لزوم نگرش یکپارچه به موضوع ترانزیت در ایران
وبلاگ تین نیوز | ترانزیت یکی از پر سود ترین تجارتهای دنیا است و کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفتهاند معمولاً درآمدهای قابل توجهی را به واسطه عبور کالاهای تجاری از کشور خود به دست میآورند. از جمله مهمترین درآمدهای ترانزیت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ترانزیت
ایجاد اشتغال در نتیجه به کارگیری نیروی انسانی در فعالیتهای ترانزیتی
توسعه عمران منطقهای
ایجاد امنیت
برخی از سر فصلهای درآمدی مستقیم و غیر مستقیم ترانزیت عبارتند از:
درآمدهای کرایه حمل ناوگان جادهای، دریایی و ریلی
درآمدهای عوارض بندری
درآمدهای تخلیه، بارگیری و انبارداری
درآمدهای حق نمایندگی
درآمدهای مابه التفاوت سوخت، تن- کیلومتر
درآمدهای بیمهای همانند بیمه CMR، بن تضمین و غیره
درآمدهای هزینههای سفر
درآمدهای ایجاد اشتغال سالیانه
و ...
در میان کشورهای که مزیت ویژه از جنبه ترانزیت دارند، کشور ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی مهمی از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور حملونقلی اروپا- قفقاز- آسیا (تراسیکا)، کریدور سه گانه آلتید، کریدور جاده ابریشم، شبکه تار (حملونقل ریلی) و شبکه بزرگراهی آسیایی قرار گرفته است که میتوانند ایران را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت در دنیا معرفی کنند.
در حال حاضر حجم گردش پول، انتقال کالا و انرژی بین آسیا و اروپا در حدود 1500 میلیارد دلار در سال است که 120 میلیارد دلار از آن مربوط به حملونقل و ترانزیت میشود. با در نظر گرفتن درآمد بالقوه 5 درصدی از درآمد سالیانه 120 میلیارد دلاری ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا میتوان درآمدی در حدود 5 الی 6 میلیارد دلار برای صنعت ترانزیت در ایران تصور نمود که بنا به برخی برآوردهای کارشناسی سهم کشور ایران از درآمدهای ترانزیتی حتی میتواند سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار برسد که خود رقم قابل توجهی است. با تمام این مزیتها از ظرفیتهای ترانزیتی در ایران به خوبی استفاده نمیشود.
علل این ظرفیتهای خالی را میتوان به موارد زیادی نسبت داد که مهمترین آنها در حوزه ترانزیت ریلی، جادهای و گمرک در ادامه بیان میگردد:
در زمینه ترانزیت ریلی از مهمترین مشکلات میتوان به نرخ بالای کرایه حمل و نقل ریلی، توقفهای زیاد در مسیر، کمبود واگن، عدم تجهیزات مناسب ترانشیپ، فرسودگی ناوگان و تفاوت عرض خط ریل با کشورهای همسایه اشاره نمود. در زمینه حمل و نقل جادهای مهمترین مشکلات مربوط به وجود نوسانات زیاد کرایههای حمل، قدیمی بودن ناوگان، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در جادهها، بازرسیهای زیاد نیروی انتظامی، تفاوت تناژ با استانداردهای بین المللی و کمبود قطعات یدکی است. در حوزه گمرک پیچیده بودن رویههای ترانزیتی، نبود سیستمهای رایانهای در تمامی گمرکات، عدم تجهیزات کافی
مانند دستگاه X-RAY و امکانات تخلیه وبارگیری و عدم شفافیت قوانین گمرکی از مهمترین مشکلات مربوطه است.
همچنین اگر به صورت جامع به امر ترانزیت در کشور بنگریم، مهمترین معضلات مربوط به عدم هماهنگی سازمانهای مختلف دخیل در امر ترانزیت، تصمیمات ناهماهنگ سازمانها، نبود پشتوانه اجرایی در اجرای برنامهها، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده و عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی میباشد. برای رفع این مشکلات، وجود ساختار و تشکیلاتی که هماهنگ کننده و تسهیل کننده امر ترانزیت در کشور باشد ضروری به نظر میرسد. در این راستا به منظور هماهنگی بین سازمانها، دوایر دولتی و سایر ارگانهای دست اندر کار، اولین اقدام در کشور تشکیل کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه
ترانزیت در سال 1377 بوده است. مسئولیت این کمیته بر عهده وزارت راه و ترابری بوده و دارای اعضای مختلفی از بدنه دولتی دخیل در تزانزیت میباشد. در دومین اقدام در سال 1388 کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) تشکیل شده است که مسئولیت آن را وزیر راه و ترابری با عضویت وزیر دادگستری، وزیر امورخارجه، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و وزیر کشور به منظور ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) برعهده داشتهاند. از اقدامات مهم این کارگروه تصویب آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از
کشور بوده که به مسائلی مانند قاچاق کالاهای ترانزیتی توجه ویژه داشته است.
با وجود کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت و نیز کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت)، باز هم به نظر میرسد در صنعت ترانزیت کشور باید ساختار و تشکیلاتی وجود داشته باشد که هماهنگ کننده امور ترانزیت باشد. زیرا در حال حاضر ارگانهای مختلفی در این حوزه تصمیم گیرنده هستند و هماهنگی چندانی بین آنها وجود ندارد که این باعث جزیرهای شدن امور ترانزیت در ایران شده است.
بنابراین ضروری به نظر میرسد، تشکیلات جداگانهای به عنوان متولی اصلی امور ترانزیت و هماهنگ کننده بخش خصوصی و دولتی به صورت یک سازمان مستقل در کشور تاسیس شود. در این تشکیلات باید نمایندگانی از بخشهای دولتی و خصوصی حضور داشته باشند و به علت اینکه عوامل اجرایی ترانزیت متعلق به بخش خصوصی است و همگی به نحوی به اتاق بازرگانی متصل هستند، اهمیت اتاق بازرگانی را نیز نباید نادیده گرفت.
مهمترین مزیت این تشکیلات بررسی مشکلات توسط یک متولی مشترک و پیگیری برنامههای ابلاغ شده است و بدنه آن باید طوری شکل یابد که ارتباط بخش خصوصی با دولتی کاملا مشهود باشد. این امر باعث میشود از تصمیمات جداگانهای که در سازمانهای مختلف گرفته میشود جلوگیری به عمل آید و مشکلات به صورت یکپارچه در ارتباط با سازمانهای مختلف دیده شود و راهحلها با توافق تمامی سازمانهای دخیل اتخاذ گردد که نتیجه آن بهبود وضعیت ترانزیت در کشور در سالهای آتی خواهد بود.