارد نکاتی طبیعی هستند که تاخیر در رسیدن به همین طبیعت اصلی باعث آسیب دیدگی جامعه طی همان دوره های تاخیر می شود .
«نظام توزیع» نیز یکی از جمله این موارد است که جزو زیرسیستم های اقتصادی است که به همین «نظام بازار» متصل و مرتبط می شود . ضمن آن که در یک نگاه وسیع تر به «نظام تولید» و «نظام اقتصادی» و سیاست گذاری های عمومی کشورها نیز باز می گردد .
2 – عناصر اقتصادی – اجتماعی و اثر آن ها بر نظام توزیع
وقتی صحبت از اثر عناصر اقتصادی – اجتماعی به میان می آید . بحث در خصوص «نظام بازار» جدی است . شابد به همین خاطر باشد که در گفتار فوق به همین نظام بازار اشاره شد نظام توزیع ، پیوندی ناگسستنی با «نظام بازار» ها و به طور کلی با نظام واحد بازار دارد چرا که هر فعالیت اقتصادی، ماهیتا دارای یک «بازار» خاص خود است . از این روی ، حاصل از فعالیت های هماهنگی این «بازار»ها در کنار یکدیگر ، نظام بازار به وجود می آید.
به این نکته دقت شود که بین وجود «بازار» و وجود «نظام بازار» تفاوت وجود دارد . همه کشورها دارای بازار هستند، اما برخی از آن ها، ضمن برخورداری از «بازار» فاقد «نظام بازار» می باشند . به عبارتی ، دارای درخت هستند ، اما جنگل ندارند ! جنگل ، محصول وضعیتی است که درختان منفک و جدای از هم نباشند بلکه به صورت یک سامانه واحد بصری ، سازمان یافته و هماهنگ و در کنار هم ، به وجود ترکیبی به نام جنگل شکل می دهند. پس هر کشور می تواند دارای بازار باشد . به عنوان مثال: بازار پولی و اعتبار ، بازار مواد اولیه ، بازار کار ، بازار تولید ، بازار عرضه ، بازار توزیع ، و ...
داشته باشد اما تا هنگامی که این بازارها ، به صورت هماهنگ عمل نکنند از شکل گیری چیزی به نام نظام بازار نمی توان سراغ گرفت.
نظام بازار به فعالیت های اقتصادی، مثل تولید، توزیع ، گردش سرمایه ، و گردش مواد اولیه و حتی نرخ و قیمت کالاهای مصرفی، واسطه ای ، سرمایه ای و نرخ کار و دستمزدها سازمان می دهد . بین آن ها هماهنگی ایجاد می کندو به پشتوانه همین هماهنگی ها ، نظام برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت درونی و سیستمی شده خود را درون جوش و بدون آنکه مدیریتی وجود داشته باشد ، مدیریت می کند !
در این میان، لازم است تا حتما یادآور شود که «نظام بازار»، این هماهنگی مورد انتظار را نه از طریق برنامه ریزی دولتی بلکه از طریق ایجاد رابطه منطقی ، منصفانه و تعامل دو طرفه بین تقاضاکنندگان (خریداران) و عرضه کنندگان ( فروشندگان) به وجود می آورد و این همان چیزی است که تحت عنوان «نظارت درونی و سیستمی شده درون جوش» از آن یاد کردیم .
3 – اجرای اصل 44 ؛ اقتصاد مقاومتی و نظام بازار
نگاه به ماهیت اجرای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، به خوبی نشان می دهد که بخش عمده ای از رویکردهای آن، تلاش در جهت برقراری همین نوع سازمان دهی به «نظام بازار» در کشور است .
ارکان اقتصاد مقاومتی را تکیه به مردم ، تاکید بر سیاست های اصل 44 با هدف افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع محرومیت در جامعه اسلامی و استقبال از ظرفیت های مردمی می سازند . در این ارتباط باید به این توصیف از اقتصاد مقاومتی توجه داشت که اقتصادی است که به مردم قدرت شکوفایی می دهد.
«شکوفایی» ، محصول همگرایی ، انسجام و هماهنگی است و پشتوانه این اتفاق میمون چیزی نیست به جز فراهم ساختن زیرساخت ها و زمینه های لازم برای شکل گیری هر آنچه که به شکوفایی منجر می شود. هم گرایی ، انسجام و هماهنگی بین بازارهای جزیره ای عرضه منابع اولیه ، واسطه ای ، منابع مالی – اعتباری ، مواد اولیه صنعتی ، هم چنین استقرار نظام مدیریت یکپارچه حرفه ای در شبکه توزیع که به شکل گیری «نظام توزیع» منجر شود ، زمینه هایی برای شکل گیری «نظام بازار» است .
از این روی ، وظیفه دولت ها ، جدا شدن از نقش های تصدی گری و نشان دادن رویکرد مقتدرانه به نقش های حاکمیتی ، هدایتی و ارشادی است . دولت ها نباید در امور نظارتی نیز مداخله کنند، بلکه شایسته است تا نظام های نظارتی را به نظام های متعلق به بازارهای اقتصادی و به طور کلی به «نظام بازار» بسپارند .
به واقع ، آنچه که انتظار منطقی را در برخورداری از یک اقتصاد پویا تشکیل می دهد ، فراهم کردن زمینه های نهادی در حوزه جامعه و اقتصاد است . در این ارتباط ، شکل دادن به نظام بازار ، با الهام از اجرای دقیق و صحیح اصل 44 و توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی ، بخش ویژه از آن راهبرد منطقی را تشکیل می دهد همچنین لازم است تا در کنار آن به تقویت و توسعه نظام بازار پرداخت چرا که نظام بازار ، عملا جایی است که تعامل دو طرفه بازار عرضه ( عرضه منابع ، عرضه کار ، عرضه منابع مالی – اعتباری ، عرضه مواد اولیه و عرضه تولید محصول خدمات ) و بازار تقاضا ( تقاضای منابع ، تقاضای کار ، تقاضای منابع مالی
– اعتباری ، تقاضای مواد اولیه و تقاضای محصول وخدمات ) برقرار می شود .
جامعه بستر اصلی شکل گیری نظام بازار است و جامعه و نظام بازار را همین خرید و فروش ها ، یعنی همین تقاضاکنندگان ( خریداران ) و عرضه کنندگان ( فروشندگان ) هماهنگ و هم افزا و هم راستا می سازندو نه برنامه ریزی های تصدی گرایانه دولت ها از این روی ، نظام بازار همان وسیله لازم برای شکل دادن به زمینه های نهادی در حوزه جامعه و اقتصاد است و نظام بازار ، نظامی برای هماهنگ ساختن فعالیت انسانها در بستر جامعه است . فعالیت انسان ها اعم از سرمایه گذار منابع کار ، منابع مدیریت بخش های غیر دولتی ( یعنی بخش های خصوصی و تعاونی) و صنعت و تجارت و کشاورزی و حمل و نقل و توزیع و .....
تاریخ به ما می گوید ، که این هماهنگی ها براساس فرمان های مرکزی دولت ها شکل نمی گیرد ، بلکه شکل گیری آنها مرهون همین روابط دو سویه در نظام بازار و نظام مبادلات طرفین عرضه و تقاضا در این نظام است .
به طور معمول ، شش گونه بازار از همه بازارها شناخته شده تر هستند . بازار مواد و منابع اولیه ، بازار کار ، بازار تولید محصولات کشاورزی ، بازار تولید کالاهای صنعتی و خدماتی و مصرفی ، بازار توزیع و بازار مصرف .
