◄ منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام، حمل و نقل هوایی

تین نیوز | در ماده 166-قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: "به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل‌و‌نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل‌و ‌نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تاكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذينفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:

الف: ايجاد شهر فرودگاهي درمحدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي دربخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل خدمات گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن اقدام نمايد.

تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني (ره) به مساحت 1500 هكتار و 2500 هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشوراست كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب: ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت هاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)

ایجاد و رشد مناطق ویژه اقتصادی ایران
ايجاد مناطق ويژه حراست شده اولين بار در سال 1368 جنبه قانوني پيدا كرد و به تصويب مجلس رسيد. تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين مهم پرداخته و ايجاد مناطقي تحت عنوان «مناطق ويژه حراست شده» را تصويب كرده است.

طبق ماده يك آیين‌نامه مربوطه، «مناطق ويژه» اماكن محصوري هستند كه در مناطق بندري تحت نظارت سازمان بنادر و كشتيراني و در مناطق غيربندري تحت نظارت گمرك ايران واقع هستند. طبق اين‌آیين‌نامه عنوان قانوني اين مناطق «منطقه ويژه حراست شده» است نه «منطقه ويژه اقتصادي». ليكن در «مصوبات بعدي هیأت دولت» نام «منطقه ويژه حراست شده» تغيير داده شده و به جاي آن «منطقه ويژه اقتصادي» به كار رفته است.
 
اهداف مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد كند.

تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ،طرح جامع وكالبدي ، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه وتصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ۲-  ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
 
اهداف عمومي موردنظر در اين مناطق در زمينه‌هاي توسعه كسب و كار و صنايع محلي عبارتند از:
•    تحقق يك استراتژي وسيع‌تر دگرگوني اقتصادي (يعني توسعه، تنوع صادرات، و غيره)
•    افزايش اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با ايجاد مشاغل جديد
•    ايفاي نقش به عنوان آزمايشگاه‌هايي تجربي، براي اختيار نمودن رويكرد‌ها و سياست‌هاي جديدي جهت توسعه منطقه‌اي
•    جلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به عنوان هدف اصلي از ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و مناطق پردازش صادرات
•     ارتقاي قابليت‌هاي رقابتي توليدكنندگان كالا و خدمات
•     ايجاد انگيزش جهت توسعه‌هاي زيرساختي خارج از سايت
•     افزايش نظارت و كنترل‌هاي زيست‌محيطي
•     افزايش عرضه كالا و خدمات و ارتقا و بهينه‌سازي روابط پيمانكاري جزء در صنايع و خدمات گوناگون
•    تشويق و ارتقاي مشاركت‌هاي دولتي- خصوصي (P.P.P)

