| کد خبر: 178367 |

افزایش قیمت باعث کاهش مصرف، حذف قاچاق منابع ملی و چند درصد تورم خواهد شد؛ اما افزایش عدالت اجتماعی، شاید ارزش تحمل یکی، دو سال تورم را داشته باشد.

تین‌نیوز | 

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش مبسوطی در حوزه انرژی منتشر کرد. در این گزارش یک ارزیابی در زمینه میزان یارانه انرژی در ایران ارائه شد که به‌شدت مایه نگرانی است. طبق گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، میزان یارانه پرداختی در حوزه انرژی در ایران حدود 45 میلیارد دلار است که به‌سبب افزایش نرخ ارز عملا در مقایسه ‌با سال گذشته جهشی 55 درصدی داشته است. برآورد این مؤسسه نشان می‌دهد میزان یارانه روی نفت (فرآورده‌های نفتی) حدود 16.5 میلیارد دلار، برق 12.3 میلیارد و گاز حدود 16.3 میلیارد دلار است؛ در نتیجه، ایران با کمال افتخار بالاترین میزان یارانه پرداختی در حوزه انرژی در جهان را دارد؛ یعنی ایران با داشتن کمتر از دو درصد جمعیت جهان عملا 15درصد کل یارانه پرداختی در حوزه انرژی را به خود اختصاص می‌دهد.

البته آنچه در این گزارش و همچنین نزد دولتمردان و نخبگان ایرانی به عنوان یارانه از آن یاد می‌شود، عملا نوعی عدم‌النفع است که از جیب دولت رفته است. اگر هر لیتر بنزین به قیمتی کمتر از هزینه تولید و عرضه آن (شامل هزینه استخراج نفت، هزینه پالایش و هزینه توزیع آن در سطح کشور) به عامه مردم فروخته شود، این مابه‌التفاوت را می‌توانیم یارانه بنامیم؛ اما زمانی‌که دولت بنزین را با قیمتی بیش از هزینه تولید به مردم می‌فروشد، عملا متحمل هزینه‌ای اضافی نشده است؛ دریافت‌نکردن قیمت فوب خلیج‌فارس به مردم نوعی عدم‌النفع (به میزانی معادل مابه‌التفاوت قیمت بنزین در داخل و در بازارهای بین‌المللی) برای دولت ایجاد می‌کند.

این شیوه پرداخت به‌اصطلاح یارانه باعث شده است که قسمت اعظم نفع قابل ‌حصول و درآمد دولت نصیب طبقات متوسط و مرفه جامعه شود و قاچاق بنزین از کشور را تشویق و سود سرشار آن را نصیب قاچاقچیان کند؛ در نتیجه عملا به اقشار محروم و نیازمند، سهم خاصی تعلق نمی‌گیرد.

به محاسبات زیر توجه کنیم:

- در ابتدای سال 97 وزارت کار، رفاه و تعاون آمار لازم برای حذف 35 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را در اختیار داشت.

- اگر جمعیت را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم، تعداد یارانه‌بگیران 45 میلیون نفر برآورد می‌شود.

- از این جمع، 11میلیون نفر از طبقات کم‌درآمد اتومبیل ندارند.

- با توجه به میزان تولید 90 میلیون لیتری بنزین در روز، سهم هر ایرانی روزانه 1/1 لیتر یا ماهیانه 33 لیتر خواهد بود.

- اگر قیمت فوب بنزین را با درنظرگرفتن نرخ 9هزارو 500 تومانی برای دلار چهارهزارو 750 تومان معادل 50 سنت هر لیتر محاسبه کنیم، دولت از 35 میلیون نفر متمکن که نباید یارانه بگیرند، ماهانه حدود پنج‌هزار و 500 میلیارد تومان بابت فروش بنزین دریافت خواهد کرد. از این رقم، چهارهزار و 330 میلیارد تومان عدم‌النفعی است که امروزه دریافت نمی‌کند.

- با این دریافتی از طبقه مرفه، دولت می‌تواند به هر یک از 11 میلیون نفری که اتومبیل ندارند، مبلغی حدود 123هزارو 750 تومان، یعنی معادل عدم‌النفع 33 لیتر بنزین در ماه بر مبنای لیتری سه‌هزارو 750 تومان بپردازد. کل این مبلغ در ماه بیش از هزار و 360 میلیارد تومان خواهد شد؛ مبلغی بسیار چشمگیر که می‌تواند کمک بزرگی برای طبقات کم‌درآمد باشد و فاصله طبقاتی را کاهش دهد.

- مابه‌التفاوت آنچه ماهانه از طبقات مرفه دریافت می‌شود و مبلغی که به طبقه کم‌درآمد پرداخت خواهد شد، دو هزار و 970 میلیاد تومان است که دولت می‌تواند آن را بین طبقات متوسط جامعه توزیع کند؛ یعنی به هر نفر بیش از 87 هزار تومان در ماه برای جبران قیمت بالای بنزین یارانه دهد و قیمت بنزین را برای طبقه متوسط به حدود دو هزار تومان در لیتر برساند. البته اگر افراد متمکن بیش از 33 لیتر بنزین در ماه مصرف کنند -که فرض چنین است- درآمد بیشتری برای دولت ایجاد خواهد شد که می‌تواند صرف توسعه وسایل نقلیه عمومی شود.

