ترانزیت کالا از مسیر ایران افزایش پیدا میکند
تین نیوز | رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه لغو تحریمها فرصت بازگشت خودروسازهای اروپایی را به ایران فراهم میکند، گفت: این اتفاق فرصتی میشود تا شرکتهای پژو و رنو دوباره به ایران برگردند و در حوزه خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی محصولاتشان را عرضه کنند.
داود کشاورزیان درباره تأثیر سفر هیأتهای بلندپایه اروپایی به ایران به ویژه دیدار لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفت: هنوز نمیتوان صحبت قطعی درباره آثار این سفرها کرد و باید منتظر ماند تا اجرای توافق وین مسیر خود را طی کند.
وی افزود: انشاءالله اگر تحریمها برداشته شود و همانطور که توافق شد کارها پیش رود قطعاَ فرصت خیلی خوبی برای توسعه بخش حمل و نقل در حوزههای هوایی٬ ریلی٬ دریایی و جادهای فراهم میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی عمده سرمایهگذاری را در حوزه جادهای متعلق به بخش خصوصی خواند و یادآور شد: در چند سال گذشته کمتر حضور شرکتهای خودروساز اروپایی را در کشور داشتیم و عمدتاَ شرکتهای چینی و غیر اروپایی در ایران فعال بودند قطعا اگر اجرای توافق خوب پیش رود فرصت فراهم میآید که شرکتهای پژو و رنو دوباره به ایران برگردند تا در زمینه خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی محصولاتشان را عرضه کنند. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در برنامهریزی تولید ناوگان عمومی نقش دارد اما اصل کار برنامهریزی در وزارت صنعت٬ معدن و تجارت انجام
میشود.
وی درباره تأثیر لغو تحریمها بر حوزه ترانزیت کالا ادامه داد: این اتفاق تا حدودی بر حوزه ترانزیت تأثیر دارد چون وقتی ایران تحریم شد برخی کشورها سعی کردند برای جابهجایی کالا از مسیر ایران اقدام نکنند همانطور که قبل از تحریم ازبکستان کالاهایی را از مسیر ایران عبور میداد اما در دوره تحریم این روند قدری کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار کرد: بعد از لغو تحریمها ترانزیت کالا از مسیر ایران افزایش پیدا میکند ولی در کل ترانزیت چون عمدتا مربوط به کشورهای همسایه است افزایش زیادی نخواهد داشت. زیرا این کشورها کمتر تحت تأثیر تحریم بودند به عنوان مثال ترکیه برای عبور از ایران تحت تأثیر تحریم نبود و در حد امکان از مسیر ایران استفاده کرد و ما نیز از مسیر ترکیه برای ترانزیت کالا استفاده کردیم.
بخش خصوصى دیوانه نیست به یک کامیون اروپایى بالاى پانصد میلیون هزینه کند و با این وضع نرخ کرایه حمل حتى نتواند به نقطه سر به سر در مقایسه با سود بانکى برسد… آقاى مهندس کشاورزیان کامیون دار در زیر حمایت متولى خودش بدبخت شده رفته به کارش … بهتر هست همان بخش دولتى کامیوندارى کند تا حداقل بخاطر منافع خودش نرخى را که تصویب میکنند شرکت هاى حمل ونقل را ملزم به رعایت پرداخت نرخ واقعى کرایه بکند… هرسال طبق نرخ تورم کشور درصدى کرایه حمل افزایش پیدا میکرد امسال نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه حداقل بالاى ٢٠ درصد هم کمتر از نرخ سال گذشته کرایه ها در بارنامه ها درج میگردد و از طرفى دیگر هزینه استهلاک هم چند برابرشده(مثل گیره صنعتى فشار از دوطرف) اگه افزایش هزینه سوخت هم اضافه نکنیم!!!جالب اینجاست که سازمان راهدارى در این بهبوهه بازار سهم ٣ درصدى خود از عوارض جابجایى را طبق نرخ مصوب خود دریافت مینماید و رانندگان و کامیونداران را به حال خود رها کرده است… جناب کشاورزیان با این اوصاف باز هم انتظار دارید بخش خصوصى وارد کامیوندارى شود.؟؟؟ بخدا این وضعیت مثل آتش زیر خاکستر میباشد اگر حمایت نکنید بعد از چند سال بعد که رونق اقتصادى حاصل گردد اونوقت ورق خواهد برگشت و شاید کرایه ها را مجبور شوید بیش از صدرصد هم افزایش دهید.
آقای کشاورزیان شما دولتی ها فکر میکنید با لغو تحریم همه چیز آرمانی میشود؟ نه عزیز. بزرگترین مشکل ضعف نیروی انسانی کار آمد و مدیران برنامه ریز است. من اکثر مدیران شما را میشناسم بیش از ۹۰% آنها از فعالیت های اقتصادی نه تنها تخصصی ندارند بلکه روحیه ورود به آن حوزه را ندارند
همگان بخوبی می دانیم آنچه که از حمل و نقل بر زبانها می اید دال بر حملو نقل سنتی است نه صنعتی. اگر به حمل و نقل که نزدیک به ۱۱ درصد درامد ناخالص کشور را به خود اختصاص می دهد به چشم صنعت بنگریم و تمامی شقوق صنعتی بودن انرا قبول داشته باشیم وضعیت حمل و نقل با انچه امروز مشاهده می شود تفاوت می کند. رانندگان و شرکتها قاعده عرضه و تقاضا را در شرایطی می پسندند که منافعشان همسو با ان شود با بالارفتن کرایه می دوند ولی در کاهش دلیل می تراشند که با صنعت حمل و نقل تضاد دارد. مسئولین دولتی هم تعهد ندارند که منافع صنوف و کاربران حمل و نقل را همیشه تامین کنند. بالاخره یک زمان بار هست یک زمان نیست لذا کرایه ها هم باید تابع عرضه و تقاضا باشد. مسئولین هم حتما در سیاست گذاری ها حواسشان هست مخصوصا اقای مهندس کشاورزیان که به قاعده سود به هزینه فعالیت بخش خصوصی توجه خاص دارد و از دغدغه هاشون می باشد.
جناب آقاى اله یارى مثل اینکه یادتان رفته درمورد نرخ گذارى کرایه ها سازمان صنعت ومعدن وتجارت(سازمان بازرگانى اسبق) دخالت میکند و حتى این راننده ها چون متولى قوى ندارند در صورت شکایت به سازمان تعزیرات این کم بودن کرایه در بارنامه ها نوعى کم فروشى به حساب میاید و به نوعى جرم هست!! در ضمن اگر شما ادعا دارید کرایه حمل داخلى رقابتى و بسته به عرضه تقاضا هست چرا سازمان راهدارى ٣ درصد عوارض خود را به استناد نرخ تصویب شده سازمان بازرگانى از شرکت هاى حمل ونقل دریافت مینماید و به نوعى از حق خود نمیگذرد ولى حق و حقوق راننده و شرکت حمل ونقل را به نوعى به آنها اجحاف میکند!! لطفا واقع بین و حقیقت را قبول کنید و به فکر چاره باشید…