«مسکن ملی پردیس» رؤیایی که کابوس شده است

متقاضیان مسکن ملی می گویند: متولیان این پروژه ها که وزارت راه و شرکت مادر تخصصی عمران هستند، پاسخ درستی به اعضا نمی دهند. با طولانی شدن و گره انداختن بر پروسه ساخت، هم وقت کشی می شود و هم اینکه زمان می خرند و همین امر باعث بالا رفتن هزینه ساخت شده است.

به گزارش  تین نیوز به نقل از  روزنامه جوان،  «هنوز بعد از شش سال نه قراردادی در دست داریم، نه واحدی تحویل ما شده است. این درحالی است که بانک مسکن هم برای پرداخت اقساط تسهیلات فراخوان داده. تسهیلاتی که قرار بود با سود ۱۸ درصد باشد، اما در عمل تا ۲۳ درصد رسیده. مستأجری که اجاره ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی می دهد.

در شرایط فعلی اقتصادی چگونه ماهانه قسط بانک پرداخت کند. در میان متقاضیان تعدادی از اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم وجود دارند که توان پرداخت این مبالغ هنگفت را ندارند...» این جملات بخشی از درد دل های متقاضیان نهضت ملی مسکن است که از سال ۹۸ تاکنون در دام طرح دولتی ساخت مسکن افتادند. 

طرح های دولتی ساخت مسکن، به ویژه طرح نهضت ملی مسکن و طرح های مرتبط با ساماندهی بازار اجاره، با وجود اهداف بلندپروازانه، در عمل با چالش ها و موانعی روبه رو شده اند که برخی منابع از رسیدن آنها به «در بسته» یا عدم موفقیت در رسیدن به اهداف شان خبر می دهند. پروژه هایی که در شش سال گذشته تحت این عنوان آغاز شده اند عمدتاً، زمانبر و فرسایشی شده و بی نظمی و سوء مدیریت شدیدی دامن این طرح ها را گرفته است. 

قرار بود این خانه ها برای اقشار ضعیف و متوسط در مدت دوسال ساخته و تحویل شود، اما در عمل با طولانی شدن سال های ساخت این واحد های مسکونی، تعدادی از متقاضیان امتیازشان را واگذار کردند و برخی که مشکلات را به جان خریدند؛ دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش. زیرا تمام پس انداز و حتی پول پیش را به پروژه واریز کرده اند و در میانه راه نه تنها صاحب خانه نشدند، بلکه مجبورند اقساط ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومانی تسهیلات مسکن را نیز پرداخت کنند. در حالی که نه قرار دادی در دست دارند و نه خانه ای که در آن ساکن شوند. 

مسکن دولتی، همواره برای مردم مشکل ساز بوده و در طی این سال ها، چوب سیاست های غلط دولت ها را مردم خورده اند. کافی است نگاهی به سیر اعتراضات مردم در خصوص عدم تحویل واحد های خود، در طی این سال ها بندازیم تا موضوع را کاملاً متوجه شویم. در حالی که طرح های دولتی ساخت مسکن با هدف خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه و تنظیم بازار اجاره تدوین شده اند، اما به دلایلی نظیر مشکلات در تأمین مالی، کندی پیشرفت پروژه ها و عدم تأثیرگذاری کافی بر بازار اجاره، به طور کامل به اهداف خود دست نیافته و با چالش هایی روبه رو هستند. 

اعتقاد نداشتن دولت روحانی به تولید و البته عرضه مسکن سبب شد، تا این بازار در دهه ۹۰ به یکی از متلاطم ترین بخش ها در کشور تبدیل شود. افزایش سرسام آور قیمت مسکن چه در بخش اجاره و چه رهن و اجاره سبب شد، تا نه تنها خرید خانه برای مردم یک رؤیا شود، بلکه حتی توان رهن و اجاره یک واحد کوچک به ویژه در کلان شهر هایی مثل تهران را نداشته باشند و شاهد افزایش موج مهاجرت مستأجران به شهر های کوچک تر باشیم.

پیاده سازی سیاست هایی از جمله تهرانیزه کردن پایتخت در دوران وزارت افرادی مانند «عباس آخوندی» وزیر وقت راه وشهرسازی در دولت روحانی سبب شد تا مستأجران ساکن در این کلان شهر، عطای ماندن در تهران را به لقای آن بخشیده و به دیگر شهر های مجاور کوچ کنند. 

وزیر مسکن دولت تدبیر عدم تولید مسکن به ویژه در حوزه مسکن مهر را در روز تودیع و معارفه خود به عنوان یکی از بزرگ ترین افتخارات خود مطرح کرد، افتخاری که سبب شد تا نه تنها بیشترین فشار به خصوص به مستأجران وارد شود، بلکه خرید خانه به ویژه برای دهک های کمتر برخوردار جامعه به رؤیا بدل شود. 

