◄ تجربه سه کشور در صیانت از حریم قانونی جاده‌ ها و درس‌ هایی برای ایران

تین نیوز |

حریم قانونی راه را نمی توان صرفاً محدوده ای خالی در دو سوی جاده دانست که باید از ساخت وساز در آن جلوگیری شود.  هر اندازه این محدوده در طول زمان با ساخت وساز، فعالیت های اقتصادی، دسترسی های متعدد، تأسیسات و کاربری های نامرتبط اشغال شود، امکان توسعه، ایمن سازی و حتی نگهداری مسیر در آینده دشوارتر و پرهزینه تر خواهد شد.

به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز ، بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که صیانت موفق از حریم راه، صرفاً به برخورد با تخلفات وابسته نیست؛ بلکه نتیجه ترکیب قانون گذاری روشن، تعیین متولی مشخص، ثبت حقوقی زمین، کنترل دسترسی ها، نظام صدور مجوز و هماهنگی میان دستگاه های حمل ونقل، شهرسازی و مدیریت محلی است.

در این میان، تجربه استرالیا، آفریقای جنوبی و ترکیه به دلیل ویژگی هایی مانند گستردگی سرزمین، وجود مناطق خشک و نیمه خشک، پراکندگی سکونتگاه ها و اهمیت بالای حمل ونقل جاده ای، می تواند برای ایران قابل توجه باشد.

تجربه استرالیا در حفاظت از حریم راه و مدیریت کاربری زمین

استرالیا از نظر وسعت سرزمین، پراکندگی جمعیت، وجود مناطق وسیع خشک و نیمه خشک و طول قابل توجه شبکه راه های برون شهری، نمونه ای قابل تأمل برای بررسی نظام حفاظت از حریم جاده هاست.

در این کشور مفهوم Road Reserve جایگاه مشخصی در نظام حقوقی و مدیریت زمین دارد. حریم راه صرفاً فضای فیزیکی اطراف جاده نیست، بلکه بخشی از فضای عمومی است که برای عملکرد فعلی و آینده شبکه حمل ونقل و خدمات مرتبط با آن در نظر گرفته می شود.

در ایالت نیوساوت ولز، Roads Act 1993 چارچوب اصلی مدیریت فعالیت ها، ساخت وسازها و اشغال حریم عمومی راه را تعیین می کند. بر اساس این چارچوب، بسیاری از فعالیت ها در حریم راه، از ساخت سازه و اجرای عملیات عمرانی گرفته تا ایجاد یا اصلاح دسترسی املاک، نیازمند دریافت مجوز از مرجع راه هستند.

این موضوع یک پیام مهم دارد: مالکیت یا مجاورت یک ملک با جاده به معنای اختیار نامحدود مالک برای ایجاد دسترسی یا انجام عملیات در حریم عمومی نیست.

در واقع، حتی یک ورودی خودرو به ملک نیز در بخش مربوط به حریم عمومی می تواند نیازمند تأیید مرجع راه باشد. در برخی شوراهای محلی استرالیا نیز تأکید شده است که احداث یا اصلاح راه دسترسی به ملک در محدوده Road Reserve بدون مجوز، عملیات غیرمجاز محسوب می شود.

از سوی دیگر، مدیریت راه در استرالیا میان دولت های فدرال، ایالتی و محلی توزیع شده است. با این حال، این تعدد متولیان الزاماً به معنای نبود حکمرانی واحد نیست؛ زیرا مسئولیت هر سطح از مدیریت در چارچوب قوانین مشخص تعریف شده است.

درس استرالیا برای ایران این است که حریم راه باید همزمان در نظام حمل ونقل، برنامه ریزی شهری و ثبت اراضی دیده شود. اگر مرز حریم فقط در نقشه های دستگاه متولی راه وجود داشته باشد اما در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی و برنامه ریزی زمین لحاظ نشود، حفاظت از آن در بلندمدت دشوار خواهد شد.

تجربه آفریقای جنوبی؛ پیوند حریم راه با حکمرانی یکپارچه جاده ای

آفریقای جنوبی نیز از کشورهایی است که به دلیل وسعت سرزمین، وجود مناطق خشک و نیمه خشک و وابستگی قابل توجه جابه جایی بین شهری به شبکه جاده ای، تجربه قابل استفاده ای برای ایران دارد.

در این کشور، South African National Roads Agency Limited یا SANRAL مسئولیت مهمی در مدیریت شبکه ملی راه ها دارد. قانون تأسیس و فعالیت این نهاد، مفهوم Road Reserve را نیز در تعریف راه مورد توجه قرار می دهد و زمین مرتبط با حریم راه را بخشی از ساختار حقوقی راه عمومی تلقی می کند.

اهمیت این موضوع در آن است که حریم راه از همان ابتدا به عنوان بخشی از دارایی عمومی شبکه تعریف می شود؛ بنابراین حفاظت از آن تنها به زمانی محدود نمی شود که تخلف ساختمانی اتفاق افتاده باشد.

یکی از نکات قابل توجه در تجربه آفریقای جنوبی، توجه به مرزبندی و مالکیت زمین مورد نیاز برای توسعه آینده راه است. در اسناد فنی این کشور نیز میان خط ساختمانی و حق قانونی مربوط به حریم راه تفاوت گذاشته شده است. به عبارت دیگر، تعیین یک فاصله برای ساخت وساز لزوماً به معنای آن نیست که آن زمین در اختیار متولی راه قرار گرفته است؛ اگر برای توسعه آینده مسیر به زمین بیشتری نیاز باشد، باید سازوکار حقوقی لازم برای تأمین آن از قبل پیش بینی شود.

از سوی دیگر، مدیریت حریم راه با فعالیت دستگاه های محلی و شهری نیز ارتباط دارد. این مسئله به خصوص درباره تأسیسات، دسترسی ها و فعالیت هایی که در حریم عمومی قرار می گیرند اهمیت پیدا می کند.

درس آفریقای جنوبی برای ایران ضرورت تفکیک دقیق سه موضوع است: «مالکیت زمین»، «حریم قانونی راه» و «محدوده مورد نیاز برای توسعه آینده». در ایران نیز اگر این سه مفهوم به درستی از یکدیگر تفکیک و در سامانه های ثبتی ثبت شوند، بسیاری از اختلافات و تجاوزهای تدریجی به حریم قابل پیشگیری خواهد بود.

 

تجربه ترکیه در کنترل ساخت وساز و دسترسی های حاشیه جاده

ترکیه از منظر جغرافیایی و اقلیمی، یکی از نمونه های نزدیک تر به ایران است. این کشور همزمان دارای مناطق خشک و نیمه خشک، مناطق کوهستانی، شهرهای گسترده و شبکه جاده ای پرتردد است.

در ترکیه، اداره کل راه های دولتی (KGM) نقش اصلی را در برنامه ریزی، ساخت، نگهداری و مدیریت بخش مهمی از شبکه راه ها برعهده دارد. قانون و مقررات مربوط به تأسیسات حاشیه راه نیز کنترل مشخصی بر فعالیت های مجاور جاده اعمال می کند.

یکی از ابزارهای مهم این نظام، الزام به دریافت مجوز مسیر دسترسی به راه است. به این ترتیب، یک واحد تجاری، تأسیسات خدماتی یا فعالیت اقتصادی مجاور جاده نمی تواند صرفاً به دلیل قرار گرفتن در زمین شخصی، بدون بررسی فنی و ایمنی، مسیر دسترسی مستقیم به جاده ایجاد کند.

این موضوع برای ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مسئله حریم راه تنها به ساخت ساختمان محدود نیست. ایجاد ورودی و خروجی های متعدد، دسترسی های غیراصولی، تابلوهای تبلیغاتی، فعالیت های تجاری و تأسیسات حاشیه جاده نیز می تواند ظرفیت عملیاتی و ایمنی مسیر را تحت تأثیر قرار دهد.

در نظام ترکیه، کنترل دسترسی به جاده به عنوان بخشی از مدیریت راه دیده می شود و KGM برای تأسیسات کنار راه فرآیند مشخصی برای بررسی و صدور مجوز در نظر گرفته است.

بنابراین درس ترکیه برای ایران این است که حفاظت از حریم جاده باید از «مبارزه با ساخت وساز غیرمجاز» فراتر رفته و به «مدیریت تمام فعالیت های مؤثر بر عملکرد راه» تبدیل شود.

حریم قانونی جاده در ایران؛ مسئله ای فراتر از رفع تجاوز

تجربه این سه کشور نشان می دهد که حفاظت از حریم راه زمانی مؤثر است که پیشگیری جای برخورد پس از وقوع تخلف را بگیرد. در ایران نیز بخشی از مشکل را می توان با ایجاد یک سامانه ملی و یکپارچه حریم راه ها کاهش داد؛ سامانه ای که در آن محدوده قانونی راه ها، اراضی تملک شده، محدوده مورد نیاز برای توسعه آینده، دسترسی های مجاز، تأسیسات موجود و سوابق مجوزها به شکل دقیق ثبت شود.

چنین سامانه ای باید برای دستگاه هایی مانند راهداری، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، دهیاری ها و دستگاه های مرتبط با ثبت و صدور مجوز قابل استفاده باشد.

از سوی دیگر، هرگونه صدور مجوز ساخت یا ایجاد فعالیت اقتصادی در مجاورت راه باید با وضعیت حریم و ظرفیت عملکردی مسیر تطبیق داده شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که نباید ابتدا مجوز ایجاد یک فعالیت صادر شود و پس از شکل گیری آن، دستگاه راه با مسئله ای به نام «تجاوز به حریم» مواجه شود.

کنترل دسترسی به جاده؛ حلقه فراموش شده در صیانت از حریم راه

یکی از مهم ترین نکاتی که از تجربه ترکیه و استرالیا می توان برای ایران استخراج کرد، توجه به کنترل دسترسی ها است. ممکن است یک ساختمان دقیقاً داخل حریم قانونی قرار نداشته باشد، اما ورودی مستقیم آن به جاده، ایجاد دوربرگردان های متعدد یا فعالیت تجاری آن در حاشیه مسیر، ایمنی و ظرفیت راه را کاهش دهد.

بنابراین در سیاست گذاری ایران باید میان «فاصله ساختمان از جاده» و «تأثیر فعالیت بر عملکرد جاده» تفاوت قائل شد. در این رویکرد، حریم راه فقط یک خط روی نقشه نیست؛ بلکه یک محدوده عملکردی است که باید امکان توسعه، ایمنی، نگهداری، دسترسی اضطراری و مدیریت آینده مسیر را حفظ کند.

مهم ترین درس برای حکمرانی جاده ای ایران

تجربه استرالیا، آفریقای جنوبی و ترکیه با وجود تفاوت های حقوقی و نهادی، یک نقطه مشترک دارد: حریم راه زمانی بهتر حفظ می شود که قانون، زمین و مدیریت راه در یک زنجیره واحد قرار بگیرند. برای ایران، این تجربه می تواند به چند اقدام عملی ترجمه شود: تثبیت دقیق حریم در نظام ثبتی، تهیه نقشه های دیجیتال و به روز، مشخص کردن مسئولیت هر دستگاه، کنترل دسترسی های حاشیه جاده، اتصال سامانه های صدور مجوز به اطلاعات حریم و ایجاد فرآیند مشخص برای برخورد سریع با تجاوزهای جدید.

در چنین مدلی، هدف صرفاً جمع آوری ساختمان های غیرمجاز نیست؛ هدف اصلی آن است که تجاوز جدید به حریم از همان مرحله صدور مجوز، خرید و فروش زمین یا ایجاد دسترسی متوقف شود.

حریم جاده در نهایت بخشی از سرمایه عمومی کشور است؛ سرمایه ای که اگر امروز حفظ نشود، توسعه فردای شبکه حمل ونقل را با هزینه های بسیار بیشتری مواجه خواهد کرد. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که صیانت از این سرمایه بیش از آنکه به برخوردهای مقطعی نیاز داشته باشد، به حکمرانی منسجم زمین و راه، داده دقیق، مرجع تصمیم گیری روشن و اجرای مستمر قانون نیاز دارد.

منابع و مراجع

Transport for NSW – Review of the Roads Act 1993، Options Paper، 2025؛ چارچوب قانونی مدیریت

Road Reserve، فعالیت های عمرانی، دسترسی ها و تأسیسات در حریم راه.

NSW Government – Roads Act 1993؛ مبنای حقوقی کنترل فعالیت ها و عملیات در حریم عمومی راه.

Transport for NSW / NSW Local Government sources؛ الزامات Section 138 برای انجام عملیات، ایجاد دسترسی و فعالیت در Road Reserve.

South African National Roads Agency Limited (SANRAL) – South African National Roads Agency Limited and National Roads Act؛ تعریف راه و Road Reserve و ساختار حکمرانی شبکه ملی راه.

SANRAL – Official institutional and road management documents؛ وظایف و سازوکارهای مدیریت شبکه ملی جاده ای آفریقای جنوبی.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)، جمهوری ترکیه – Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular؛ الزامات قانونی تأسیسات حاشیه راه و مجوز مسیر دسترسی.

KGM – Kanun ve Yönetmelikler؛ قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی، تأسیسات و فعالیت های حاشیه جاده.

KGM – Görevleri / Duties؛ ساختار و مسئولیت های اداره کل راه های دولتی ترکیه در ساخت، نگهداری، ایمنی و مدیریت شبکه راه.