عوامل عمومي كليدي موفقيت منطقه‌هاي ويژه اقتصادي
طبق گزارش گروه بانك جهاني، عوامل كليدي جهت برخورداري از يك چارچوب سياستي خوب در منطقه‌هاي ويژه اقتصادي عبارتند از :
•    معافيت از قوانين خاص ملي
•    معافيت از مقررات گمركي محلي، مشمول گواهينامه‌هاي مبدا Certificates of origin ملي و موافقت‌نامه‌ها و ترتيبات تجاري محلي
•    شمول مزيت‌ها
•    قايل نشدن هيچگونه الزامات حداقلي براي ميزان صادرات، توليد و خدمات، شركت‌هاي خارجي و داخلي، توسعه بنگاه‌هاي موجود، توسعه مناطق توسط بخش خصوصي
•    وجود مالكيت‌هاي خارجي و داخلي
•    عدم وجود محدوديت‌، عدم وجود تبعيض
•    امكان توسعه كاربري‌ها توسط بخش خصوصي
•    شفافيت در قوانين، وجود معيارهاي خاص تخصيص نام، برخورداري از همگي حقوق و مزايا، داشتن فرصت‌هاي رقابتي برابر با مناطق دولتي
•    فروش به بازار محلي
•    آزادسازي عمومي و نه موردي صادرات به بازار داخلي ضمن پرداخت عوارض و ماليات‌هاي مربوطه
•    خريد از بازار داخلي
•    واردات از بازار داخلي، با قايل شدن مزاياي غيرمستقيم براي بنگاه‌هاي وارد كننده 
•    وجود سياست‌هاي مرتبط با نيروي كار
•    انطباق كامل با استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار و دارابودن مكانيسم تخصصي رفع اختلاف
در گزارش گروه بانك جهاني، تعدادي از ويژگي‌هاي كليدي كه بايد با ايجاد مناطق ويژه اقتصادي اختيار شوند برمبناي تجزيه و تحليل نمونه‌كاوي‌هاي بين‌المللي تعيين گرديده‌اند:
•    پذيرش بنگاه‌هاي منطقه ويژه اقتصادي (SEZ) و غيره در گروه‌هاي صنعتي
رويكرد ترجيحي قرارگيري كليه بنگاه‌ها در يك محدوده است، ولي ايجاد بنگاه‌هايي با حصاركشي‌هاي جداگانه (مانند نمونه‌هاي فيليپين و تايلند) نيز رويكرد قابل قبولي به‌شمار مي‌آمد.
•    انعطاف‌پذير بودن روش‌ها در منطقه ويژه اقتصادي (SEZ) جهت استقرار فعاليت‌هاي بازرگاني و توليدي
 در صورت وجود يك نظارت درست، ضرورتي براي جداسازي بخش بازرگاني (مانند نمونه‌هاي مالزي و تايلند) وجود نخواهد داشت.
•    توسعه بيشتر مناطق از جانب بخش خصوصي‌ (و نه بخش عمومي) 
تجربه بين‌المللي نشان مي‌دهند كه توسعه مناطق توسط بخش خصوصي به جاي بخش عمومي فرصت‌هاي موفقيت‌ را براي منطقه افزايش مي‌دهد. اغلب، مناطق ايجاد و اداره شده توسط دولت (به‌جز در آسياي شرقي و دبي، امارات متحده عربي) از مناطق همتاي ايجاد شده توسط بخش خصوصي از كارايي بسيار كمتري برخوردار بوده‌اند.

مناطق ويژه اقتصادي ايران داراي جذابيت‌هاي فراواني بوده و مي‌توانند كسب و كارها، و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي جديدي را به خود جلب نمايند. سه‌گونه مزيت عنوان شده عبارتند از:
الف- ساده‌سازي روش‌ها و چارچوب‌هاي خاص حقوقي در مناطق
ب- ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي و جلب مواد اوليه به‌منظور جذب سرمايه‌گذاري
ج- مزيت‌هاي جغرافيايي و مقصدهاي تعيين شده جهت سرمايه‌گذاري

منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهی امام خمینی(ره):
منطقه ويژه اقتصادي در غرب شهر فرودگاهي قرار مي‌گيرد و به دو قسمت تقسيم مي‌شود. قسمت شمالي شامل شهر ورزشي و پارك‌هاي اكوتك و قسمت جنوبي شامل پارك‌هاي فناوري اطلاعات/زيستي، و محدوده‌هاي پشتيباني است. كل منطقه ويژه اقتصادي به بخش‌هاي كوچك‌تر و مستقلي تقسيم مي‌شود كه هر يك مي‌توانند بخش اقتصادي خاصي را هدف قرار داده و زيرساخت‌ها و خدمات خاص خود را داشته باشند. اين تقسيم‌‌‌بندي موجب آسان‌سازي فازبندي نيز مي‌شود.

کاربری های منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهی امام خمینی عبارتند از صنايع سبك، پارک فناوري اطلاعات، زيست‌فناوري، فناوری های سازگار با محیط زیست، نمايشگاه، لجستيك، انرژي های  پايدار می باشد.

 ویژگی های اصلی منطقه ویژه اقتصادی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره):
•    معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
•    ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
•    تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
•    صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان
•    عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه 
•    نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به کلان شهر تهران
•    همجواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و بهره مندی از سیستمهای حمل و نقل زمینی
•    نزدیکی به ایستگاه آپرین
 
*زهرا قناد، کارشناس شهر فرودگاهی امام خمینی