ارتقای اقتصاد ایران با پیوستن به WTO
تین نیوز | دومین روز از دومین همایش دیپلماسی تجاری با موضوع تاثیر سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی نقشآفرین در حوزه دیپلماسی تجاری برگزار شد.
در این همایش سخنران اصلی «جراردو تیلن» از کارکنان سازمان جهانی تجارت و رییس واحد برنامههای آکادمیک سازمان بود که سخنان خود را در ۳ حوزه مختلف ارائه کرد. جواد امینمنصور رییس اداره مذاکرات تجاری و انرژی وزارت امور خارجه، علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و صادق ضیائیبیگدلی مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت از دیگر سخنرانان این همایش بودند. در این نشست، سخنرانان بر این نکته تاکید داشتند که در یک دیپلماسی تجاری فعال باید به نهادهای بینالمللی از سازمان ملل متحد تا سازمان جهانی تجارت توجه شود.
الحاق به مذاکرات هستهای گره خورده
جواد امین منصور، رییس اداره مذاکرات تجاری و انرژی وزارت امور خارجه اظهار کرد: اکنون الحاق به سازمان جهانی تجارت به مذاکرات هستهای گره خورده است و ملحق نشدن به سازمان مذکور هزینههای تولید و تجارت ما را افزایش میدهد. وی همچنین با تاکید بر اینکه پیوند خوردن مسائل مختلف با یکدیگر ایجاب میکند که از جزیرهای عمل کردن، پرهیز کنیم، گفت: وزارتخانهها و دستگاههای درگیر در مسائل مرتبط با دیپلماسی تجاری باید با هم همکاری کنند و نوعی همکاری بیننهادی به وجود آید.
شناسایی ایران در حوزه تجارت
علی دینیترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به اینکه الحاق به سازمان جهانی تجارت به منزله شناسایی ایران در حوزه تجارت است و این امر بهطور غیرمستقیم به ارتقای اقتصاد ایران هم کمک خواهد کرد، افزود: البته گفتهاند برای الحاق موثرتر به سازمان مذکور باید یک راهبرد الحاق داشته باشیم و بسترسازیهای لازم از قبیل تقویت بخشهای اقتصادی مختلف، تربیت مذاکرهکنندگان تجاری و... انجام شود. به عبارت دیگر، برای بهرهبرداری از الحاق به سازمان جهانی تجارت باید مزیتهای رقابتی ایران تقویت شود.
ارجحیت ابعاد حقوقی بر نقش دیپلماسی
همچنین صادق ضیائی بیگدلی، مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت در مورد نظام حلوفصل اختلافات تجاری سازمان جهانی تجارت با اشاره به تحول این نظام در دوران گات و سازمان جهانی تجارت گفت: این نظام از وضعیتی که در آن نقش دیپلماسی بیشتر بود، به وضعیتی تغییر مسیر داده است که نقش ابعاد حقوقی پررنگتر شده است. به گفته وی، درحالحاضر، گرچه این نظام حقوقیتر شده است اما در عین حال در بستر دیپلماسی دعاوی حلوفصل میشود و دیپلماسی هم در آن نقش دارد.
بیگدلی تصریح کرد: مهمترین نقش این نظام برای کشورهای کوچکتر این است که از طریق آن منافع این کشورها تامین میشود اما بدون این نظام حقوقی درواقع این عامل قدرت است که تعیینکننده برنده خواهد بود و در چنین صورتی کشورهای درحال توسعه و ضعیف همیشه بازنده خواهند بود. مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این نظام است که کشور کوچکی به نام آنتیگوا با جمعیتی حدود ۸۰هزار نفر علیه امریکا اقامه دعوا میکند و این دعوا را به سازمان جهانی تجارت میبرد.
بهتازگی هم یکی از بخشهای صنعتی کشورمان صادرات قابلتوجهی به یک کشور همسایه داشته است که باعث شده این کشور علیه صادرات ما دست به اقدام حفاظتی بزند و این میتوانست صادرات ما را متوقف کند. اما با دفاع از قواعد سازمان جهانی تجارت، صنعت مذکور توانسته است جلوی آن اقدام حفاظتی را بگیرد و مانع توقف صادرات کشورمان شود.
وی تصریح کرد: پس درحالحاضر هم میتوانیم با توسل به مقررات سازمان جهانی تجارت از منافع خودمان حمایت و حفاظت کنیم.
سازمان جهانی تجارت هم اگرچه یک سازمان بینالدولی است، اما بخش خصوصی هم از طریق دولتهای خود در این نظام دخیل است و دولتها اغلب با درخواست و مطالبه بخش خصوصی دعاوی خود را مطرح میکنند.
