مدلی برای گذر از چالش اخیر ترانزیتی ایران و ترکیه
تین نیوز | بعد از فروکش کردن جنجال رسانهای ترکيه در اعتراض به اخذ مابهالتفاوت سوخت از طرف ايران از وسائط نقليه عبوری از قلمرو سرزمينی ايران و نيز برخورد غيرکارشناسی و احساسی مقامات ترکيه در اين خصوص (نظير گزينش راهگذر آلترناتيو) خبرهای غيررسمی حکايت از تمايل مقامات ترکيه برای حل سريع موضوع دارد. اتخاذ سياست تقابل با عملکرد قانونی ايران، افزون بر ضرر ناوگان ملی ايران منجر به کاهش ترانزيت ناوگان ترکيه و نيز رکود تردد ناوگان حامل بار صادراتی ترکيه به ايران شده است و نيز برخورد فنی و کارشناسی توسط مقامات ايرانی به ويژه از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای سبب کاهش تنشها و تبليغات منفی رسانهای ترکيه بر عليه ايران و تمايل مقامات ترکيه جهت چارهانديشی برای حل مساله گرديده است. در اين بين حضور و اظهارنظرهای کارشناسی فعالان صنعت حمل و نقل در رسانههای محلی ايران و انعکاس حمايتهای سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای صنفی در راستای منافع ملی سبب تسکين آلام زحمتکشان اين عرصه شده است.
يکی از ايدههای مطرح؛ عرضه سوخت به قيمت فوب خليجفارس در کشور بود. نظری به غايت ظريف، اما بینهايت ايداليستی و آرمانی که با واقعياتهای کنونی اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ چرا که سوخت نيروی محرک صنعت حمل و نقل و صنعت حمل و نقل، زيربنای توسعه است، بنابراین در صورت هرگونه افزايش در نرخ سوخت، تبعات آنی و آتی آن در قيمت تمام شده تمامی محصولات ترابری شده، بروز خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگرچه عرضه سوخت به نرخ جهانی، فارغ از تبعات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشور، سبب جلوگيری از قاچاق سوخت و نيز صرفهجويی در مصرف آن خواهد شد (و به همین دلیل، این تئوری، سالهای متمادی است که مطرح میشود)؛ اما اجرای آن به غايت مشکل و حتی غيرممکن مینمايد. ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز در طی چند سال گذشته برای جلوگيری از عرضه سوخت مازاد توسط ناوگان ملی در کشورهای مسير، جايگاههای سوخت مستقر در پايانههای مرزی را مکلف کرده بود که با توجه به بعد مسافت پيمايش نسبت به عرضه سوخت مورد نياز به وسائط نقليه عبوری ناوگان ملی اقدام نمايند. برای مثال
کاميونهای حامل محمولات ترانزيتی و يا صادراتی عبوری از پايانه مرزی باشماق به مقصد نهايی شهر سليمانيه اقليم کردستان عراق، با سوخت کمتری نسبت به کاميون عبوری به مقصد نهايی اربيل مجاز به تردد هستند.
در اين بين، طی سالهای گذشته مقامات ترکيه با توجه به اعتراض جايگاهداران سوخت این کشور، نسبت به عرضه سوخت مازاد توسط ناوگان عبوری ايرانی در بازار آزاد آن کشور، نسبت به پلمپ باک کاميونهای ايرانی اقدام نمودند و به این ترتیب، رانندگان ناوگان ملی با اين اقدام قهری مقامات ترکيه در صورت هر گونه نقص فنی و يا علل ديگر مجبور به تحمل سختیها و مشقات فراوانی میشوند.
برخی از مقامات ترکيه با عنايت به شناور بودن نرخ سوخت عرضه شده در جايگاههای سوخت به ويژه گازوئيل در ترکيه تحت تاثير نوسانات قيمت نفت خام در بازارهای جهانی، به تصاعدی بودن مبلغ مابهالتفاوت سوخت اخذ شده توسط ايران اعتراض کردهاند؛ در حالی که طی دو ماه اخير، قيمت نفت خام در بازارهای جهانی 30 درصد نسبت به ماههای قبل کاهش يافته است. به همین دلیل، مقامات ترکيه ضمن تاييد تلويحی محق بودن ايران به اخذ مابهالتفاوت سوخت، به ثابت بودن رقم آن در طی سال گلهمند هستند.
مدل ذيل به سان يک پيشنهاد و تئوری ارائه میگردد. در اين مدل سبدی از مبلغ مابهالتفاوت سوخت در ترکيه و ايران برای هر ماه و قابل تسری برای بازههای زمانی طولانی لحاظ شده است. به این ترتیب، در هر ماه با توجه به تغييرات پارامترهای داده شده مبلغ اخذ شده متغيير خواهد بود و منافع هر دو طرف در اين مدل ساده لحاظ میشود.
A=B+C+D
در فرمول مذکور
- متغيرA (تابعی از ساير متغيرهای ذکر شده) بيانگر مبلغ (به يورو) مابهالتفاوت سوخت اخذ شده از ناوگان خارجی است.
- متغير B بيانگر اختلاف قيمت سوخت عرضه شده (گازوئيل) در جايگاههای سوخت ترکيه و ايران است. قيمت سوخت در ترکيه در اول هر ماه ميلادی منهای قيمت سوخت عرضه شده در ايران ضربدر مسافت پيمايش وسيله نقليه تا مقاصد نهايی.
- متغير C بيانگر نرخ تفاوت تبديل يورو به پول رايج در ترکيه و ايران است. با توجه به اينکه سوخت در هر دو کشور به پول رايج عرضه میگردد و امکان نوسانات شديد در قبال يورو قابل تصور است.
- متغير D بيانگر هزينه ارائه چنين خدماتی به ناوگان ترکيه است. شامل هزينههای نرمافزاری و سختافزاری در هر ماه (نظير هزينههای دفتری، اداری و ...) که میتواند يک رقم ثابتی برای يک سال باشد.
مدل مذکور برای تمامی وسائط نقليه ترکيه ورودی به ايران تعريف شده است صرفنظر از اينکه با باک استاندارد پر وارد قلمرو سرزمينی ايران شوند و يا غير آن.
قابل ذکر است که با عنايت به پايين بودن نرخ سوخت عرضه شده در ايران نسبت به کشورهای همسايه، شکی نيست که ناوگان خارجی خروجی از کشور نسبت به پر نمودن باک خود از سوخت ارزانقيمت ايران اقدام خواهند کرد و از آنجا که در مدل ارائه شده موضوع کاميونهای ورودی لحاظ شده است، به هنگام خروج نيز جايگاههای سوخت مستقر در پايانههای مرزی میتوانند ضمن اندازهگيری موجودی سوخت باک ناوگان خارجی، با ارجاع رانندگان مذکور به دفاتر پايانههای مرزی جهت واريز مابهالتفاوت نرخ سوخت در ترکيه و ايران در ماه جاری، در صورت تمايل به خريد سوخت، آن را به قيمت استعلامی از
پايانههای مرزی (به عنوان مرجع اعلام نرخ سوخت برای ناوگان خروجی) با لحاظ نمودن پارامترهای B،C و D عرضه نمايند.