از این رو به دلیل حاد شدن شرایط خرید خانه و افزایش اجاره ها، در سال های پایانی دولت تدبیر (سال ۱۳۹۷) دولت از طرح نهضت ملی مسکن رونمایی کرد. قرار بود زمین های در اختیار دولت به این طرح اختصاص یابد. ۷۰ میلیون تومان دولت تسهیلات دهد و ۱۰۰ میلیون تومان متقاضی به عنوان آورده خود برا ی تکمیل پروژه تزریق کند؛ و در طول دو سال واحد های مسکونی تحویل داده شود. بعد از دولت روحانی، با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، دولت مردمی شهید رئیسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طرح اقدام کلی مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن در دستور کار خود قرار داد. 

طرح نهضت ملی مسکن با این هدف آغاز به کار کرد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی روی اراضی ۹۹ساله بسازد، اما بعد از گذشت شش سال، حتی ذره ای به این هدف نزدیک نشده و آمار متفاوتی از تعداد واحد های مسکونی تکمیل شده ارائه می شود. براساس آمار منتشره اکنون (سال ۱۴۰۴) دولت تعهد ساخت ۸۴۰هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰هزار واحد مسکن مهر را که از دولت های گذشته نیمه کاره مانده، در دستور کار خود دارد. حال بعد از شش سال، خبری از واحد های مسکونی ارزان قیمت نیست که باید در اختیار خانواده های کم درآمد قرار می گرفت؟ تکلیف آورده های مردم، تسهیلات بانکی و... همچنان مبهم است. 

گره کور نهضت ملی مسکن

پروژه «اقدام ملی مسکن» که بعد ها به «نهضت ملی مسکن» تغییر نام داد، یک طرح دولتی بود که با هدف خانه دار کردن اقشار فاقد مسکن و کاهش شکاف نیاز به مسکن آغاز شد. این طرح در زمستان ۱۳۹۷ مطرح و در دولت های دوازدهم و سیزدهم پیگیری شده و ادامه ای بر طرح های قبلی مانند مسکن مهر محسوب می شود. براساس این طرح دولت زمین در اختیار متقاضیانی که توان ساخت داشتند، قرار داد و مقرر کرد ۷۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تخصیص یابد و آورده متقاضیان حدود ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

اما با آغاز طرح و افزایش هزینه های ساخت، هم تسهیلات بانکی به ۵۵۰ میلیون تومان تغییر کرد و هم آورده متقاضیان بیشتر از حد توان شان بالا رفت. دست انداز های بسیاری بر این پروژه ها اتفاق افتاد که گاهی باعث دلسردی و انصراف متقاضیان شد و کسانی که دوام آورده و پای کار ماندند متضرر شده اند و اکنون سر دوراهی ماندن یا رفتن گیر افتاده اند. 

پروژه سازه کاران ایلام، طرح اقدام ملی مسکن پردیس 

پروژه سازه کاران ایلام، طرح اقدام ملی مسکن پردیس، یکی از ده ها پروژه ساختمانی است که برای اقشار متوسط جامعه برنامه ریزی شده و به دلایلی از مهر سال ۱۴۰۳ با پیشرفت ۹۵ درصدی نیمه کاره رها شده است. این پروژه در کوه های پردیس تهران کلید خورده است که به گفته اعضای این پروژه زمانبر و فرسایشی شده و بی نظمی و سوء مدیریت شدیدی دامن این طرح را گرفته است. متولیان وزارت راه و عمران پاسخ درستی به اعضا نمی دهند. با عقب انداختن پروسه ساخت، به اصطلاح زمان می خرند و تلاش می کنند زمان اتمام پروژه طولانی شود. اکنون این سؤال مطرح می شود که طولانی شدن زمان ساخت، چقدر به نفع سازنده و متولیان آن است و سود اقتصادی آن چقدر است؟

آیا آه و ناله مستأجری که باید تا آخر تابستان خانه استیجاری خود را تحویل دهد و دیگر توان اجاره خانه جدید ندارد یا پدری که صاحب سه فرزند معلول است و توان پرداخت اقساط بانک و اجاره خانه را ندارد، یا خانم و آقای میانسالی که سال هاست پول پیش خانه خود را بابت تکمیل این پروژه به حساب سازنده واریز کرده اند و شش سال است در خانه پسر و دخترشان ساکن شدند و... به سود اقتصادی که احیاناً نصیب متولیان پروژه می شود، می ارزد؟ 

پروژه اقدام ملی مسکن پردیس نمونه بارزی از سوءمدیریت های مدیریت شده است که این روز ها بسیاری از آنها در سراسر کشور و پروژه های مختلف عمرانی وجود دارد. با این تفاوت که ساخت سرپناه و ساختمان با هیچ پروژه عمرانی قابل مقایسه نیست و حتی بر اساس قانون اساسی حق مسلم و عادی یک شهروند ایرانی است که سر پناهی داشته باشد و هرگونه فساد، کارشکنی و سوءمدیریت در این پروژه ها نابخشودنی و غیر منطقی است. 

