در غیبت نگاه راهبردی
تین نیوز | جمهوری اسلامی ایران همواره در مناطق خاورمیانه و آسیای میانه به عنوان یک قدرت اقتصادی، تجاری و سیاسی مطرح بوده و هست. پهناوری سرزمین، امتداد مرزهای آبی و خاکی آن با 16 کشورهمسایه و جمعیتی قریب به نهصد میلیون نفر در پسکرانه و پیشکرانه، برخورداری آن از بازار داخلی متکی به جمعیت 4/76 میلیونی، استقرار در بیضی انرژی، دسترسی به دریاهای آزاد، استقرار در میانه شاهراه های دریایی و سرزمینی تجارت شرق و غرب، برخورداری نسبتا مطلوب از زیرساختها و ناوگانهای حمل و نقلی، موقعیت سوقالجیشی، برخورداری از منابع طبیعی، قرابت فرهنگی، عقیدتی، نژادی و سیاسی با
بسیاری از همسایگان و بسیاری عوامل دیگر باعث شده در سطح این دو منطقه جایگاه ویژه و ممتازی داشته باشد، اما با تاسف بايد اذعان كرد كه براساس شواهد و قرائن موجود، رقبا (و بیشتر از آنها قدرتهای جهانی مخالف) بیشتر از خود ما به اين امتيازات اشراف داشته و بدان اهمیت میدهند؛ بر این اساس تدابیر گستردهای در سطح منطقه خاورمیانه به کار بسته شده که نقش ایران در معادلات تجارت بینالملل و اقتصاد جهانی به حداقل ممکن کاهش داده شود.
شواهد این موضوع در روندهای توسعه شبکههای حمل و نقلی، لجستیک و زنجیرههای تامین منطقه کاملا واضح است و در سالهای اخیر با اعمال تحریمهای بینالمللی بر کشور به اوج تصریح رسید؛ به طوری که به عنوان مثال در سال 2013 براساس گزارشهای بینالمللی معتبری چون Agility Emerging Markets Logistics Index، ایران به رغم تمام امتیازات درخشان آن، در صدر فهرست بازارهای کمجاذبه برای حمل و نقل و لجستیک قرار گرفته است.
اما در این زمینه، حقیقت تلخ دیگری نیز هست که نباید از آن غافل شد: متاسفانه در مقابل این فشار بیامان بینالمللی برای انزوا و محرومسازی جمهوری اسلامی ایران، رفتار سیستمیک و منسجمی نیز برای مواجهه با این موضوع در داخل کشور وجود ندارد. در طی دهههای گذشته شاهد تکثر نامنسجم عملکرد ملی در میدان تصمیم و عمل بودهايم: به طوري كه نهادها و دستگاههای دولتی با آرایش وظیفهگرایانه، صلب و بعضا ناکارآمد خود در تصمیمگیری، به ایجاد انحراف معیار و همکاستی در عملکرد ملی دامن زده (و البته ناخواسته) براي رقبا و دشمنان زمينه جولان فراهم كردهاند. اگر تکلف
متعارف را در این زمینه کنار بگذاریم، این موضوع حاصل ضعف در برنامهریزی (به ویژه در افق استراتژیک)، عدم تعریف ارتباطات سیستمیک، عمل جزیرهای و ضعف در نظارت در سالهای گذشته است.
موضوع بنادر خشک از جمله موضوعاتی است که در چارچوب یادشده، جایگاه ویژهای مییابد. ایران در امتداد سرزمینی خود مشرف به منطقه آسیای میانه است و بنادر خشک به عنوان نقاط توسعهدهنده پوشش شبکههای لجستیکی در زنجیرههای تامین از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ این موضوع به ویژه در پوشش سرزمینهای پسکرانهای دور از دریا، اهمیت کلیدی پیدا میکند. اگر یک نظر اجمالی به نقشه ایران بیندازیم، درمییابیم که این کشور با چندین کشور دور از مسيرهای دریایی غربی- شرقی احاطه شده است. با نگاهی به آمارهای سازمان ملل متحد درمییابیم که سرزمینهای پسکرانه این
کشور حدود 635 میلیون نفر جمعیت دارد؛ و اگر کمی بیشتر دقت کنیم، متوجه می شویم که حدود یک سوم سرزمینهای محصور به خشکی جهان (هشت کشور با جمعیت کل بیش از 106 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی بیش از 535.354 میلیارد دلار )، همسایه مستقیم یا غیر مستقیم ایران هستند. براساس دلایل اقتصادی و/یا سیاسی در تمام این کشورها، ایران و شبکه حمل و نقلی آن، جزو بهترین گزینههای ممکن برای توسعه و استقرار زنجیرههای تامین کالا و خدمات به شمار میآید.