از ابتدا تاکنون
در همین حال، جراردو تیلن، رییس واحد برنامههای آکادمیک سازمان جهانی تجارت سخنرانی خود را در ۳ بخش کشورهای درحال توسعه و سازمان جهانی تجارت، چگونگی انجام مذاکرات در سازمان جهانی تجارت و نتایج حاصل از اجلاس بالی مطرح کرد. وی اظهار کرد: در ابتدای دوران موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) هیچ مقررهای در مورد کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته وجود نداشت. برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴م ماده ۱۸ گات مورد اصلاح قرارگرفت و براساس آن به کشورهای درحال توسعه به منظور کمک به صنایع موجود و همچنین ایجاد صنایع جدید و برای حل مشکل تراز پرداختها اجازه داد شد که
مورد ترجیحات قرار بگیرند.
تیلن افزود: پس از آن در سال ۱۹۶۴م بخش چهارمی به گات با عنوان بخش تجارت و توسعه اضافه شد که براساس آن کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته مستحق رفتارهای ترجیحی تجاری هستند. در سال ۱۹۷۹م در خلال دور توکیو هماهنگیهای لازم برای تصویب مقرره جدیدی با همکاری دیگر سازمانهای بینالمللی با عنوان شرط توانمندسازی انجام شد که براساس آن نیز چنانچه کشورهای اروپایی رفتارهای ترجیحی با کشورهای درحال توسعه اعمال میکردند از سوی دیگر اعضا به نقض رفتار دولت کاملهالوداد متهم نمیشدند. به گفته وی، تاسیس کمیته تجارت و توسعه در سازمان جهانی تجارت هم به این
کشورها کمک کرد که موضوعهای آنها به طور خاص در این کمیته با رویکرد توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
درنهایت در ابتدای دور دوحه، کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته درخواست کردند که مسائل آنها بیشتر مورد توجه قرارگیرد و برهمین اساس مذاکرات دور دوحه به علت جدیت کشورهای درحال توسعه و پافشاری بر اینگونه مسائل طولانی شده است. رییس واحد برنامههای آکادمیک سازمان جهانی تجارت گفت: مذاکرات بهطور اصولی در ۳ حوزه کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری انجام میشود.
برخی میگویند که به علت طولانی شدن مذاکرات دور دوحه، سازمان جهانی تجارت با بنبست مواجه شده است ولی در پاسخ این افراد باید گفت که یکی از وظایف سازمان اداره امور مربوط به موافقتنامههاست. وی افزود: هماکنون ارکانی که در سازمان وجود دارد به این مسئله توجه داشته و مسائل مربوط به موافقتنامههای زیر پوشش را اداره میکنند. این مسائل شامل برگزاری جلسات مختلف برای اداره امور اجرایی و حلوفصل اختلافات مربوط میباشد بنابراین، این سازمان کماکان به انجام این امر خواهد پرداخت.
در برخی از موافقتنامههای سازمان نیز موضوع شروع مذاکرات برای آزادسازی بیشتر پیشبینی شده است. مثلا در موافقتنامه کشاورزی و موافقتنامه تجارت خدمات، مذاکرات برای آزادسازی بیشتر در خود موافقتنامه مورد نظر قرارگرفته است. به گفته تیلن، اتخاذ هرگونه تصمیم براساس اجماع نیز یکی از مواریث گات است که به سازمان جهانی تجارت منتقل شده است. وجود اجماع درواقع مشروعیت دادن به تمامی اعضا به یک اندازه و در یک سطح است.
رییس واحد برنامههای آکادمیک سازمان جهانی تجارت با بیان اینکه شروع مذاکرات جدید نیز بهدست خود اعضای سازمان است، اظهار کرد: چنانچه عضو یا گروهی از اعضا درخواست پرداختن به موضوع جدیدی را داشته باشند با درخواست کتبی ایشان به ارکان ذیربط امکانپذیر است. به عنوان نمونه موضوع تجارت و محیط زیست با همین روش شروع شده و مطالعات شناختی آن به پایان رسیده است و چه بسا در آینده مذاکره در مورد سند و موافقتنامهای با همین عنوان آغاز شود. وی با اشاره به اجلاس بالی گفت: در این اجلاس مقرر شد که بخشی از موضوعهای مورد اختلاف که امکان توافق در مورد آن وجود دارد در
دستورکار قرار بگیرد.
برهمین اساس، ۳ موضوع انعقاد موافقتنامه تسهیل تجاری و کشاورزی و مشکلات کشورهای کمتر توسعهیافته در دستورکار قرار گرفت. تیلن تصریح کرد: مذاکرات درباره موافقتنامه تسهیل تجاری در هفته گذشته خاتمه یافت و یک متن مورد توافق حاصل شد که قرار است اقدامهای لازم برای قرار دادن آن بهعنوان یکی از اسناد لازمالاجرای نظام تجاری چندجانبه در آینده نزدیک عملیاتی شود.