ترانزیت و مزیتهایی که استفاده نمیشود
تین نیوز | ترانزیت یکی از مهمترین منابع درآمدی محسوب می شود که با می تواند با کمترین میزان سرمایهگذاری، تحقق پیدا میکند. به عنوان مثال برای برای احداث یک کارخانه و کسب سود از طریق تولید، ابتدا باید طرح توجیهی، زیرساختهای لازم، نیروهای متخصص و تسهیلات بانکی آماده شود، که تمام اینها یک فرآیند مان بر است و شاید چند سال تا بهره برداری وقت نیاز داشته باشد و در نهایت شاید هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را مشغول می کند در حالی که در بخش ترانزیت همه امکانات وجود دارد و از قبل سرمایهگذاری شده است.
کامیون، نیروهای متخصص و شرکتهای دانش محوری که توانایی بازاریابی این حوزه را دارند آمده خدماترسانی هستند اما در واقعیت به اندازهای سختی در مسیر اجرا و مدیریت ترانزیت قرار می دهیم که اینها یک به یک از گردونه کار خارج می شوند، درحقیقت ما به آسانی از خیر درآمدی که ترانزیت میتواند نصیب کشورمان کند، میگذریم. یکی از مهمترین مشکلات در حوزه ترانزیت اخذ مالیاتهای سنگین از شرکتهای ایرانی فعال در بخش حمل و نقل بدون توجه به تبعات آن است.
یکی از مهم ترین مقولات در حوزه ترانزیت، حمل و نقل است اما سازمان مالیاتی هیچ گونه تسهیلاتی برای گردانندگان و متولیان این حوزه در نظر نمیگیرد. مبنا اخذ مالیات این است که شما یک شرکت ایرانی هستید، درآمدزا هستید، به واسطه این منابع درآمدی، باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد نیز بپردازید این درحالی است که فعالان حمل و نقل انواع و اقسام مالیاتها را در حوزه حمل و نقل ترانزیتی صرف نظر از اینکه مبدا کالا و مقصد اصلی کالا خارج از ایران است، پرداخت می کنند. نکتهای که باید در این میان به آن توجه کرد آن است که در فرایند ترانزیت درآمد ایجاد
می شود ولی نباید به شیوهای عمل کرد که مالیاتها و هزینههای داخلی ما بر رویکرد ترانزیتی کالا تاثیر منفی بگذارد با این مفهوم که ما قابلیتهای رقابتی خود را از دست بدهیم.
اگر هزینههای عبور کالای ترانزیتی از فضای سرزمینی ایران افزایش پیدا کند، افراد به سمت و سوی پیدا کردن مسیرهای دیگر میروند، کما اینکه اکنون نیز ما حدود 50 درصد از مزیت مسیر شمال – جنوب خود را از دست دادهایم که ئر حقیقت به نوعی هدررفت درآمد ملی کشور محسوب میشود.
البته تنها مبحث مالیاتی و مشکلات مرتبط با آن نیست که هزینه تمام شده ترانزیت در کشور را افزایش میدهد بلکه در دیگر موارد هم این مشکلات وجود دارد. هزینههای بندری و بیمهای و انواع و اقسام مشکلات در حوزه ترانزیت به چشم میآید که اگر همه را کنار هم قرار دهیم تقریبا 21 اداره، نهاد و سازمان حاکمیتی هر کدام به شیوهای بر چگونگی فرایند ترانزیت، نظارت و مدیریت و اعمال نظر و به نوعی هزینه سربار ایجاد میکنند.
در این میان ما باید به مقوله ترانزیت بهعنوان فرایند درآمدزا و ملی بنگریم. بعد از نفت و مالیات، درآمد حاصل از ترانزیت سومین منبعی است که می تواند درآمد کشور را تامین کند. وقتی ما با چنین مزیتی روبهرو هستیم چرا با ایجاد تنگنا و اعمال نظر غیرکارشناسی، منافع ملی را فدا میکنیم. بنابراین مسئولان باید فکری برلای این وضعیت کرده و از ظرفیتهای بخشخصوصی برای ارتقای این درآمد ملی سود جویند.
* نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
در طی سالیان متمادی و متعاقباً بعد از تصویب قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ توسط قوه مقننه ارزش گمرکی محمولات وارداتی(تحت رویه های ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و…) عبارت است از ارزش سیف محموله به علاوه سایر هزینه ها ارزش سیف(Cost + Insurance + Fright) بیانگر محاسبه کرایه حمل در ارزش گمرکی هر محموله وارداتی است به عبارت دیگر کرایه حمل هر محموله وارداتی فارغ از نحوه حمل در ارزش گمرکی کالا لحاظ می شود. اگر محموله از چین از طریق حمل دریایی توسط یکی از شرکت های حمل و نقل دریایی وارد یکی از بنادر کشور گردد و به واسطه یکی از شرکت های حمل و نقل جاده ای به گمرک تهران حمل گردد در محاسبه ارزش گمرکی آن کرایه حمل محموله از مبدا تا مقصد بارنامه لحاظ می گردد. و اگر در اسناد مربوطه کرایه حمل ذکر نگردد در نظر گمرک ۱۰ درصد ارزش سی اف آر به عنوان کرایه حمل لحاظ می گردد. در این بین طبق نص صریح قانون گذار حقوق گمرکی کالا عبارت است از ۴ درصد ارزش گمرکی آن و حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی به علاوه سایر هزینه سایر هزینه شامل مالیات بر ارزش افزوده + عوارض باربری و غیره است. لذا برای تمامی محمولات وارداتی مالیات بر ارزش افزوده با محاسبه کرایه حمل از طرف گمرک(سازمان مجری اخذ مالیات غیر مستقیم) اخذ می گردد. لهذا اخذ هر گونه مالیات ارزش افزوده با هر نامی فصلی، ترخیصیه و … از موسسات حمل و نقل جزء مصادیق بارز مالیات مضاعف و فعل غیر قانونی و باج غیر شرعی است. برای محمولات صادراتی طبق نص صریح قانون و نیز ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت مالیات است. در قوانین ملی و نیز فصل دوم دستورالعمل نظام حسابهای ملی که توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ تهیه شده است. حمل و نقل را جزء خدمات طبقه بندی کرده است بر اساس تعریف فوق خدمات حمل و نقل در حساب بخش حمل و نقل منظور می شود بانک مرکزی ایران نیز بر این اساس بخش حمل و نقل را در گروه خدمات به سه زیر بخش حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی تقسیم کرده است. صرفنظر از این که چند درصد خدمات مذکور در قلمرو سیاسی کشور رخ می دهد. یادآور می گردد که بسیاری از شرکت های خدماتی و صنعتی که به صادرات مشغول هستند به استناد قوانین جاری معاف از پرداخت مالیات می باشند شرکتی که در حال ساخت بهداری در نجف اشرف است نمی توان با این استدلال که دفتر کارتان در تهران است و ابزارهای کار خود را از ایران برده اید مجبور به پرداخت مالیات نمود یا شرکت خدمات و مهندسی که در حال اجرای تونل انزاب تاجیکستان است را مجبور به پرداخت مالیات نمود چنانکه پرداخت هم نمی کنند. برای محمولات ترانزیت خارجی نیز مالیات بر ارزش افزوده در حقوق ورودی محاسبه و به صورت تضمین اخذ می گردد. در حالی که این رویه منطبق بر تمامی قوانین و دستورالعمل های جاری از پرداخت هر گونه هزینه و عوارض معاف هستند. طی سالیان اخیر یکی از تشکلات حمل و نقل بین المللی کالا(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته) پیگیر موضوع بوده است متاسفانه با عدم تمکین به قانون سازمان مالیات، تضیع حقوق تمامی فعالان این حوزه همچنان ادامه دارد. اخیرا نیز اقداماتی جهت جلوگیری از تضیع حقوق فعالان این عرصه از طرف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته انجام گرفته است که با بی اعتنایی غیر قانونی سازمان مربوطه موضوع مسکوت مانده است. پیشنهاد می گردد با حضور مداوم بزرگان در رسانه ها و نیز از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موضوع پیگیری شود و نیز با ورود سایر تشکلات مربوطه از مسکوت ماندن موضوع جلوگیری شود. یکی از بانوان فعالان اتاق بازرگانی که اتفاقا در عرصه حمل و نقل نیز فعال هستند با جناب آقای نوبخت معاونت محترم ریاست جمهوری همشهری بوده و قرابتی دارند و در انتخابات اخیر اتاق از مساعدت های ایشان بهره مند بودند. از ایشان استدعا شود که لابی گری لازم را با معاونت محترم به عمل آورند. از تمامی امکانات و ابزارها باید بهره جست. انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران(جاده ای) به سان ده، پانزده سال اخیر در این خصوص سکوت اختیار نموده اند(نمی دانم راحت جانم) متاسفانه انتظارات اعضای محترم که با پرداخت حق عضویت چشم به راه ورود آن انجمن حداقل در طرح موضوعات مرتبط با این صنف هستند برآورده نشده است. و رخوتی بس سنگین بر فعالیت های آنان مستولی گشته است. و مدام بر تعداد انجمن های محلی در استان ها افزوده می گردد. یکی مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی می گیرد آن دیگری از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و … این چنین که پیش می رود شاید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با افت شدید اعضا مواجه شده و ناخواسته منحل شود. در خصوص تشکلات خصوصی فعالان حمل و نقل بین المللی جاده ای سخن بسیار است و در این مجال نمی گنجد. اخیراً خبرهایی دال بر تاسیس کنفدراسیون حمل و نقل مطرح شده است. این همه انجمن، فدراسیون و … است چه لزومی به سازمان های موازی است. چون آن بزرگوار فدراسیون در انتخابات اتاق موفق نبودند اعضای جدید در صدد تشکیل سازمان جدید بر آمده اند می توان با آن بزرگوار صحبت نمود ایشان سرشار از تجربه هستند و اهل تسامح و تساحل موضوع قابل حل است. آقا جواد همسایه بغلی می فرمودند اتحادیه مستقل حمل و نقل بین المللی را می خواهند تاسیس نمایند و از تمامی شرکت های مرندی دعوت به عضویت نموده اند این چنین که پیش می رود امروز و فردا است که همه اعلام استقلال نمایند. سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی امر دو راهکار می تواند اتخاذ نماید تمامی انجمن ها را منحل نموده و انجمن سراسری پویا و واقعی را به عنوان تنها نماینده شناسایی نماید و یا انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با عنوان انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان تهران و حومه تغییر نام داده و تمامی انجمن ها زیر چتر یک فدراسیون حمل و نقل جاده ای با امکان اعضای پیوسته و وابسته شروع به فعالیت نماید.