برای استقرار این زنجیرههای تامین در کشور لازم است سیستمی از بنادر جمهوری اسلامی ایران (اعم از بنادر دریایی و بنادر خشک) در داخل و خارج کشور توسعه یابد که بتواند این استعداد بالقوه را به فعلیت برساند. این همان چیزی است که به شدت مورد هراس رقبا است. (همانند این هراس در زمینه توسعه بنادر دریایی با ائتلاف و همکاری بین ایران و چین در دریای عمان واقیانوس هند با عنوان Pearl Ring نيز دیده میشود). شاید بتوان گفت که این موضوع، یکی از دلایل اصلی تقبل هزینههای فوقتصور اقتصادی و امنیتی برای راهاندازی بندر کانونی جبلعلی، کریدور ریلی دمام-جده، و پل سرزمینی عراق-
سوریه است. اين در حالي است كه ما به طور کامل از موضوع بنادر خشک غافل هستیم و سالهاست مبتلا به ضعف در برنامهریزی، انحراف از معیار در اجرا، اجرای دستوری قوانین قهقرایی، درگیریهای بینسازمانی و درونسازمانی، مشکلات سیاسی، معضلات مدیریتی و هزاران گونه عوارض دیگر هستیم.
هر چند شبکه لجستیکی موجود در سطح کشور باید از حیث مدیریت جریان اطلاعات، استعداد جریان فیزیکی کالاها (حمل و نقل، انبارش و جابهجایی) و ساختار قانونی و حقوقی، به طور جدی اصلاح و بازسازی شود؛ اما شبکه مزبور هم اکنون دارای استعداد نسبتا خوبی در زمینه کالارسانی است. بنابراين با توجه به ویژگیها و امتیازات ذکر شده، در توسعه و عملیات این شبکه نباید از ماموریت بزرگ دیگری غافل شد: این شبکه لجستیکی علاوه بر ماموریت درونمرزی متصور برای آنها، باید در خدمت ماموریت «افزایش رونق و نفوذ نظام تجارت بینالملل کشور در سطح دو منطقه راهبردی خلیجفارس و آسیای
میانه» باشد. برای این کار باید در شبکه لجستیکی کشور به توسعه سیستمی از بنادر (اعم از بنادر دریایی و بنادر خشک) و شریانهای حملونقلی ارتباطدهنده آنها پرداخت که بتواند در راستای تحقق موارد زیر عمل کند:
- فراهم آوردن زمینه توجیه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و کیفی برای استقرار زنجیرههای تامین کشورهای منطقه در شبکه لجستیکی کشور.
- ثروتآفرینی از طریق ایجاد ارزش افزوده در این زنجیرههای تامین
- ایجاد تقاضا در سطح منطقه برای تولیدات داخلی کشور
اگر عزم واقعی برای این کار در کشور به وجود بیاید، میتوان با اتکا به استعداد موجود در داخل کشور، به تحقق این ماموریتها پرداخت: هم اکنون صدها مرکز لجستیکی در سطح کشور مانند جزایر بیارتباط با هم درحال فعالیت هستند که میتوان با ارتقا و ایجاد ارتباط کارکردی و فرآیندی در آنها، سیستم بنادر مورد نظر را در آنها توسعه داد: این مراکز لجستیکی در اختیار سازمانهای دولتی (مانند سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، راهآهن، وزارت صنعت، معدن و بازرگانی و ....) و بخش خصوصی قرار دارد.
میتوان برخی از این مراکز را به صورت سکوهای لجستیکی آرایش داده و آنها را بر مبنای موقعیت جغرافیایی، اتصال به وجوه حمل و نقلی، اتصال به بنادر دریایی، استعداد تسهیلاتی و تجهیزاتی، شعاع خدمات، خوشههای صنعتی پیرامونی، و دسترسی بازارهای مصرف، به عنوان بنادر خشک مورد بهرهبرداری قرار داد. البته این اتفاق در صورتی حاصل میشود که بتوان با اتکا به عزم ملی، دید سیستمی و نگرش فرآیندی، از هفتخوان موانع ناشی از توقف فردی/گروهی/سازمانی، نگرش وظیفهای و تعصب قسمتی گذشت. این موضوعی است که صد البته خوشایند بیگانگان نیست و البته بسیاری از ما هم در داخل نادانسته
به عدم تحقق آن کمک میکنیم.