| کد خبر: 245641 |

◄ شرحی بر مشکلات شرکت های حمل و نقل جاده ای کامیوندار

شرکت های حمل و نقل مالک کامیون علیرغم میل به خرید ناوگان و توسعه ناوگان شرکتی تمایلی به کامیون داری ندارند

تین نیوز

بخش حمل و نقل جاده ای علیرغم اینکه برابر ضوابط سال تاسیس شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا در زمان تاسیس و تمدید پروانه فعالیت می بایست تعدادی کامیون به نام شرکت حمل و نقل ارایه نمایند و از کامیون‌های ملکی در ارایه خدمات حمل و نقل استفاده نمایند به دلیل نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد کامیون ها و احتساب مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش کامیون توان کامیونداری و توسعه و نگهداری کامیون‌ های ملکی را ندارند.

این مشکل مانعی برای فعالیت کامیون های شرکتی محسوب می شود. همانگونه مستحضرید به ازای حمل هر محموله ای که به وسیله کامیون‌ های شرکت مالک بارنامه صادر شود شرکت حمل و نقل موظف به افزایش 9 درصد بر روی کرایه مندرج در بارنامه شده است اما متأسفانه بدلیل عدم نارضایتی صاحبان کالا افزایش مبلغ ۹درصد بر روی کرایه محمولات حمل شده به وسیله کامیون ملکی شرکت ها قابلیت اجرا ندارد و شرکت های حمل و نقل این مبلغ را از کرایه دریافتی کسر می نمایند و به عبارتی هزینه آن را از طرف خودشان پرداخت می کنند!

در ثبت هزینه تعمیر و نگهداری کامیون نیز به دلیل این که بابت هزینه سرویس و تعمیرات کامیون‌ های شرکتی می بایست فاکتور رسمی از مراکز خدمات پس از فروش دریافت نمایند و چنانچه مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعمیرات و نگهداری به جمع فاکتور اضافه شود رقم قابل ملاحظه خواهد شد و به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌ توانند از فاکتور رسمی استفاده کنند.

تمام این مشکلات و مسائل دیگری همچون مغایریت در نحوه محاسبه کارکرد کامیون شرکتی با کامیون خودمالک یکی از مهمترین عواملی است که شرکت های حمل و نقل مالک کامیون علیرغم میل به خرید ناوگان و توسعه ناوگان شرکتی تمایلی به کامیون داری ندارند و در محاسبه عملکرد کامیون شرکتی به گونه ای عمل میشود که کارکرد کامیون بخشی از درآمد شرکت شناخته میشود و بالا رفتن در آمد شرکت بابت کارکرد کامیون برابر است با پرداخت مالیات بیشتر به سازمان امور مالیاتی!

اکنون فعالیت شرکت های حمل و نقل به راحتی برای ادارات کل مالیاتی استان ها قابل مشاهده است و دسترسی لازم برای بررسی درآمد یک شرکت حمل و نقل به ادارات مالیاتی داده شده است و با شفافیت کامل و طی یک استعلام از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درآمد شرکت را می توان به دست آورد تا فرایند بررسی و ممیزی مالیاتی انجام شود حال با وجود شفافیت و قوانین مالیاتی به روز می توان شرکت های حمل و نقل را در زمره فعالان اقتصادی خوش حساب در نظر گرفت و بدون هرگونه بروکراسی زاید اداری مشوق و تسهیلات خوش حسابی را برای این گروه از کسب و کارها منظور نمود.

اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این سطح از شفافیت همچنان طبق سنوات گذشته عمل می نماید و این مبحث عاملی برای عدم تمایل شرکت های حمل و نقل جاده ای برای ادامه فعالیت شده است.

در روزهای اخیر کارزاری در سطح کشور از سوی فعالان حمل و نقل جاده ای بندرعباس و متعاقب آن سایر استان ها راه اندازی شده و درخواست تغییر در نحوه محاسبه عملکرد کامیون‌ های ملکی شرکت های حمل و نقل شده اند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ناشناس 0 0

    باسلام . شرکتهای حمل و نقل مالیات را بهانه برای نخریدن کامیون میکنند و در متن منتشر شده ٩ درصد ارزش افزوده یکی از دلایل عدم نگهداری کامیون شرکت مالک میدانند در صورتی که راننده خود مالک با هزاران مشکلات دست به گریبان است ، هم شرکت حمل و نقل ٩ درصد را از بارنامه کسر میکند هم مالیات میدهد هم در شرایط تحریم لاستیک ٢٥ میلیونی میخرد هم لوازم یدکی کامیونش را در بدترین شرایط تهیه میکند، اگر شرکت روزانه میلیونها تومان بابت بارنامه از راننده دریافت میکند؟ راننده خود مالک گاها دو وبعضا سه شریک بر روی یک ماشین ارتزاق میکنند، یکی ازشرایط داشتن شرکت حمل و نقل داشتن کامیون میباشد که متاسفانه امروز با هزاران بهانه امتناع کرده اند و تمام مشکلات ناشی از نداشتن کامیون بر شانه های رانندگان کامیونهای خود مالک سنگینی میکند ، ایکاش سازمان راهداری به این موضوع رسیدگی میکرد تا حق بحقدار برسد ،