ورود سازمان حمایت به افزایش بی‌ضابطه تعرفه ترخیص کالا

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه با رئیس کل گمرک ایران، خواستار شفاف سازی در رابطه با نرخ خدمات اتحادیه ملی کارگزاران گمرک ایران شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در این مکاتبه آمده است: با عنایت به تعدیل نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا بر اساس ارزش و یا  وزن کالا توسط اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران در سال 1404 که متعاقباً موجب اعتراض و نارضایتی گردیده است، همان طوری که مستحضر می باشید مستفاد از بند (ج) تبصره (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب 1391/12/06)، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیردولتی انجام می شود می بایست پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت  با تأیید هیئت عالی نظارت  موضوع ماده (11) قانون نظام صنفی کشور (مصوب سال 1382) تعیین گردد.

لذا به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز تخلفات مستدعی است مقرر فرمایید ضمن بررسی افزایش قیمت خدمات اتحادیه ذی ربط سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین نامه و دستورالعمل های موضوعه اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.

ورود سازمان حمایت به افزایش بی ضابطه تعرفه ترخیص کالا

در مکاتبه سازمان حمایت مصرف کنندگان دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه رئیس سازمان حمایت تأکید کرده است که طبق حکم  آیین نامه قانون امور گمرکی، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیردولتی انجام می شود می بایست پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت  با تأیید هیئت عالی نظارت تعیین گردد، بر این اساس تشکلها و اتحادیه ها نمی تواند به صورت خودمختار نسبت به ارائه نرخهای جدید خدمات مرتبط با گمرک اقدام کنند.

به نظر می رسد در این مقوله نیز تأییدیه لازم از سوی هیئت عالی نظارت دریافت نشده است.

نکته دومی که در مکاتبه رئیس سازمان حمایت دیده می شود، اشاره وی به سایر خدمات گمرکی است، در مکاتبه فرهیدزاده تأکید شده است؛  سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز باید نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین نامه و دستورالعمل های موضوعه اقدام کنند.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر نرخ تشریفات ترخیص کالا موضوعات دیگری از جمله 1ـ نرخ خدمات ایکس ری، 2ـ پلمب، 3ـ توزین و 4ـ تخلیه و بارگیری در کنار 5ـ انبارداری به عنوان خدمات مرتبط با گمرک باید توسط هیئت عالی نظارت تأیید شود در غیر این صورت اعمال افزایش نرخها بدون مجوز هیئت عالی نظارت غیرقانونی است.

لزوم شفاف سازی در مورد نرخ جدید پلمب در گمرکات

به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد تا پیش از خرداد 1403 برای پلمب الکترونیک نرخ حدود 49 هزار تومان تأیید و اعمال می شده اما در یک سال اخیر نرخ جدید 94 هزار تومان اعمال گردیده است که منشأ و نحوه تأیید این نرخ برای پلمب مشخص نیست و مسئولان گمرک ایران بایستی در خصوص ضوابط تعیین این نرخ شفاف سازی کنند،

در واقع از خرداد ماه سال قبل به صورت دفعی نرخ هزینه پلمب در گمرکات اجرایی حدوداً دو برابر شده است که سؤالی که مطرح می شود این است؛ این نرخ جدید توسط هیئت عالی نظارت تأیید شده است یا خیر؟