پیگیری مشکلات رانندگان و حمایت از شرکت‌ های حمل‌ و نقل جاده‌ ای استان مرکزی

استاندار مرکزی گفت: مسائل و مشکلات صنفی رانندگان از جمله فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس، بروزرسانی خدمات و پرداخت مطالبات، جمع بندی و از طریق نهادهای مرتبط پیگیری خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مهدی زندیه وکیلی  در نشست با رانندگان و مدیران شرکت های حمل ونقل جاده ای استان مرکزی، اظهار کرد: فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس مشکلاتی برای شرکت های محلی ایجاد کرده است و این موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد تا با راهکارهای ممکن برطرف شود.

وی افزود: بروزرسانی خدمات و بهره گیری از فرصت های نوین باید مورد توجه رانندگان و شرکت ها قرار گیرد، نمی توان انتظار داشت مسائل مدیریت حمل ونقل همواره به سبک قدیم اداره شود، بلکه باید با فناوری های جدید و روش های نوین همراه شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات مطرح شده توسط رانندگان در این نشست جمع بندی و از طریق نهادهای مرتبط پیگیری خواهد شد، همچنین موضوع مبالغ پرداختی به شرکت های حمل ونقل توسط مراکز دولتی در دست اقدام است و تا پیش از سال آینده محقق خواهد شد.

زندیه وکیلی در خصوص موضوع مربوط به شرکت املاح و اجتناب این شرکت در انعقاد قرارداد با شرکت های حمل بار استان نیز تاکید کرد: موضوع باید پیگیری و این شرکت باید از ظرفیت استان و شرکت های موجود استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: رانندگان در این مدت با وجود خطرهای احتمالی و با وجود آنکه برخی درخواست های صنفی محقق نشد، پای کار بودند و به کشور کمک کردند. این نشان دهنده روحیه ایثار و مسئولیت پذیری آنان است.

استاندار مرکزی افزود: مردم کشور در همه دوران ها هوشیار و آگاه بوده اند و همبستگی خود را حفظ کرده اند، آنان هیچ گاه به دشمن اجازه نفوذ نداده اند و این همبستگی را در اغتشاش های اخیر نیز نشان دادند.

زندیه وکیلی همچنین به موضوع ایجاد دهکده لجستیک در اراک اشاره کرد و گفت: این اقدام می تواند در آینده به رونق بیشتر فعالیت های حمل ونقل کمک کند.

زندیه وکیلی تأکید کرد: رفع مشکلات رانندگان، بروزرسانی خدمات و حمایت از شرکت های حمل ونقل جاده ای، سه محور اصلی توسعه این بخش در استان مرکزی است که با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد.

ایجاد پارکینگ مجهز پیگیری می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: یکی از مطالبات رانندگان، ایجاد پارکینگ های مجهز و دارای امکانات رفاهی است که رانندگان در زمان توقف، به خدماتی مانند سرویس بهداشتی، حمام و فضای استراحت دسترسی داشته باشند.

حسن قمری افزود: برای احداث چنین مجموعه هایی در گذشته اقداماتی انجام شده و حتی برخی نقاط دارای پروانه فعالیت بوده اند، اما به دلیل مشکلات اجرایی و نبود نظارت کافی، این طرح ها به نتیجه نرسیده است.

وی اظهار کرد: ساماندهی این فضاها، تامین امنیت و استقرار نیروهای مراقبتی و انتظامی از نیازهای اصلی رانندگان است و با برنامه ریزی و نظارت دستگاه های مسئول، این مشکلات قابل رفع است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شرکت های دارای کد پیمان اشاره کرد و گفت: این مسئله نیز از موضوعات مطرح شده در نشست است و بررسی آن در دستور کار قرار دارد.

تعیین مبلغ قانونی بخش حمل و نقل توسط صاحبان کالا تعیین می شود

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی نیز گفت: بخش قابل توجهی از هزینه های قانونی بخش حمل ونقل، از جمله سهم سازمان و کمیسیون ها، در عمل توسط صاحبان کالا پرداخت می شود و شرکت های حمل ونقل نقشی در تعیین این مبالغ ندارند.

روح اله محسن زاده افزود: موضوع پنج درصد سهم تامین اجتماعی نیز از سال های گذشته مطرح بوده و با وجود پیگیری ها، به دلیل ماهیت قانونی آن امکان تغییر در این بخش وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکت های حمل ونقل اظهار کرد: اداره دارایی برای این شرکت ها ضریب ۱۵ درصد در نظر می گیرد که رقم بالایی است و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عنوان کرد: راهکار مناسب برای کاهش این فشار، ثبت دقیق صورتحساب ها و تطبیق آن با بارنامه هاست تا رسیدگی مالیاتی در بخش حمل ونقل شفاف تر انجام شود و در صورت بروز تخلف، امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.

محسن زاده افزود: موضوع تامین اجتماعی خارج از اختیارات راهداری است، اما در بخش مالیات می توان با تعامل و محاسبات دقیق، ضریب منطقی تری تعیین کرد.

وی گفت: هم اکنون بالاترین ضریب مالیاتی از شرکت های حمل ونقل اخذ می شود، در حالی که در صورت استفاده از کد پیمانی، این روند ساده تر و منصفانه تر خواهد بود.

مدیرکل راهداری استان مرکزی تاکید کرد: شرکت های پخش و پیمانکاران باید هنگام عقد قرارداد، شرایط بیمه و مالیات را به طور شفاف لحاظ کنند تا در ادامه مجبور به انتقال هزینه ها به رانندگان نشوند.

