◄ معافیت مالیاتی ترانزیت خارجی؛ قانونی که نادیده گرفته میشود
تین نیوز | انتشار یادداشتی از مسعود پل مه نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته که در بخشی از آن آمده بود : ترانزیت یکی از مهم ترین منابع درآمدی محسوب می شود که می تواند با کم ترین میزان سرمایه گذاری، تحقق پیدا می کند. به عنوان مثال برای برای احداث یک کارخانه و کسب سود از طریق تولید، ابتدا باید طرح توجیهی، زیرساخت های لازم، نیروهای متخصص و تسهیلات بانکی آماده شود، که تمام اینها یک فرآیند مان بر است و شاید چند سال تا بهره برداری وقت نیاز داشته باشد و در نهایت شاید هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را مشغول می کند در حالی که در بخش ترانزیت همه امکانات وجود دارد و از قبل سرمایه گذاری شده است.
کامیون، نیروهای متخصص و شرکت های دانش محوری که توانایی بازاریابی این حوزه را دارند آمده خدمات رسانی هستند اما در واقعیت به اندازه ای سختی در مسیر اجرا و مدیریت ترانزیت قرار می دهیم که اینها یک به یک از گردونه کار خارج می شوند، درحقیقت ما به آسانی از خیر درآمدی که ترانزیت می تواند نصیب کشورمان کند، می گذریم. یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه ترانزیت اخذ مالیات های سنگین از شرکت های ایرانی فعال در بخش حمل و نقل بدون توجه به تبعات آن است... " موجب طرح دیدگاه توسط یکی از کاربران تین نیوز شد که در این مورد نوشت:
" در طی سالیان متمادی و متعاقبا بعد از تصویب قانون امور گمرکی در سال 1390 توسط قوه مقننه ارزش گمرکی محمولات وارداتی (تحت رویه های ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و...) عبارت است از ارزش سیف محموله به علاوه سایر هزینه ها.
ارزش سیف (Cost+Insurance+Fright) بیانگر محاسبه کرایه حمل در ارزش گمرکی هر محموله وارداتی است به عبارت دیگر کرایه حمل هر محموله وارداتی فارغ از نحوه حمل در ارزش گمرکی کالا لحاظ می شود. اگر محموله از چین از طریق حمل دریایی توسط یکی از شرکت های حمل و نقل دریایی وارد یکی از بنادر کشور گردد و به واسطه یکی از شرکت های حمل و نقل جاده ای به گمرک تهران حمل گردد در محاسبه ارزش گمرکی آن کرایه حمل محموله از مبدا تا مقصد بارنامه لحاظ می گردد و اگر در اسناد مربوطه کرایه حمل ذکر نگردد در نظر گمرک 10 درصد ارزش سی اف آر به عنوان کرایه حمل لحاظ می گردد.
در این بین طبق نص صریح قانون گذار حقوق گمرکی کالا عبارت است از 4 درصد ارزش گمرکی آن و حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی به علاوه سایر هزینه ها و سایر هزینه شامل مالیات بر ارزش افزوده + عوارض باربری و غیره است.
لذا برای تمامی محمولات وارداتی مالیات بر ارزش افزوده با محاسبه کرایه حمل از طرف گمرک (سازمان مجری اخذ مالیات غیر مستقیم) اخذ می گردد. در حالی که اخذ هر گونه مالیات ارزش افزوده با هر نامی فصلی، ترخیصیه و ... از موسسات حمل و نقل جزو مصادیق بارز مالیات مضاعف و فعل غیر قانونی و باج غیر شرعی است.
برای محمولات صادراتی طبق نص صریح قانون و نیز ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت مالیات است. در قوانین ملی و نیز فصل دوم دستورالعمل نظام حسابهای ملی که توسط سازمان ملل متحد در سال 1968 تهیه شده حمل و نقل جزو خدمات طبقه بندی شده است.
بر اساس تعریف فوق خدمات حمل و نقل در حساب بخش حمل و نقل منظور می شود بانک مرکزی ایران نیز بر این اساس بخش حمل و نقل را در گروه خدمات به سه زیر بخش حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی تقسیم کرده است. صرفنظر از این که چند درصد خدمات مذکور در قلمرو سیاسی کشور رخ می دهد.
یادآور می گردد که بسیاری از شرکت های خدماتی و صنعتی که به صادرات مشغول هستند به استناد قوانین جاری معاف از پرداخت مالیات می باشند شرکتی را که در حال ساخت بهداری در نجف اشرف است نمی توان با این استدلال که دفتر کارتان در تهران است و ابزارهای کار خود را از ایران برده اید مجبور به پرداخت مالیات نمود یا شرکت خدمات و مهندسی که در حال اجرای تونل انزاب تاجیکستان است را مجبور به پرداخت مالیات نمود چنانکه پرداخت هم نمی کنند.