داستان اقدام ملی مسکن پردیس از زبان یکی از اعضای مطلع پروژه 

سال ۹۸ در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردیم؛ طبق وعده اولیه دولت قرار بود ۷۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و آورده متقاضیان ۱۰۰ میلیون تومان باشد. این طرح در سراسر کشور آغاز شد و در تهران، پردیس، رباط کریم و هشتگرد کلید خورد. پروژه ای که از نظر وزارت راه سردمدار بود و در مدت کوتاهی توانست پیشرفت خوبی داشته باشد.

پروژه سازه کاران ایلام، طرح اقدام ملی پردیس در دل کوه های این منطقه جانمایی شد. این طرح در ۲۱۶ واحد و سه بلوک ۷۲ واحدی آغاز شد. بلوک اول تکمیل شد، اما عملیات ساخت بلوک های دو و سه به یکباره متوقف شد. با پیگیری اعضا و رفت و آمد های بسیار به وزارت راه و شرکت عمران متوجه شدیم، شرکت عمران پردیس (سازنده پروژه) که زیر نظر شرکت مادرتخصصی عمران وزارت راه و شهرسازی است، ۳۲ واحد به بلوک های دو و سه اضافه کرده است. 

شرکت مدعی شد این واحد ها برای فروش آزاد و کمک هزینه پروژه طراحی شده و قرار است آورده کمتری از متقاضیان گرفته شود. اما بعد از ساخت بلوک های دو و سه شرکت عمران اعلام کرد ۳۲ واحد قابل فروش آزاد، از بلوک یک که موقعیت جغرافیایی بهتری دارد با متراژ های ۱۳۰ متری و سه خوابه فروخته خواهد شد. اگرچه در آن زمان اعضا مقاومت کردند، اما در نهایت به این تصمیم تن دادند. 

اکنون بعد از گذشت شش سال بلوک های دو و سه با ۹۵ درصد پیشرفت رها شده، بانک مسکن فراخوان داده برای شروع پرداخت اقساط و هر روز تأخیر، ۳۰۰ هزارتومان جریمه محاسبه می شود. این شروع اقساط بانکی در حالی است که واحدی به هیچ کدام از اعضا تحویل نشده، قرار دادی مبنی بر میزان وام، آورده متقاضی، زمان تکمیل و تحویل پروژه وجود ندارد. قرار بود تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان باشد که بعد از مدتی اعلام شد ۲۵۰ میلیون تومان سود مشارکت به این تسهیلات افزوده می شود.

اکنون در زمان پرداخت اقساط اعلام شده مبالغ از ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومان است و اگر در یک سال ۸۰۰ میلیون تومان تسویه شود، سود اضافه به آن تعلق نمی گیرد، اما باز پرداخت در دوره ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه تسویه وام خواهد بود. اکنون این سؤال مطرح است که مستأجری که شش ساله در انتظار تکمیل خانه اش است و ماهانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره می دهد، چگونه می تواند اقساط وام را بپردازد در حالی که نه قرار داری در دست دارد و نه خانه ای که در آن اسکان یابد. بد تر اینکه باید حتماً ضامن به بانک معرفی کند تا پرداخت اقساطش آغاز شود. 

چرا پروژه تعطیل شد 

گذر زمان در تکمیل پروژه ها، هزینه ها را بالا می برد و از آنجایی که زمین اختصاص یافته به پروژه دردل کوه های پردیس بود، حدود یک و نیم سال طول کشید تا کوه ها شکافته و عملیات گودبرداری انجام شود. در این مدت هزینه بالای شکافتن کوه و بتن ریزی از جیب متقاضیان پرداخت شد. در حالی که اگر از زمین ها ی صاف و هموار این منطقه برای این پروژه استفاده می شد، قطعاً عملیات ابتدایی در زمان کوتاه تر وبا هزینه کم تر انجام می شد. از آنجایی که ۳۲ واحد با هزینه اعضا به این پروژه اضافه شد، تا کمک هزینه ساخت باشد.