محسن زاده افزود: رعایت این موارد می تواند از بروز نارضایتی و مشکلات مالی برای رانندگان جلوگیری کند.

مطالبات رانندگان جاده ای استان مرکزی

رانندگان حمل ونقل جاده ای استان مرکزی در این نشست، مهم ترین مشکلات صنفی خود را مطرح کردند و خواستار ورود جدی دستگاه های مسئول به این موضوعات شدند.

آنان اعلام کردند فعالیت برخی اپلیکیشن های غیررسمی در بخش حمل بار، موجب بی نظمی و ایجاد اختلاف میان رانندگان شده و در مواردی نیز بارهایی با ماهیت حساس و بدون نظارت کافی جابه جا شده است.

به گفته رانندگان، این روند می تواند تبعات امنیتی و اقتصادی به همراه داشته و تاکنون پاسخ روشنی از سوی متولیان ارائه نشده است.

یکی از رانندگان از رواج یک رویه خلاف قانون در برخی واحدهای صنعتی شهرستان ساوه انتقاد کرد و گفت: پس از صدور بارنامه و تعیین کرایه قانونی، برخی صاحبان کالا با اعمال فشار، رانندگان و شرکت های حمل ونقل را مجبور به پرداخت تخفیف اجباری می کنند، که این اقدام فاقد مبنای قانونی و مصداق تحصیل مال نامشروع است که موجب تضییع حقوق رانندگان و اختلال در نظام رسمی حمل ونقل شده است.

به گفته یکی از رانندگان، شرکت های حمل ونقل، کرایه را طبق قانون ثبت می کنند و مسئولیتی در قبال تخلفات واحدهای صنعتی ندارند و این موضوع باید از سوی مراجع نظارتی و قضایی به صورت ریشه ای حل شود.

عباس محمدی افزود: مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده اما اختلاف نظر میان برخی دستگاه ها روند رسیدگی را کند کرده است.

وی تاکید کرد: هدف رانندگان ایجاد تنش نیست و تنها خواستار اجرای قانون و جلوگیری از تداوم رویه های غیرقانونی در حوزه حمل ونقل هستند.

محسن عبدالله زاده یکی دیگر از رانندگان در ادامه این نشست، به موضوع فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این شرکت ها، رفع نواقص شرکت های موجود و مدیریت بهتر شرایط بحرانی بود، اما اجرای این طرح با مشکلات جدی همراه شد و نه تنها به بهبود وضعیت منجر نشد، بلکه همان چالش هایی که دلیل شکل گیری این شرکت ها بود، دوباره بروز کرد.

به گفته او اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ساماندهی فعالیت این شرکت ها ضوابطی از جمله الزام به داشتن دفتر فعال در استان محل صدور بارنامه و محدودیت در تعداد ناوگان تعیین کرده بود.

وی بیان کرد: رعایت نشدن این ضوابط موجب شد برخی استان ها از جمله آذربایجان غربی، هرمزگان و خوزستان نسبت به فعالیت بدون چارچوب این شرکت ها ورود قضایی داشته باشد و دادستانی در این استان ها آرایی برای توقف فعالیت این شرکت ها صادر کند.

یکی دیگر از رانندگان بیان کرد: هم اکنون حدود ۶۷ شرکت بزرگ مقیاس در کشور فعال است که بخش زیادی از آن ها در استان های تهران و هرمزگان مستقرند و این تمرکز، خود موجب بی نظمی در بازار حمل ونقل شده است.

کیومرث مالکی افزود: صدور رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای دستورالعمل سازمان، موجب سردرگمی بیشتر شده و اکنون مشخص نیست نظارت بر فعالیت این شرکت ها بر عهده کدام مرجع است.

محمد راستین یکی دیگر از رانندگان استان مرکزی نسبت به فعالیت اپلیکیشن های حمل بار بدون هرگونه تعهد قانونی انتقاد کرد و گفت: این اپلیکیشن ها با یک گوشی تلفن همراه اعلام بار می کنند و هیچ مسئولیتی در قبال رعایت تعرفه ها ندارند و در برخی استان ها موجب بی نظمی گسترده شده اند.

وی افزود: برخی صاحبان کالا نیز با دور زدن شرکت های حمل ونقل، مستقیماً اقدام به تعیین کرایه می کنند و این روند به ضرر رانندگان و برخلاف ضوابط رسمی کشور است.

راستین در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش هایی درباره جابه جایی محموله های حساس از مبادی مرزی بدون رعایت ضوابط اشاره کرد و گفت: مستندات این موارد موجود است و انتظار می رود دستگاه های مسئول نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: فعالیت شرکت ها در هر استان باید پس از احراز شرایط قانونی انجام شود و کنترل نرخ ها و نیازهای حمل ونقل از مطالبات اصلی آنان است.

در مجموع رانندگان استان مرکزی معتقدند از ابتدای شکل گیری ساختارهای رسمی حمل ونقل، بسیاری از تصمیم ها بدون مشارکت رانندگان اتخاذ شده و همین موضوع موجب انباشت نارضایتی ها و بروز مشکلات صنفی در طول سال ها شده است.

همچنین اجرای طرح هایی مانند «طرح وابستگی» بدون نظر رانندگان، را موجب افزایش فشار بر فعالان این بخش دانستند.

تخلف شرکت املاح در نحوه انتخاب رانندگان و خودداری این شرکت از انعقاد قرارداد با شرکت های باربری استان نیز از دیگر موارد مورد انتقاد رانندگان در این نشست بود.