برای محمولات ترانزیت خارجی نیز مالیات بر ارزش افزوده در حقوق ورودی محاسبه و به صورت تضمین اخذ می گردد. در حالی که این رویه منطبق بر تمامی قوانین و دستورالعمل های جاری از پرداخت هر گونه هزینه و عوارض معاف هستند.
طی سالیان اخیر یکی از تشکلات حمل و نقل بین المللی کالا (انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته) پیگیر موضوع بوده است اما متاسفانه با عدم تمکین به قانون سازمان مالیات، تضیع حقوق تمامی فعالان این حوزه همچنان ادامه دارد. اخیرا نیز اقداماتی جهت جلوگیری از تضیع حقوق فعالان این عرصه از طرف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته انجام گرفته است که با بی اعتنایی غیر قانونی سازمان مربوطه موضوع مسکوت مانده است.
پیشنهاد می گردد با حضور مداوم بزرگان در رسانه ها و نیز از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موضوع پیگیری شود و نیز با ورود سایر تشکلات مربوطه از مسکوت ماندن موضوع جلوگیری شود. یکی از بانوان فعال اتاق بازرگانی که اتفاقا در عرصه حمل و نقل نیز فعال هستند با جناب آقای نوبخت معاونت محترم ریاست جمهوری همشهری بوده و قرابتی دارند از ایشان استدعا شود که لابی گری لازم را با معاونت محترم به عمل آورند. از تمامی امکانات و ابزارها باید بهره جست.
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران (جاده ای) به سان 10، 15 سال اخیر در این خصوص سکوت اختیار نموده اند و متاسفانه انتظارات اعضا که با پرداخت حق عضویت چشم به راه ورود آن انجمن حداقل در طرح موضوعات مرتبط با این صنف هستند برآورده نشده است و رخوتی بس سنگین بر فعالیت های آنان مستولی گشته است و این در حالی است که مدام بر تعداد انجمن های محلی در استان ها افزوده می گردد.
یکی مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی می گیرد آن دیگری از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ... این چنین که پیش می رود شاید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با افت شدید اعضا مواجه شده و ناخواسته منحل شود.
در خصوص تشکلات خصوصی فعالان حمل و نقل بین المللی جاده ای سخن بسیار است و در این مجال نمی گنجد. اخیراً خبرهایی دال بر تاسیس کنفدراسیون حمل و نقل مطرح شده است. این همه انجمن، فدراسیون و ... است چه لزومی به سازمان های موازی است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی امر دو راهکار می تواند اتخاذ نماید یا تمامی انجمن ها را منحل نموده و انجمن سراسری پویا و واقعی را به عنوان تنها نماینده شناسایی نماید و یا انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با عنوان انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان تهران و حومه تغییر نام داده و تمامی انجمن ها زیر چتر یک فدراسیون حمل و نقل جاده ای با امکان اعضای پیوسته و وابسته شروع به فعالیت نماید."
در بند " ه " تصویب نامه راجع به پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی به شماره ۲۰۰۸۲ / ت۳۰۷۸۴ک به مورخ ۲۱/۰۴ / ۱۳۸۳ که در مورخه ۱۶/۰۴ / ۱۳۸۳ به امضای عالی ترین مقام اجرایی کشور(رئیس جمهور) رسیده است آمده: " … نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف می نماید. "(قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر – صفحه ۲۱۹ – ناشر؛ دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و بخشنامه به شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۰۱ / ۱۳۸۷ در خصوص معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ماده ۱ - حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می گردد الف: درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشاء خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد ب: پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد. ماده ۲ - درآمد ارزی حاصل از حمل کالاها از مبداء جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می باشد.(قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر – صفحه ۲۵۷ – ناشر دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) علی رغم مستندات قانونی ممیزان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی طی سالیان متمادی از تمکین به قانون امتناع می ورزند. طی چند روز اخیر نیز خبرهایی با مضمون ذیل به نقل از یکی از کارشناسان حوزه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خطاب به یکی از مجامع حمل و نقلی منتشر شده بود که گویا در ایام آتی روشنگری از طرف بزرگواران انجام خواهد شد. " معافیت خدمات حمل و نقل بین المللی در پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه واقع و اصلاح لازم بر همین اساس صورت پذیرفته است. "