در نظام بازار ، بر خلاف تصورات رایج رفتار هر فعال اقتصادی ، راهی مستقل از دیگران و یا رفتاری برخاسته از میل فردی و میل دولت ها نیست . بلکه در نظام بازار ، رفتار هر فعال اقتصادی ، به رفتار دیگر فعالان اقتصادی گره و پیوند خورده است .طی این فرآیند ، نظام بازار ، بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان رابطه «اثر» و «متاثر» می سازد. طی این فرآیند فعالان بازار بر اثر نظام کنترل کننده این بازار ، به این راه ، یا آن راه کشانده می شوند. اما این تغییر مسیر ، نه به اجبار بلکه براساس روابط نظام بازار تعیین می شود. این فعالان از طریق رابطه تقاضا، عرضه و یا همان رابطه خرید و
فروش مدیریت می شوند ، نه چیزی تحت نظر میل فردی !
نظام بازار، در عصر فعلی و زمانه ما با «بازار» متاثر از دست نامرئی آدام اسمیت ( پدر علم اقتصاد کلاسیک) بسیار متفاوت است . فراموش نشود که در نظریه آدام اسمیتی دولت فقط اجازه می داد تا دست نامرئی عرضه تقاضا کار خود را انجام دهد. این در حالی است که در «نظام بازار» فعلی ، دولت می تواند به عنوان قدرتمندترین فعال ( در سیاست گذاری عمومی ) و در لباس یک «قدرت حاکمیتی» نمود پیدا کند و نقش آفرین شود . دقیقا این همان چیزی است که امروزه از دولت ها طلب می شود از دولت ها طلب می شود تا در چارچوب وظایف حاکمیتی به عنوان قوی ترین فعال اقتصادی – اجتماعی در نظام بازار
فعالانه ایفای نقش حاکمیتی نمایند.
فقط دولت ها باید مراقب آن باشند که با دقت تمام تحقیق کنند ، کجا حضورشان مفید و ضروری ، کجا خنثی و بی فایده و کجا زیان آور است ، به عنوان مثال آنجا که مداخله دولت ها سبب شکل گیری «پستو»های اقتصادی ، تجاری و نظام توزیع می شود . این به مثابه یک فعالیت زیان آور است و باید از ادامه آن جلوگیری کند. از این روی ، هر عمل و رفتار دولت که منجر به تشکیل بازار سایه ، بازار سیاه و رفتارهای در «پستو» و «زیرپله» شود ، فعالیتی غلط و برای اقتصاد و جامعه و سلامت رفتارها ، زیان بار است .
نظام بازار در جهان معاصر ، نظامی زیر نظر دولت اما فرآیندی در اختیار جامعه و نهادهای اقتصادی متعلق به آحاد جامعه است . تمامی داد و ستد فعالان این نظام ، براساس ظر فیت خرید و فروش بازار تعیین می شود و نه دستور دولت ها .
یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره به «سهم بری عادلانه عوامل اقتصادی در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش افزوده به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه » دارد . این موضوع نشان می دهد که هدف از اقتصاد مفاومتی ، «درون زا» ساختن نظام بازار است .
4 – ارتباط نظام بازار توزیع با نظام اقتصادی : «آسیب شناسی» و «فرآیندهای بهبود»
کارکرد اشتباه ، غلط و یا گسیختگی بازار ، که به هنگام فقدان «نظام بازار» اتفاق می افتد ، باعث ناهنجاری و کارکرد نامناسب و ساختار غیر منطقی نظام توزیع می شود . محصول این آسیب چیزی نیست جز گران شدن قیمت کالاها و خدمات و شکل گیری انتظارات غیرعقلایی در تولید کنندگان و مصرف کنندگان علاوه بر این باید به آسیب های دیگری نیز اشاره کرد . آسیب هایی هم چون نوسان شدید قیمت ، اتلاف منابع ، عدم شفافیت ، کاهش قدرت خرید مردم ، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در جامعه .
فقدان نظام بازار و وجود جزیره ای بازارها، سبب می شود تا ما شاهد آن باشیم که کالاهای مختلف سرمایه ای ، واسطه ای و معرفی ، هم چنین تولیدات وارداتی و یا تولید داخل و یا حتی کالاهای قاچاق، مسیرهای متفاوتی را خارج از نظام بازار ، در شبکه توزیع کشور طی کند .
