مولدسازی دارایی های دولت؛
◄ پیشنهاد واگذاری اموال دولت در بخش حمل و نقل جاده ای کالا به رانندگان
در طول سه سال گذشته فعالان صنفی در بخش حمل و نقل جادهای کالا بر این موضوع تاکید داشتهاند که بارنامه نویسی نمی تواند به عنوان یک بخش مجزا و درآمدزا و خارج از پروسه کامل حمل و نقل و لجستیک تعریف شود.
در طول سه سال گذشته فعالان صنفی در بخش حمل و نقل جادهای کالا بر این موضوع تاکید داشتهاند که بارنامه نویسی نمی تواند به عنوان یک بخش مجزا و درآمدزا و خارج از پروسه کامل حمل و نقل و لجستیک تعریف شود.
به گزارش تین نیوز ، محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: متاسفانه سیاست های کلان بخش حمل و نقل کالای جاده ای موجب شده تا با تشکیل موسسات بارنامه نویسی، قیمت تمام شده حمل و نقل بیش از 10 درصد به صورت رسمی در سطح کلان افزایش یافته و با هموار کردن مسیر رانت خواری، سودهای کلانی نیز به بخش ها و گروه های وابسته سرازیر شود.
به گفته وی، این امر نارضایتی عمومی در گروه سرمایه گذاران واقعی صنف و دارندگان و مالکان کامیون ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
متقین افزود: ایجاد شرکت ها و موسسات حمل و نقلی که نقش آنها را در لجستیک و انبارداری کالا و خدمات وابسته را تقریبا میبایستی نزدیک به صفر قلمداد نمود از طرفی و تصمیمات سازمان و دستگاه اجرایی برای واگذاری امور درآمد زای مرتبط با خدمات مستقیم در بخش حمل و نقل به گروه های مختلف تحت لوای تشکیلات صنفی و غیرانتفاعی از طرف دیگر، موجب ایجاد فاصله های معنا داری در سطح زندگی اقشار زحمتکش این صنف با شرکت ها و موسسات حمل و نقلی شده است.
وی با تاکید بر این که ارزش روز معاملاتی مجوزهای صادره از سوی متولی بخش حاکمیتی برای این موسسات موید این ادعا است، عنوان کرد: با توجه به سیاست های کلان جدید حاکمیت در خصوص مولدسازی دارایی های دولت، ضرورت تشکیل صندوق حمایت و ذخیره رانندگان در بخش حمل و نقل کالا و واگذاری امور مرتبط با رانندگان از قبیل قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان و بهره برداری و انتقال مالکیت مراکز اعلام بار و صدور بارنامه برای کامیون های خود مالک که هیچ گونه وابستگی به شرکتهای حمل و نقلی ندارند، بیش از پیش آشکار تر و ضروری تر به نظر می رسد.
متقین گفت: واگذاری اموال دولت در بخش حمل و نقل جاده ای کالا مانند پایانه های عمومی بار در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، بندرعباس، بندر امام و اصفهان به یک تشکل منسجم مانند صندوق رفاه رانندگان حمل و نقل جاده ای، علاوه بر پویاسازی این دارایی ها موجبات جلوگیری از نابودی سرمایه های دولتی در این بخش خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: این امر میتواند در قالب فروش اوراق مشارکت و سهام به رانندگان و مالکان به صورت اقساط و کسر از صدور قریب به 30 میلیون بارنامه صادره در این بخش عملیاتی شود.
وی افزود: انتقال مالکیت و مدیریت پایانه های دولتی با تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان به صاحبان اصلی آن، گامی مهم در تحقق اجرای عدالت مستتر در سیاست های مولد سازی دارایی های دولت خواهد بود.
متقین عنوان کرد: متاسفانه هیچ یک از تشکیلات صنفی موجود در این بخش مانند کانون های سراسری کارگری رانندگان و یا کانون سراسری کارفرمایی کامیونداران تاکنون هیچ برنامه ای برای مکاتبه و به سرانجام رسانیدن این امر نداشته اند.
وی در مورد دلایل این امر، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یا از دانش کافی برای تحلیل موضوع برخوردار نبوده و یا هیچ عقیده ای بر تغییر و تحول در سیاست های جاری که منجر به بهبود وضعیت معیشتی رانندگان بخش کالای جاده ای شود، ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.