◄ بیمه رانندگان اینترنتی؛ فرصتی برای اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور، نه ایجاد مقررات موازی

تین نیوز | سهیل مهدی‌ خانی :

در پی انتشار خبر دستور معاون اول رئیس جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر، ضروری است این موضوع نه صرفاً به عنوان یک مسئله بیمه ای، بلکه فرصتی برای اصلاح ساختار حکمرانی صنعت حمل ونقل کشور مورد توجه قرار گیرد.

بیمه و تأمین اجتماعی، حق تمامی شاغلان کشور از جمله رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی است و حمایت از این حق، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بااین حال، تجربه سال های گذشته نشان داده است که حل مسائل صنعت حمل ونقل از طریق تصمیمات موردی، بدون توجه به ارتباط میان قوانین، مجوزها، ساختارهای اجرایی و مسئولیت ذی نفعان، نمی تواند به نتایج پایدار منجر شود.

امروز مسئله اصلی، مخالفت یا موافقت با بیمه رانندگان اینترنتی نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد نظامی عادلانه، قانونمند و پایدار برای تمامی فعالان حمل ونقل عمومی کشور است.

نخست؛ تعیین تکلیف قانونی فعالیت خودروها و سکوهای اینترنتی

حمل ونقل عمومی مسافر، فعالیتی تخصصی با الزامات مشخص قانونی است. احراز صلاحیت راننده، شرایط فنی و ایمنی وسیله نقلیه، مجوز فعالیت، مسئولیت بهره بردار و نظارت بر کیفیت خدمات، از ارکان اساسی این صنعت محسوب می شوند.

از سوی دیگر، توسعه فناوری و ظهور سکوهای اینترنتی، فرصت ارزشمندی برای هوشمندسازی خدمات حمل ونقل فراهم کرده است؛ اما باید میان مجوز فعالیت یک سکوی نرم افزاری و مجوز ارائه خدمات حمل ونقل تمایز حقوقی روشنی وجود داشته باشد.

پیشنهاد مشخص آن است که دولت با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، شهرداری ها و سایر مراجع ذی صلاح، وضعیت قانونی فعالیت تمامی خودروهای ارائه دهنده خدمات حمل ونقل مسافر را در چارچوب قوانین بالادستی و مقررات اختصاصی سکوها بررسی و یکپارچه کند.

در این ساختار، هر راننده و وسیله نقلیه باید دارای وضعیت قانونی مشخص، قابل استعلام و تحت نظارت مرجع مسئول باشد.

هدف از این اقدام، محدود کردن فناوری یا حذف فرصت های شغلی نیست؛ بلکه ایجاد رقابت سالم، ارتقای ایمنی و تضمین حقوق تمامی فعالان این صنعت است.

دوم؛ ایجاد نظام بیمه ای یکپارچه و عادلانه برای تمام رانندگان

یکی از چالش های مهم صنعت حمل ونقل، تفاوت در شرایط بیمه ای و حمایت های اجتماعی گروه های مختلف رانندگان است.

تاکسیرانان رسمی، رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی، رانندگان حمل ونقل بین شهری و سایر شاغلان این صنعت، هرچند دارای شرایط فعالیت متفاوتی هستند، اما همگی به امنیت شغلی و پوشش تأمین اجتماعی نیاز دارند.

پیشنهاد می شود به جای ایجاد سازوکارهای پراکنده و موازی، نظام جامع بیمه اجتماعی شاغلان حمل ونقل طراحی شود؛ نظامی که در آن نوع فعالیت، میزان اشتغال، سابقه بیمه، درآمد و مسئولیت اقتصادی بهره برداران مبنای تعیین تعهدات قرار گیرد.

در این مدل، حقوق بیمه ای تاکسیرانان رسمی باید هم زمان با تعیین تکلیف رانندگان اینترنتی بررسی شود تا هیچ گروهی به دلیل فعالیت در چارچوب رسمی و رعایت الزامات قانونی، از حمایت کمتری برخوردار نشود.

همچنین سوابق بیمه ای رانندگان باید میان شرکت ها و سکوهای مختلف قابل تجمیع باشد تا تغییر محل فعالیت یا همکاری هم زمان با چند مجموعه، موجب اختلال در پوشش بیمه ای آنان نشود.

سوم؛ تعیین مسئولیت مالی سکوها و جلوگیری از تحمیل هزینه به جامعه

توسعه اقتصاد پلتفرمی نباید به معنای جدایی منافع اقتصادی از مسئولیت های اجتماعی باشد.

شرکت هایی که از محل ارائه خدمات حمل ونقل درآمد کسب می کنند، باید متناسب با ماهیت حقوقی رابطه خود با رانندگان و الزامات قانونی، در تأمین هزینه های اجتماعی این فعالیت مسئولیت مشخصی داشته باشند.

پیشنهاد می شود مدل تأمین مالی بیمه بر اساس مشارکت شفاف راننده، شرکت بهره بردار و در موارد قانونی، حمایت هدفمند دولت تدوین شود.

در این چارچوب، سهم هر طرف، منابع تأمین مالی و آثار احتمالی آن بر قیمت خدمات باید پیش از اجرا مشخص شود.

اصل اساسی آن است که منافع فعالیت اقتصادی خصوصی نباید از مسئولیت های آن جدا شود و هزینه ناکارآمدی ساختارها به صورت غیرشفاف به مردم یا منابع عمومی منتقل نشود.

چهارم؛ سامان دهی ظرفیت ناوگان و هدایت اشتغال به سمت فعالیت های پایدار

گسترش سکوهای اینترنتی، دسترسی شهروندان به خدمات حمل ونقل را تسهیل کرده و فرصت های درآمدی جدیدی ایجاد کرده است. بااین حال، افزایش تعداد رانندگان و خودروهای فعال بدون ارزیابی ظرفیت واقعی تقاضا می تواند بر درآمد شاغلان، ترافیک شهری، مصرف انرژی و استهلاک سرمایه خانوارها اثر بگذارد.

ازاین رو، ضروری است توسعه ناوگان حمل ونقل هوشمند بر اساس مطالعات تقاضای سفر، شاخص های اقتصادی، ظرفیت شبکه معابر و نیاز واقعی شهرها مدیریت شود.

در کنار این موضوع، سیاست های اشتغال کشور باید برای جوانان مسیرهای متنوع تری در حوزه تولید، صنعت، فناوری، تعمیر و نگهداری تخصصی، لجستیک و خدمات دانش بنیان ایجاد کند.

صنعت حمل ونقل خود ظرفیت گسترده ای برای اشتغال تخصصی دارد؛ از تولید و نگهداری ناوگان گرفته تا مدیریت هوشمند، زیرساخت انرژی، خدمات فنی و توسعه فناوری.

بنابراین هدف باید ارتقای کیفیت و بهره وری اشتغال در این صنعت باشد، نه صرفاً افزایش تعداد خودروهای فعال در جابه جایی مسافر.

پنجم؛ تشکیل کارگروه مشترک برای اصلاح ساختار، نه تولید مقررات جدید

به منظور جلوگیری از تداوم تصمیمات جزیره ای، پیشنهاد می شود دولت یک کارگروه تخصصی و زمان بندی شده با حضور دستگاه های مسئول، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تاکسیرانان رسمی، شرکت های حمل ونقل، سکوهای اینترنتی و تشکل های تخصصی تشکیل دهد.

مأموریت این کارگروه باید مشخص و نتیجه محور باشد:

۱. شناسایی و رفع تعارض های احتمالی میان قوانین و مقررات حمل ونقل سنتی و هوشمند.

۲. تعیین وضعیت قانونی فعالیت رانندگان، خودروها و شرکت های بهره بردار.

۳. طراحی نظام یکپارچه بیمه ای با حفظ حقوق مکتسبه رانندگان و رعایت عدالت میان گروه های مختلف.

۴. تعیین سهم قانونی و اقتصادی هر یک از ذی نفعان در تأمین هزینه های بیمه.

۵. تدوین سازوکار نظارت هوشمند بر صلاحیت رانندگان، وضعیت خودروها، ایمنی سفر و کیفیت خدمات.

۶. ارزیابی آثار اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی توسعه ناوگان سکوهای اینترنتی.

۷. ارائه برنامه اجرایی مشخص با تعیین دستگاه مسئول، زمان بندی، شاخص های ارزیابی و گزارش دهی عمومی.

این کارگروه نباید به ساختاری دائمی و موازی تبدیل شود؛ بلکه باید در یک دوره محدود، پیشنهادهای اصلاحی خود را در چارچوب قوانین موجود و در صورت ضرورت، اصلاح قوانین بالادستی ارائه کند.

ششم؛ حرکت از مدیریت سنتی و پلتفرمی به حکمرانی هوشمند حمل ونقل

آینده صنعت حمل ونقل کشور نه در تقابل تاکسیرانی رسمی با سکوهای اینترنتی، بلکه در ایجاد یک نظام یکپارچه و هوشمند است که تمامی بازیگران بتوانند بر اساس قوانین شفاف در آن فعالیت کنند.

در چنین ساختاری، شرکت های حمل ونقل، تاکسیرانان، رانندگان مستقل واجد شرایط، سکوهای فناوری و نهادهای نظارتی، هر یک دارای نقش و مسئولیت مشخص خواهند بود.

فناوری باید امکان احراز صلاحیت برخط، مدیریت ناوگان، ثبت و پایش سفرها، شفافیت مالی، تجمیع سوابق بیمه ای و نظارت بر کیفیت خدمات را فراهم کند.

این رویکرد می تواند هم زمان موجب کاهش هزینه های نظارتی دولت، افزایش امنیت مسافران، بهبود وضعیت معیشتی رانندگان و توسعه رقابت سالم در صنعت حمل ونقل شود.

سخن پایانی؛ اصلاح ریشه ها به جای مدیریت پیامدها

دستور اخیر برای تعیین تکلیف بیمه رانندگان اینترنتی می تواند نقطه آغاز یک اصلاح ساختاری باشد؛ مشروط بر آنکه موضوع صرفاً به تعیین سهم حق بیمه محدود نشود.

کشور بیش از آنکه به دستورالعمل های متعدد و ساختارهای موازی نیاز داشته باشد، به اجرای صحیح قوانین، رفع تعارض های مقرراتی، مسئولیت پذیری اقتصادی و تصمیم گیری مبتنی بر آینده نگری نیاز دارد.

پیشنهاد مشخص این است که دولت، هم زمان با تعیین تکلیف بیمه رانندگان اینترنتی، برنامه ملی سامان دهی حقوقی، بیمه ای و نظارتی حمل ونقل هوشمند را با مشارکت تمامی ذی نفعان تدوین و اجرا کند.

در این برنامه، حمایت از رانندگان اینترنتی نباید در تقابل با حقوق تاکسیرانان رسمی قرار گیرد؛ همان طور که توسعه فناوری نباید به معنای عبور از الزامات قانونی حمل ونقل باشد.

قانون مداری و نوآوری، دو مسیر متضاد نیستند. آینده حمل ونقل کشور زمانی ساخته می شود که فناوری در خدمت قانون، عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار و منافع عمومی قرار گیرد

 فعال اقتصادی و کارآفرین حوزه حمل ونقل، فناوری و اقتصاد دیجیتال