◄ روایت زمینگیر شدن شرکت‌های حمل‌ونقلی

احمد زمانیان یزدی*: انتظار مدیران شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی و همه متولیان بخش خصوصی از حاکمیت بویژه مجلس شورای اسلامی تسریع در اصلاح قانون و نجات سرمایه‌های ملی کشور است

حکایت مجازات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در کالاهای ترانزیتی(عبوری)، مصداق گنه کردن آهنگر بلخی و گردن زدن مسگر شوشتری است. سال‌هاست که برخی از مدیران و صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی برای کانتینرهای پلمپ شده‌ای که هیچ دخل و تصرفی در کالاهای آن ندارند، به ظن قاچاق، پله‌های دادگاه را می‌پیمایند و در اغلب موارد سرانجام با  درایت بعضی از قضات، حکم برائت دیرهنگام خود را دریافت می‌کنند که نوش داروی بعد از مرگ سهراب است. انگ سوداگری و قاچاقچی خوردن بر پیشانی این شرکت‌ها و ایجاد محدودیت فعالیت برای این گونه به منزله زمین‌گیر کردن آنها است و این بدنامی تا مدت‌ها گریبان انها را می‌گیرد. .

به استناد بند 2 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات سال 1389، «وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» جرم محسوب می‌شود. لذا هرنوع اقدامی که برای ساخت مواد اعتیادآور انجام می‌شود، باید توسط نیروی انتظامی کنترل و اقدام کننده دستگیر شود.تمام مفاد قانونی فوق  و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 18 دی ماه سال 92 بر لزوم مبارزه با کالاهای قاچاق تاکید دارند اما سالهاست که انجمن های صنفی و اتحادیه های دخیل در امر ترانزیت، تجارت و حمل‌ونقل با کمک اتاق بازرگانی کشور با هدف بهبود فضای کسب و کار نسبت به ارائه مشورت های تخصصی و کارشناسانه مبادرت کرده اند تا بلکه اشکالات اجرایی این قوانین شناسایی و اصلاح شود..

یکی از اشکالات اساسی همین قانون همانگونه که در ابتدا اشاره شد، تلف شدن سرمایه، عمر و آبروی صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و حتی رانندگانی است که صرفاً حمل یک محموله ترانزیتی پلمپ شده را برعهده داشته اند و البته همانگونه که اشاره شد برائت شرکت‌های حمل‌ونقل به قدری شفاف و عقلانی است که در اغلب موارد به استناد رویه قضایی جاری، حکم برائت شرکت‌ها صادر می شود اما دیرهنگام. که باید گفت آب رفته به جوی بازگشت ماهی مرده بود اما..

اکنون جای این پرسش باقی است که چرا باید اصلاح قانون تا این اندازه طولانی و پرکش و قوس باشد تا هزینه های این نقص در متن قانون، متوجه مردم و دادگاهها باشد؟ آیا این بروکراسی مطول قانونگذار موجب اتلاف سرمایه و انرژی کشور نمی شود؟

انتظار مدیران شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی و همه متولیان بخش خصوصی از حاکمیت بویژه مجلس شورای اسلامی تسریع در اصلاح قانون و نجات سرمایه های ملی کشور است و انتظار دیگر این بخش از مجریان و دولتمردان این است که در اجرای قانونی که همگان بر نقص آن معترف هستند ، تدبیر و درایت مصروف نمایند تا بلکه سرمایه‌های کمتری هدر رود.

*رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی