شرکت های ایرانی و اصول حاکمیت شرکتی
تین نیوز | حاکمیت شرکتی از جمله مسایل روز کسب و کارهای بزرگ کشورهای جهان است که در دهه 1990 میلادی به طور جدی وارد ادبیات اقتصادی شد و در ایران نیز از اوایل دهه 1380 مورد توجه دانشگاه ها و سپس مراکز اقتصادی در سطح ملی قرار گرفت . هر چند که با بررسی اسناد اقتصادی ایران به این نکته می رسیم که شکل گیری حاکمیت شرکتی در غالب شرکت سهامی نظیر شرکت های اسلامیه و سعودیه به یکصد سال قبل باز می گردد . با نگاهی بسیار فشرده به موضوع می توان گفت که حاکمیت شرکتی در جهان مدل های مختلفی دارد ه شامل سه مدل کلی مربو به کشورهای امریکای شمالی ، کشورهای اروپایی و نیز کشورهای دارای اقتصاد
نوظهور است .
در ایران حاکمیت شرکتی توسط برخی از استادان اقتصاد و حسابداری در دانشگاه های کشور مورد توجه قرار گرفت و نهادهایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی نیز بر استقرار آن در شرکت های ایرانی تاکید داشته ان. تبعیت از اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه ای اقتصادی باعث می شود که ریسک بنگاه اقتصادی با بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی کاهش یابد و نیز کارآیی درازمدت سازمان با جلوگیزی از یکه تازی و مسئولین ناپذیری مدیریت اجرایی ارتقاء یابد . در اجلاسی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1998 میلادی برگزار کرد ، تصمیم گرفته شد که این سازمان که کشورهای عضو آن سهم عظیمی از
تولید ناخالص داخلی در جهان را فراهم می کنند اصول حاکمیت شرکتی را تدوین کند ، اصولی که این نهاد در سال 1999 منتشر کرد و در سال 2004 میلادی نیز بارنگری شد شامل ؛ توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان ، رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران توجه به نقش همه ذینفعان در حاکمیت شرکتی ، ضرورت شفافیت اطلاعات شرکت ها و مسئولیت پذیری هیأت مدیره ها است .
این طور به نظر می رسد که در ایران اصول مروبط به حاکمیت شرکتی بیشتر در زمینه حسابداری و توجه به شفافیت اطلاعات صورت گرفته است و آن نیز اغلب در سطح شرکت های بسیار بزرگ حاضر در بازار سهام یا بانکداری بودهاست .
شرکت های متوسط کمتر از این اصول تبعیت کرده اند . نبود شفافیت و بازارهای پنهان و زیرزمینی که نه اخذ مالیات از آنها ممکن است و نه حتی پاسخگو به هیأت مدیره ها ، سهامداران و دیگر ذینفعان هستند . یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد و کسب و کار ایران به چشم می خورد با این حال توجه به همین مسئله حسابداری نیز در شرکت های بورسی وب ه خصوص در بانکداری می تواند ثمرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
یکی از اصول حاکمیت شرکتی که در ایران کمتر مورد توجه بوده اصل توجه به نیازهای ذینفعان بوده است . ذینفعان یک شرکت ، تنها سهامداران و اعضای هیأت مدیره شرکت ها نیستند . بلکه ذینفعان یک شرکت می توانند کارمندان و مشتریان آن شرکت ها نیز باشند اما به طور مشهود دیده می شود که شرکت های ایرانی کمتر در قید و بند حرکت در جهت منافع کارمندان و کارگران خود هستند و بسیار تلاش می کنند که در راستای سودآوری بیتشر به هر قیمت ممکن حرکت کنند . البته استفاده بهینه از کارکنان و افزایش بازده آنها ، یکی از ضرورت های مدیریتی کشور است اما توجه به نیازهای کارکنان آموزش آنها بهبود شرایط سلامت
کاری آنها و در انتها نیز متناسب کردن منافع مالی آنها می تواند راهی باشد که شرکت ها را چند قدم به حاکمیت شرکتی ، مطلوب نزدیک می کند.
مشتریان و استفاده کنندگان از یک کالا هم جزو ذینفعان یک شرکت به حساب می آیند . وطبق اصول حاکمیتی شرکتی ، شرکت ها باید به این سمت حرکت کنند. تولید محصولی که به نفع جامعه باشد و گرهی از مشکلات جامعه را باز کند رونق دادن به بازار محصولات سالم برای نوع بشر و سازگار با محیط زیست و نیز مشارکت از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی که منافع عمومی را به دنبال دارد یکی از مواردی است که شرکت های بزرگ جهان در راستای مسئولیت اجتماعی خود به آن توجه دارند و می تواند جزو اصل توجه به نیازهای ذینفعان در مقوله حاکمیت شرکتی نیز جای بگیرد.
در شرکت های ایران اعضای هیأت مدیره معمولا نقش چندانی در راهبری شرکت ها ندارند و پس از انتخاب در مجامع عمومی ، تنها به برگزاریس جلسات دوره ای و خواندن گزارش های مدیران اجرایی یا نهایتا استفاده از ارتباطات خود در راستای منافع شرکت بسنده می کنند . اما حاکمیت شرکتی اعضای هیأت مدیره ای نیازمند است که مسئولیت پذیرتر باشد و از جایگاه خود بر عملمرد شرکت تاثیر بگذارد و به این ترتیب است که اعضای هیأت مدیره می توانند در برابر سهامداران پاسخگو باشند و همه مشکلات را به مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت مربوط ندانند .
به نظر می رسد که بحث حاکمیت شرکتی در شرکت های ایران مقوله ای همچنان جدید است و شرکت ها به تدریج زوایای گوناگون آن را باز می شناسند و تلاش می کنند خود را با آن سازگار کنند . افزایش تولیدات علمی و کارشناسی در بازار نشر و مطبوعات و توجه به این مقوله در رسانه های کشور نیز نشانی از علاقمندی مدیران اقتصادی کارشناسان و صاحبان کسب و کار به آن دارد.
* سخن ماه، ماهنامه اتاق بازرگانی، شماره 92، آبان ماه 93