 در حال حاضر بلا تکلیف مانده و در یک سال گذشته شرکت عمران به دنبال رایزنی و کسب مجوز برای مزایده این واحد ها بود که اخیراً این مجوز صادر شده، اما هنوز برای فروش عرضه نشده است. پیمانکار مدعی است که ۱۰ میلیاردتومان از شرکت عمران طلب کار است و حدود ۱۵ میلیاردتومان برای تکمیل محوطه ساختمان ها نیاز است به همین دلیل از مهر سال ۱۴۰۳ پروژه را تعطیل کرده است.

اگر واقعاً شرکت عمران همتی برای تکمیل پروژه داشت با فروش تنها چند واحد از این واحد های اضافی ۲۴ میلیاردتومان را تأمین می کرد و پروژه به پایان می رسید. به گفته اعضا، این پروژه معطل نصب ۱۲ آسانسور و محوطه سازی اطراف بلوک ها مانده و ۲۱۶ متقاضی که در میان شان اعضای کمیته امداد و بهزیستی نیز وجود دارد و اکثر قریب به اتفاق شان مستأجر هستند، در انتظار تکمیل واحد ها هستند. 

آورده متقاضیان تا این ساعت ۷۵۰ میلیون تومان است که اگر افزایش نرخ تورم را از سال ۹۸ تا کنون محاسبه کنیم، متوجه می شویم، آورده اعضا بسیار بیش از حد واقعی بوده است. با توجه به اینکه اگر این ۳۲ واحد اضافی در جریان تکمیل طرح فروخته می شد و پول آن به طرح تزریق می شد، اکنون دیگر ۲۱۶ خانوار مستأجر نبوده و در واحد های خود مستقر شده بودند، مضاف بر اینکه نیازی به پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده نبود. 

پروژه در یک ماه تکمیل می شود 

پروژه ای که با ۹۵ درصد پیشرفت کار از مهر سال گذشته تاکنون تعطیل شده با همت متولیان طرح در کمتر از یک ماه قابل تکمیل واگذاری است به شرطی که همتی برای پایان دادن آن باشد. شاید هم پیمانکار و متولیان پروژه سودشان در طولانی شدن زمان ساخت پروژه است که دل شان برای ۲۱۶ خانوار نمی سوزد و برای شان ارزشی ندارد. 

طرحی که قرار بود برای کمک به اقشار متوسط و ضعیف جامعه اختصاص یابد، اکنون با اخذ پول های هنگفت و اقساط بانکی بالا متقاضیان را در بن بست قرار دادند که هیچ راه پس و پیشی ندارند. به راستی اعضای کمیته امداد و بهزیستی با درآمد های پایین چگونه می توانند اقساط ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومانی بپردازند. آیا متولیان پروژه نهضت ملی مسکن، درکی از شرایط حاد و سخت متقاضیان دارند؟

دلالان به جان پروژه های مسکن افتادند

طولانی شدن تکمیل این پروژه موجب شده برخی اعضا امتیازشان را واگذار کنند. دلالان که همیشه برای سود بیشتر دندان تیز می کنند در این پروژه نیز با قیمت پایین حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان واحد ها را از صاحبان شان خریداری می کنند و با قیمت های بالا می فروشند. به عبارت دیگر متقاضیانی که خودشان ۷۵۰ میلیون تومان آورده داشته اند؛ بعد از شش سال فقط یک میلیارد تومان سود می برند و با این پول ها هیچ کجای ایران، توان خرید و حتی رهن آن را ندارند. 

هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی تا یک میلیاردی برای تکمیل داخل واحد ها 

همچنین با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان حداقل هزینه داخلی واحد هاست که شامل نصب پکیج، کابینت، شیرآلات و کولرگازی می شود. زیرا سازنده کانال کولر تعبیه نکرده است و به دلیل عدم همکاری آتش نشانی با پیمانکار تمامی لوله ها روکار است که برای پوشاندن آن باید کنف کشی شود و هزینه بالاتری روی دست متقاضیان گذاشته است. علاوه بر این پروژه مشکل گاز کشی نیز دارد. زیرا شرکت عمران بدهی بسیار بالایی به شرکت ملی گاز بابت مسکن های مهر دارد و شرکت گاز می گوید تا زمان تسویه بدهی های قبلی در این پروژه مشارکت نمی کند.

 البته اخیراً توافقی میان عمران و شرکت گاز صورت گرفته که بخشی از عملیات لوله گذاری را شرکت عمران انجام دهد. با توجه به اینکه به گفته معاون اول رئیس جمهور تکمیل و تحویل واحد های حمایتی از رویکرد های دولت چهاردهم است، به نظر می رسد تشکیل کمیته ای برای آسیب شناسی و چرایی توقف پروژه های مسکن لازم و ضروری است و باید با هرگونه فساد و سوء استفاده در این پروژه ها مقابله شود.