| کد خبر ۵۷۷۶۸
کپی شد

انتصاب معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌ها وزارت راه و شهرسازی

انتصاب معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌ها وزارت راه و شهرسازی
|

تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی حكمی علیرضا محفوظی را به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌ها وزارت راه و شهرسازی منصوب كرد.

به گزارش تین نیوز از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این حكم تصریح كرده است: با توجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حكم شما را به سمت معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌ها وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حكم آمده است: حضور مستمر و فعال و برقراری ارتباط مناسب و ایجاد هماهنگی و تعامل موثر وزارتخانه متبوع با مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم و همچنین كمیسیون تخصصی عمران و مراجع حقوقی و قضایی و پی‌گیری مراحل طرح و تصویب لوایح و طرح‌های مرتبط با این وزارتخانه در مجلس از اهم وظایفی است كه امیدوارم با اتكال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و با همكاری معاونان محترم و مدیران در انجام آن موفق و مؤید باشید.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • علی پور پاسخ

    واقعا کارهای وزارت راه امروز یک پدیده های نوینی را به عالم مدیریت معرفی می کند: این آقا تا شش ماه پیش در همین سمت بود و استعفا داد و رفت، امروز دوباره منصوب به همان پست قبلی شده است وا ویلا از بی تدبیری و تحمیل هزینه به دولت تدبیر

  • بیکار پاسخ

    معامله و معامله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معامله پدیده نوینی نیست و کاملا شناخته شده ولی وقتی در یک وزارتخانه انجام شود پدیده ای نه نوین که کثیف خواهد بود. کاش مقداری هم مصلحت کشور در معاملات لحاظ میشد