ایران میتواند جزو ۱۰ کشور اول ترانزیتی باشد
تین نیوز | دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی اعلام کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور، ایران در حوزه ترانزیت میتواند جزو10 کشور بزرگ جهان باشد.
حسن تیمورتاش با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به ظرفیتهای ترانزیتی در کشور و برای استفاده از این ظرفیتها بخش خصوصی باید کمی تفکر و عمل خود را تغییر دهد و از اقدامات جزیرهای و با دید شخصی پرهیز کند.
وی افزود: باید تلاش کنیم که حاکمیت به بخش خصوصی نیاز داشته باشد نه اینکه بخشخصوصی نیازمند دولت باشد.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی افزود: دولت در دورههایی که به بخش خصوصی بها داده، موفق بوده است و بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت باشد و فقط منتقد نباشد و این بخش باید برای کاهش وابستگی دولت به نفت، کمک کند تا دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام بینیاز شود.
وی درباره ناوگان حمل نفت و گاز تصریح کرد: هشت درصد ذخایر گاز جهان در سفره گنبد شمالی است اما متاسفانه ما فقط دو کشتی حمل گاز داریم در صورتی که باید کشتیهای وی ال جی سی وکشتیهای بزرگی که ظرفیت بالای حمل گاز را دارند خریداری و از مزیتهای خود استفاده کنیم.
تیمورتاش ادامه داد: با وجود تاکید مقام معظم رهبری در مبحث اقتصاد مقاومتی خودب عمل نکردیم و باید به اجرای درست سیاستهای اصل 44 بپردازیم و از نخبگان و پیشکسوتان صنعت دریایی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه حدود یک سال است که در سازمان بنادر و دریانوردی یک اتاق فکر تشکیل شده و از نقطه نظرات بخشخصوصی و فعالان پیشکسوت دریایی بهخوبی استفاده میکنند.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی اظهار کرد: باید حوزههای فشار را پیدا و به آن را به فرصت تبدیل کنیم و با کم کردن وابستگیها در بخش مزیتهای تولیدی خود تلاش و فعالیت بیشتری کنیم.
وی ادامه داد: یکی از از مضرات ارائه یارانههای نقدی، تخریب تولید کشور بود و حالا تولید ملی بسیار پائین است، پس باید به تولید پرداخت و هم باید کیفیت تولید را افزایش داد.
تیمورتاش، بازاریابی بینالمللی در حوزه دریا را بسیار مهم دانست و گفت: متاسفانه ما در مبحث بازاریابی بینالمللی دریایی فعال نیستیم و همچنین در ترانزیت با کشورهای آسیای میانه نیز رابطه واسطهای خوبی داشتیم که این رابطه را از دست دادیم.
وی گفت: برای ایجاد مقدمات حضور پرقدرت فعالان حمل و نقل در توسعه ترانزیت، توجه به اصلاح و اجرایی کردن قانون حمایت از کسب کار، حمایت از تولید، اصلاح سیاستهای مالیاتی و بیمهای نیز ضروری است.