راهکار اصلی مقابله با جعل و معاملات ملکی معارض چیست؟
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: ثبت رسمی معاملات تنها راه مقابله با جعل، معاملات معارض و تضییع حقوق مردم است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: ثبت رسمی معاملات تنها راه مقابله با جعل، معاملات معارض و تضییع حقوق مردم است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»، این قانون هنوز نتوانسته به طور کامل در عرصه اجرا تثبیت شود و با موانع متعددی مواجه است. کارشناسان معتقدند که اجرای دقیق آن می تواند از هزاران پرونده حقوقی پیشگیری کند.
عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام و تایباد و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون، صیانت از حقوق مالکیت، پیشگیری از بروز دعاوی ملکی و مقابله با پدیده هایی نظیر جعل و معاملات چندباره بوده است. ما در مقام قانون گذار تکلیف را روشن کرده ایم، اما متأسفانه برخی دستگاه های اجرایی، در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده اند.
قولنامه ها همچنان منبع اختلاف و کلاهبرداری اند
سالاری افزود: افراد بسیاری بدون ثبت رسمی اقدام به خرید خودرو یا ملک می کنند. ممکن است فردی خودروی را خریداری کرده و تنظیم سند را به قسط آخر موکول کند، اما در موعد پرداخت متوجه شود همان خودرو به فرد دیگری نیز واگذار شده است. حتی در مواردی دیده شده است که فرد با در دست داشتن سند رسمی مراجعه کرده اما شخص دیگری با ادعای خرید قبلی و ارائه قولنامه به دنبال ابطال آن بوده است. این یعنی بستر فساد و اختلاف همچنان باز است.
اجرای کامل قانون، گام نخست اصلاح بازار معاملات
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تأکید کرد: اگر قانون الزام به ثبت معاملات به درستی اجرا شود، دیگر چیزی به نام معامله معارض یا معامله جعلی باقی نمی ماند. البته اگر در روند اجرا اشکالاتی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد تا در مسیر اصلاح گام بردارد؛ اما اجرای قانون یک ضرورت است، نه یک گزینه اختیاری.
پاسخگویی با ناظران است، نه مجلس
سالاری گفت: دلیل این وضعیت را باید دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور بررسی کنند. شاید سازمان ثبت اسناد بهانه هایی چون کمبود منابع یا ضعف زیرساخت داشته باشد، اما قانون، قانون است و دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند. مجلس قانون گذار است و وظیفه ما تدوین قانون و نظارت کلان است، نه پاسخگویی به کوتاهی در اجرا. اینجا پای مسئولیت نهادهای نظارتی در میان است.
بی توجهی به اجرا، یعنی ضربه به امنیت حقوقی مردم
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در پایان هشدار داد: عدم اجرای قانون الزام به ثبت، عملاً راه را برای تضییع حقوق مردم باز می گذارد. ما نمی توانیم نسبت به رشد روزافزون دعاوی ملکی و حجم گسترده پرونده ها در محاکم بی تفاوت باشیم. برای حفظ امنیت حقوقی جامعه، هیچ راهی جز نظارت جدی بر اجرای دقیق این قانون وجود ندارد.
