طرح خط گردشگری دریایی در خزر به مرحله ثبت گواهینامه با پرچم ایران رسید

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، این طرح از تیر ماه سال گذشته با سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در زمینی به گستره حدود ۱۵ هکتار در محدوده ساحلی فریدونکنار و بابلسر رسانه‌ای شد.

برابر گزارش ها، در این طرح با قرداد حدود ۳۰ ساله از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی، دارای بخش هایی چون پارک آبی، شناورهای استاندارد دریایی، مراکز اقامتی و آموزشی بوده که طبق قردادی که بیش از یکسال پیش نهایی و ابلاغ شد، قرار است سرمایه گذار در مرحله نخست مدت ۲ سال و مرحله بعدی مدت پنج سال این طرح را به بهربرداری برساند.

در این پیوند مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت که سرمایه گذار و مجری این طرح هم اینک کشتی با ظرفیت دست کم ۲۵۰ نفر خریداری و هم اینک در شهرستان نکا در حال برخی تغییرات در آن است.

سعید کیاکجوری روز سه‌شنبه به بهانه پاسداست هفته صنعت حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این کشتی به زودی پس از زیبا سازی، ایجاد تغییراتی در طراحی داخلی و مبلمان اقامتی به آب انداخته می شود.

وی اظهار کرد: تاکنون سرمایه گذار بابت اجرای این طرح حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرده و برابر آخرین گزارش ها در حال ثبت گوهینامه مالکیت با هدف احراز ملیت و نصب پرچم ایران است.

وی یاد آور شد: برآورد سرمایه گذاری بابت اجرای کامل این طرح از قول سرمایه گذار شاید به ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین قابلیت‌های این کشتی، اقامت ۳۰ روزه در دل آب‌های آزاد و مناسب بودن برای سفرهای بلندمدت است.

به گفته این مقام مسوول، این کشتی قابلیت سفرهای دریایی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر را دارد.

کیاکجوری ابراز امیدواری کرد که برای نوروز سال آینده این کشتی در خزر به آب انداخته شود و در گام نخست هدف گشت های دریایی داخلی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در ادامه گفت که میزان تخلیه بارگیری به عنوان یکی از شاخصه های فعالیت هر بندر محسوب می شود.

کیاکجوری افزود : بنابراین ۲ بندر نوشهر و فریدونکنار به واسطه ارتباطات تجاری و نوع فعالیت، حدود ۸۰ درصد واردات و صادرات کالا با روسیه و بقیه با قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان داریم.

وی یاد آور شد : در چهار ماه نخست بنا به دلایلی ارتباطات تجاری با بنادر نوشهر و فریدونکنار کم رنگ شد منتهی پس از آن با برداشت محصولات کشاورزی، افزایش فعالیت بندری علاوه بر جبران کاهش فعالیت باعث رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران در خصوص مقدار تخلیه و بارگیری کالا در سال جاری گفت: در بندر نوشهر مقدار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن این عملیات انجام گرفت که با رشد پنج درصدی همراه بوده و در فریدونکنار نیز کاهش فعالیت جبران داشتیم.

وی تاکید کرد: در مجموع فعالیت تخلیه و بارگیری در ۲ بندر نوشهر و فریدونکنار رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از افزایش ۲۵ درصدی صادرات در این بنادر خبر داد و گفت: در واردات نیز که شامل مواد سوختی و ترانزیت به مقصد افغانستان بوده است ۸۵ درصد افزایش فعالیت داشتیم.

کیاکجوری با بیان اینکه هر چند تعداد کشتی‌های وارده پنج درصد کاهش داشته است اما سایز کشتی‌ها بیشتر شده است، یادآور شد: بیشترین اقلام مواد نفتی و غلات شامل ذرت و جو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه با وجود حضور تعداد زیادی از هم‌وطنان در مازندران و بخصوص در این منطقه هیچ مشکلی برای سوخت بنزین و گازوئیل وجود نداشت و سوخت از طریق بندر نوشهر تامین و مدیریت شد.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده‌های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.