- البته دولت می‌تواند با عدم‌النفعی که از طبقه مرفه دریافت می‌کند (چهار هزار و 330میلیارد تومان)، به همه افراد در طبقه متوسط و طبقه کم‌درآمد (45 میلیون نفر) نفری حدود صد هزار تومان در ماه بپردازد.

- به یاد داشته باشیم که در تمامی این راه، بنزین فقط با قیمت فوب خلیج‌فارس فروخته می‌شود و بنزین چندنرخی نداریم و پمپ بنزین‌ها و شرکت پخش فراورده‌های نفتی دچار مخمصه فروش با قیمت‌های متفاوت نمی‌شوند.

در این مسیر دو راهکار وجود دارد:

- دولت قیمت بنزین را آزاد کند و با قیمت فوب خلیج فارس آنها را به فروش برساند. در مقابل با استفاده از درآمدهای حاصله و از طریق سیستم فعلی پرداخت یارانه، مبلغی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.

- در قالب کارت حامل‌های انرژی، مشابه کارت سوخت، سهمیه هر فرد از بنزین به او تعلق بگیرد یا به حساب سرپرستان خانواده واریز شود تا با استفاده از این کارت افراد بتوانند سهمیه خود را دریافت کرده یا حتی به فروش برسانند. این رویه دو منفعت دارد، اولا، بدون تزریق پول جدید به جامعه (در قالب یارانه مستقیم) عملا یارانه انرژی را به افراد پرداخت کرده و این مبادله سهمیه، باعث بازتوزیع منابع بین اقشار مختلف (خریداران و فروشندگان سهمیه بنزین) شده؛ بنابراین هم‌زمان هم باعث افزایش درآمد طبقات کم‌درآمد شده و هم با به‌کارگیری مکانیسم خرید‌و‌فروش سهمیه بنزین به‌ صورت مستقیم، یک فرصت درآمدزایی عملی برای افراد فراهم می‌آید و انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف و افزایش درآمد ایجاد می‌کند.

نکات درخور‌توجه:

- افراد مازاد سهمیه خود را به دولت خواهند فروخت و دولت این مازاد را یا صادر کرده یا با نرخ آزاد به مصرف‌کنندگان دیگر می‌فروشد.

- ممکن است تصور شود فروش سهمیه به دولت و دریافت وجه آن عملا مشابه پیشنهاد اول است؛ اما تفاوت‌های عمده‌ای در اینجا وجود دارد. در قالب پیشنهاد اول، عملا مبلغ یارانه پرداختی به همه افراد یکسان و پرداخت آن در زمانی معین از ماه (همانند یارانه فعلی) انجام می‌شود که فشار زیادی به دولت می‌آورد؛ در‌حالی‌که با سیستم و روشی که در ادامه گفته می‌شود، دولت می‌تواند سهمیه افراد را با فاصله (مثلا در دو یا چهار مرحله در ماه) در اختیار مستحقان بگذارد. به‌این‌ترتیب هم فشار کمتری به دولت وارد و ورود نقدینگی به بازار هم تدریجی می‌شود.

- در قالب این روش خودبه‌خود بخشی از اقشار جامعه تشویق به مصرف کمتر و فروش مازاد به دولت می‌شوند و می‌توانند درآمدزایی بیشتری داشته باشند.

- از نقطه‌نظر‌ فنی پیاده‌سازی چنین راهکاری ساده بوده و حتی بر بستر شبکه عابر‌بانک‌ها و کارت‌‌های عضو شبکه شتاب کاملا امکان‌پذیر است و حتی از طریق یکپارچه‌سازی آن با حساب بانکی افراد این امکان می‌تواند فراهم شود تا مستقیما و از طریق حساب مزبور اقدام به خرید یا فروش بنزین کنند. در نتیجه دردسرهای محاسباتی شرکت پخش هم کاهش می‌یابد.

- نکته دیگر این است که با تغییر نرخ بنزین در بازارهای بین‌المللی و خلیج فارس دولت می‌تواند هر‌ ماه قیمت خرید‌و‌فروش را با استفاده از تکنولوژی کارت‌های شتاب تغییر دهد و نرخ‌ها را واقعی و به‌روز کند.

- افزایش قیمت باعث کاهش مصرف، حذف قاچاق منابع ملی و چند درصد تورم خواهد شد؛ اما افزایش عدالت اجتماعی، شاید ارزش تحمل یکی، دو سال تورم را داشته باشد. آنچه مهم است، این است که عزم دولت برای واقعی‌سازی قیمت بنزین در ابتدا؛ و بقیه حاملان انرژی متعاقبا است که متأسفانه تا به امروز زیر چکمه سیاسی‌کاری دولت‌ها له شده است.

منبع: روزنامه شرق

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین