«صکوک» رقیب سیستم بانکی

تین نیوز | کمبود سرمایه در گردش و عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی که در سال‌های اخیر به معضل جدی بنگاه‌های صنعتی تبدیل شده موجب شد تا کسب راهکارهای جدید برای تامین منابع مالی در دستور کار بنگاه‌ها قرار گیرد. به طوری که دوازدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع اتاق بازرگانی تهران نیز به معرفی ابزارهای نوین برای تامین منابع مالی جدید اختصاص يافت تا به این طریق گامی برای کمک به تامین منابع مالی شرکت‌ها، از طریق سازوکارهایی خارج از سیستم بانکی برداشته شود.
 
اوراق صکوک (گواهی سرمایه‌گذاری اسلامی) یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها است که پیش از این نیز از فعالان اقتصادی به‌عنوان راهکاری قابل تامل مطرح شده بود، روشی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان این طرح معتقدند تقویت بازار سرمایه و عرضه اوراق مشارکت از راهکارهای اصلی تامین منابع در شرایط کنونی محسوب می‌شود که می‌تواند سرمایه سرگردان در بازار را به سمت تولید هدایت کند، اما در مقابل مخالفان این طرح معتقدند که انتشار صکوک، تنها برای تامین منابع مالی شرکت‌های بزرگ طراحی شده و دردی از شرکت‌های کوچک و متوسط درمان نمی‌کند. به اعتقاد آنها، بهره‌گیری از این ابزار مالی، فعالان بخش خصوصی را باز هم به سیستم بانکی سوق می‌دهد. از سوي ديگر برای سپردن ضمانت‌نامه باید به بانک‌ها مراجعه کنند و بار دیگر با بانک‌ها وارد معامله شوند. اما ابوذر سروش یکی از کارشناسان شرکت فرابورس که معرفی این روش تامین مالی را برعهده داشت، گفت: که در فرابورس کمیته‌ای تشکیل شده تا با همفکری اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، تدابیری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز اندیشیده شود.  
 
 بانک‌ها تمکین نمی‌کنند
 محمد مهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز به برگزاری جلسه کارگروه پولی و بانکی شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور مسوولان استانداری تهران و نمایندگان بانک‌ها اشاره و اعلام کرد، در جلسه مذکور برخی مشکلات درحوزه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. او گفت: در گزارشی که به این کارگروه ارائه کردیم به این موضوع اشاره شد که حدود 70تا80 درصد مشکلات بانکی، ناشی از عدم تمکین بانک‌ها به مصوبات است که عدم اجرای مصوبات مربوط به حساب ذخیره ارزی، یکی از مصادیق عدم تمکین بانک‌ها به دستورالعمل‌ها است. به گفته رئیس‌زاده، در قانون بودجه مقرر شد که شورای پول و اعتبار ظرف دوماه نسبت به تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌های حساب ذخیره ارزی در مورد بانک‌های دولتی اقدام کند. اما اکنون 5 ماه از سال سپری شده و هنوز تصمیم دراین باره اتخاذ نشده است. این بلاتکلیفی سبب شده است که بانک‌های دولتی نسبت به صدور اجرائیات اقدام کنند. 
 
 کاربرد صکوک برای تامین نقدینگی
پس از ارائه این اخبار، نوبت به بررسی دستور اصلی این نشست یعنی، تشریح مزیت‌های اوراق صکوک در تامین مالی بنگاه‌ها رسید. اما پیش از ارائه این گزارش، علی اکبرصابری معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به وجود انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه گفت: در شرایطی که این روش‌ها و ابزارها می‌توانند به رفع تنگناهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کنند، شاهد آن بوده‌ایم که به دلیل توجه شرکت‌های تامین سرمایه به ارقام درشت، معمولا شرکت‌های بزرگ و صنایع نفت و گاز، امکان تامین مالی ازطریق این ابزارها را به دست آوردند. او ادامه داد: شرکت‌هایی وجود دارند که بنیه بهره‌گیری از این ارقام کلان را ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد، اتاق باید در زمینه ارائه راهکارهای تامین مالی به این شرکت‌ها کمک کند. 
پس از موارد مطرح شده از سوی رئیس‌زاده، ابوذر سروش از شرکت مدیریت دارایی مرکزی به معرفی صکوک پرداخت و گفت: بازارهای مالی وظيفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند تا شرایط لازم جهت توسعه و رشد پايدار اقتصادی را فراهم کنند. همچنین در نظام مالی متعارف جهت تامین مالی شرکت‌ها یا طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ از سهام و اوراق قرضه استفاده می‌شود. 
 او ادامه داد: در نظام مالی اسلامی جهت تامین مالی شرکت‌ها به جای اوراق قرضه از اوراق بهادار صکوک استفاده می‌شود.
 سروش گفت: شرکت‌ها برای انتشار اوراق صکوک باید از سازمان بورس مجوز دریافت کنند. ضمن آنکه پیشنهاد ما این است که شرکت‌هابرای تامین مالی کمتر از 10 یا20میلیارد تومان ازاین ابزار استفاده نکنند؛ چرا که به دلیل هزینه و زمانی که صرف تامین مالی از این روش می‌شود ممکن است توجیه‌پذیری خود را از دست بدهد.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که در صورت آماده بودن مدارک و شرایط شرکت متقاضی انتشار صکوک، انتشار اوراق حدود 60 روز کاری به طول می‌انجامد. او افزود: این مدت زمان اغلب، صرف آماده‌سازی شرکت و توافق با شرکت تضمین‌کننده می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اوراق بهادار اسلامی شامل دو دسته، ابزارهای غیرانتفاعی (اوراق وقف و قرض‌الحسنه)، ابزارهای انتفاعی (ابزارهای انتفاعی با بازده معین و با بازده انتظاری) است.  سروش همچنين به ميزان تامين مالي شركت‌هاي مختلف از طريق اوراق صكوك    پرداخت وگفت:‌صنعت برق با 3هزار و 970 ميليارد ريال مبلغ انتشار، صنايع توليدي با 3 هزار و 610 ميليارد ريال و مخابرات با 3 هزار ميليارد ريال بيشترين بهره را از اين ابزار برده‌اند.سروش به برخی شرایط ضروری شرکت‌هایی که از طریق اوراق صکوک به دنبال تامین مالی هستند اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها باید سهامی خاص، تعاونی یا جزو نهادهای عمومی باشند. همچنین مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات صورت‌های مالی این شرکت‌ها باید مثبت باشد و البته حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به کل دارایی‌های این شرکت‌ها 90 درصد باشد.
او ادامه داد: لازم است صورت‌های مالی این شرکت‌ها توسط حسابرس معتمد سازمان بورس مورد تایید قرار گیرد.  این کارشناس بازار سرمایه به برخی مزیت‌های استفاده از روش انتشار صکوک برای تامین مالی اشاره کرد و گفت: این ابزار امکان تامین مالی با مبالغ بالا را فراهم می‌کند و پرداخت اقساطی منابع مالی تا چهار سال به طول می‌انجامد. همچنین سود مبلغ طی دوره و اصل در پایان دوره پرداخت می‌شود.  وی افزود: همه اسناد به صورت شفاف و در دفترخانه رسمی رد و بدل می‌شود و به همین سبب شرکت واسط معاف از مالیات است. سروش در ادامه با بیان اینکه ناشران اوراق بهادار از مزیت‌های تامین مالی از این طریق آگاه نیستند برخی مشکلات استفاده از این ابزار را مورد اشاره قرار داد و گفت: دخالت دولت در تعیین نرخ سود در بازار پول و بازار سرمایه و لزوم تایید مجوز ضمانت انتشار اوراق توسط بانک مرکزی از مشکلات این روش تامین مالی است. 
 
  نمی‌خواهیم با بانک‌ها سر و کار داشته باشیم
 پس از ارائه توضیحات از سوی سروش، محسن حاجی‌بابا نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران و ایران این پرسش را مطرح کرد که این شرکت‌ها بیشتر سرمایه در گردش را تامین می‌کنند یا سرمایه ثابت؟ دومین پرسش او این بود که صرفا شرکت‌های بورسی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند یا این امکان برای همه شرکت‌ها وجود دارد؟ وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که در این روش نیز بانک‌ها تضمین‌کننده هستند و پرسش این است که برای این تضمین چه سودی دریافت خواهند کرد؟ او ادامه داد: یکی از خواسته‌های ما این است که دیگر با بانک‌ها سرو کاری نداشته باشیم و شبکه‌ای به وجود بیاید که با بانک‌ها رقابت کند. اما دراین روش نیز تا زمانی که بانک این قرارداد را تضمین نکند، شرکت واسط نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. 
سروش در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی حاجی‌‌بابا گفت: این روش هم برای سرمایه در گردش و هم برای تامین سرمایه ثابت قابل استفاده است. هر شرکت سهامی خاصی که دارای شرایط مقرر باشد، می‌تواند از این امکان بهره بگیرد.
سروش درباره هزینه‌های مالی این نوع تامین سرمایه نيز گفت: یک وجه هزینه مالی انتشار اوراق صکوک، هزینه‌ای است که شرکت به‌طور مستقیم به مردم می‌پردازد. اما هزینه بعدی مربوط به سودی است که باید به شرکت‌هایی با عنوان متعهدان پذیره‌نویس پرداخت شود. شرکت‌هایی وجود دارند که تعهد می‌کنند اگر مردم اوراق را خریداری نکردند آنها اوراق را خریداری می‌کنند و آن را در مقاطعی به صورت محدود به مردم می‌فروشند. این شرکت‌ها با عنوان متعهدان پذیره‌نویس خوانده می‌شوند و حدود 5 یا 6 درصد هزینه نیز مربوط به این شرکت‌ها است. وي هزینه مالی این روش تامین سرمایه را حداکثر 27 درصد برآورد کرد. 
وي در پاسخ به کسانی که شرایط تامین مالی از طریق سیستم بانکی و اوراق صکوک را شبیه به یکدیگر می‌دانستند گفت: تامین مالی شرکت‌ها هنگامی که ارقام کلانی مورد تقاضا است، از طریق سیستم بانکی ممکن نیست.
سروش گفت که تاکنون حدود2 هزار میلیاردتومان، اوراق صکوک منتشر شده است.
 
  رقابت نابرابر
 درادامه این نشست، کمال سید‌علی، مدیرعامل بانک ایران زمین نیز یکی از معضلات سیستم بانکی را وجود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دانست و گفت: وقتی از رقابت و مقررات‌زدایی صحبت می‌کنیم، ابتدا باید خود آن را پذیرفته باشیم. اکنون به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی، رقابت سختی میان بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری وجود دارد. کسانی که در حاشیه هستند، سرمایه‌ها را با نرخ سود بیشتری جذب می‌کنند در حالی که سیستم بانکی به دلیل نرخ سود دستوری، نمی‌تواند آن را جذب کند. او ادامه داد: اکنون اگر شرکت‌ها، بازار را در دست بگیرند، از فشاری که روی دوش بانک‌ها است، کاسته می‌شود. اما فرابورس، وارد میدان می‌شود و شرکت‌هایی که برای تامین مالی تاسیس شده بودند، آسیب می‌بینند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با کاهش تورم و کاهش نرخ سود، وضعیت بهتری برسیستم بانکی حاکم شود. اما علی عالی‌زاده که به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک ملت در این نشست حضور یافته بود، این توضیح را ارائه کرد که ضمانت‌ها لزوما توسط بانک صورت نمی‌گیرد و شرکت‌های بیمه، تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها می‌توانند این ضمانت را برعهده گیرند.
سروش نیز گفت: به دنبال آن هستیم که بحث ضمانت توسط بانک‌ها کمرنگ شود. او همچنین گفت: اگر نرخ سود بانک‌ها را دولت به صورت دستوری تعیین می‌کند، در این بازار، نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به بیان دیگر، بازار این نرخ را تعیین می‌کند. 
 
 سازوکار بازار سرمایه شفاف است
 رئیس‌زاده نیز شکل‌گیری یک بازار رقابتی سالم برای تامین مالی بنگاه‌ها را ضروری خواند و گفت: اکنون حجم تامین مالی به وسیله ابزارهای مالی که حدود 2هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود با تامین مالی از طریق سیستم بانکی که به حدود 240 هزار میلیارد تومان می‌رسد، قابل مقایسه نیست. او بازار این ابزارهای جدید مالی از جمله صکوک را نوپا توصیف کرد و گفت: باید کمک کنیم تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند برای تامین منابع مالی به بازار غیربانکی مراجعه کنند. به گفته رئیس‌زاده، در بازار سرمایه، تکلیف مشتری روشن است. اما در سیستم بانکی این شفافیت مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر گفته می‌شود، نرخ سود بانکی 22 درصد است اما بانک‌ها قرارداد دومی را مقابل مشتریان خود قرار می‌دهند که در کنار جرایم پلکانی، نرخ غیر رسمی سود را تا 30 درصد نیز بالا می‌برد. به طور کلی، نمی‌توان از فرمول محاسبه سود سر درآورد.  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران ادامه داد: بارها از مسوولان بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که در مورد این فرمول اطلاع‌رسانی کند. اگر چه این درخواست از سوی بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است اما ما قصد داریم این فرمول را پس از تایید بانک مرکزی روی سایت اتاق تهران قرار دهیم.
چاپ خبر