این وضعیت نشان میدهد که کارکرد نظام توزیع در خصوص کالاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است . به عنوان مثال ، آنجا که قرین به حضور نقش حاکمیتی دولت در«بازار آرد، قند و شکر» است ، تدارک و توزیع آن ، با التهاب و نوسان اندک مواجه است ( صرف نظر از فرآیند عرضه و توزیع کالاهای خارج از نظارت قانون ) اما آنجا که خلاء نقش حاکمیتی دولت احساس می شود ( مانند میوه و تره بار، خشکبار ، پارچه و اقلامی از این دست ) نوسان و التهاب شدیدی احساس می شود از این روی ضرورت دارد تا به منظور ایجاد بهبودی، در جهت استقرار فرآیندهایی اقدام نمود که منجر به تدوین و تبیین و شکل گیری «نظام بازار»
گردد و معطوف به آن تنظیم شبکه توزیع و نظام توزیع ، براساس ضرورت ها وامکانات و در راستای اهداف و مصالح کشور و کمک به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اتفاق افتد.
5 – راهبردها و کلام آخر
تلاش در جهت استقرار «نظام بازار» و تقویت جریان اجرایی ساختن اصل 44 و توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی آن ، همچنین پرهیز از پراکندگی و جزیره گرایی ، راهبردهایی برای یک عملکرد بنیادی است که اتصال آن به یک سری از عملکردهای کوتاه مدت ( بین یک تا سه سال) میان مدت (سه تا هفت سال ) و بلند مدت ( مهلت رسیدن به برنامه چشم انداز 1404) فرآیندهای اجرایی آن را تبیین می کنند .
تسری موارد فوق در نظام توزیع ، مستلزم به حداقل رساندن نقش واسطه ها میان تولید و مصرف است. طبعا بهره گیری مناسب از ظرفیت هایی چون فروشگاه های زنجیره ای ، بنگاه های تامین کنندگان کالا اعم از تولید کننده و وارد کننده از جمله گام های اولیه برای کاهش واسطه هاست .
در این خصوص کافی است تا به نرخ خرید میوه و تره بار توسط واسطه ها و نرخ فروش آن به خرده فروشان و درنهایت به مصرف کننده نهایی دقت شود تا به عمق این تفاوت معنا دار پی ببرد از این روی ضرورت دارد تا برای بهبود گردش کالا در کشور و تقویت زیرساخت ها برای شکل گیری نظام توزیع ، به حوزه توزیع ، هم پای با تولید و تجارت اندیشه کرد .
در حال حاضر نظام توزیع هم سو با رشد تولید و تجارت رشد نکرده است . رشد آن مستلزم افزایش حضور فروشگاه های زنجیره ای و میادین عمده عرضه کالاهای مصرفی ، میوه و تره بار ، خشکبار ، لبنیات ، و سایر محصولات دامی و کشاورزی و باغی است . کاهش واسطه ها و حذف تدریجی عمده فروشان و گسترش نقش فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و میادین راهبردی برای سرعت بخشیدن به شکل گیری نظام بازار ، تسهیل در گردش کالا ، همراه با بهره گیری مناسب از تجهیزات توسعه یافته در نظام توزیع کالا تلقی می شود.
توسعه این چنین فضاهایی باعث ایجاد زمینه برای استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در سرمایه های سرگردان خواهد بود. «نظام توزیع» براساس یک سری از رفتارهای مهندسی شده به سایر سیستم ها و زیرسیستم های اقتصادی متصل می شود و در این رابطه این «نظام بازار» است که با دقت تمام می تواند «نظام توزیع» را مهندسی وار مدیریت کند .
به طور قطع ، توسعه فرهنگ «نظام بازار» سببی برای اصلاح فرهنگ «سبک مصرف» و «الگوهای مصرف» و بهبود وضعیت در نظام توزیع است . نکته ای که متاسفانه توجه اندکی به آن شده است.
* توفیق مجدپور عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهرانسرمقاله ماهنامه آینده پزوهانه آینده نگر، شماره 32، آذرماه 93