◄ رای سیاسی لغو اسقاط کامیون های وارداتی/ زور مافیای واردات بر فرسوده سواران چربید
شماری از رانندگان و کامیونداران معتقدند: حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط اسقاط یک تصمیم سیاسی بود.
با وجود صدور رای دیوان عدالت اداری رای به ابطال شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی، شماری از رانندگان و کامیونداران معتقدند: حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط اسقاط یک تصمیم سیاسی بود.
به گزارش تین نیوز ، رانندگان و کامیونداران عنوان کردند: قانون گذار تشخیص و نحوه اجرا را به دولت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تفویض و مهمترین اصل واردات کامیون های دست دوم را تعادل در عرضه و تقاضا دانسته بود.
به گفته آنان، در اجرای اسقاط که شرط اصلی برای ایجاد این تعادل بود نیز دولت مکلف به ارائه تسهیلات شده بود و شرط استفاده از این تسهیلات هم ارائه اسقاط بود.
رانندگان و کامیونداران تاکید کردند: نمی توان نتیجه گرفت که واردات باید بدون اسقاط باشد و اسقاط فقط برای استفاده از تسهیلات است.
این رانندگان معتقدند: مافیای سود ومنافع خودشان می‌دانند چکار کرده اند.
پیش از این نیز یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفته بود: در طول دو ماه گذشته، بخشی از فعالیت های پیچیده آن دسته از سودجویان و منفعت طلبان که در پروژه واردات کامیونهای دست دوم اروپایی به کشور، تمام تلاش خود را برای انحراف اهداف این طرح به کار برده بودند تا بلکه بتوانند این کامیون ها را بدون رعایت مقررات و قوانین مربوطه و خارج نمودن اسقاط، وارد چرخه حمل و نقل نمایند، توسط فعالان صنفی رسانه ای شد.
به گزارش تین نیوز، محسن متقین در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این افراد با توجه به اینکه مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۷ در اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی دولت در برنامه های توسعه را سدی در مقابل خواسته های نامشروع خود می دانستند، در اتاق های فکر به این نتیجه رسیده اند که با فشار رسانه ای و تبلیغات و با دست به دامان شدن به بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بتوانند با بحران سازی برای دولت انقلابی، دولت را مجبور به (کان لم یکن) تلقی کردن مصوبه هیئت وزیران نمایند و خروج کامیون فرسوده را که برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای الزامی دانسته شده است، ملغی یا مشمول مرور زمان نمایند.
وی عنوان کرد: در این راستا نیز بعضی از تشکل های صنفی که یک شبه متولد شده اند و داعیه نمایندگی رانندگان حمل و نقل جاده ای دارند را نیز به کمک گرفته اند و در چند روز گذشته این بار شاهد انتشار نامه ای در فضای مجازی هستیم که ظاهرابه امضای رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسیده است.
متقین تاکید کرد: این نامه که قسمت سربرگ آن با ظرافت خاصی بریده شده است و فاقد شماره نامه است و از اصالت آن هیچ گونه ادله ای در دست نیست اما انتشار آن در فضای مجازی را می توان بخشی از عملیات روانی همین اتاق های فکر، برای فشار بر دستگاه های اجرایی درگیر در موضوع کامیون های دست دوم وارداتی بلاتکلیف دانست.
وی افزود: اگرچه به نظر می رسد این نامه تنها یک پیشنهاد به وزرای راه، صمت و امور اقتصاد و دارایی است و مصوبات کمیسیون عمران علی القاعده نمی‌تواند مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده قانونی مذکور، بلا اثر نماید اما بیم آن می رود که وزرای مورد خطاب در این نامه تحت فشارهای روانی و سیاسی ایجاد شده در فضای مجازی و جامعه حمل و نقل، حفظ منافع گروهی زیاده‌خواه را به منافع عمومی و ملی کشور ترجیح دهند.
او با بیان این که باید توجه داشته کامیون های وارداتی دست دوم هیچ کدام توسط رانندگان به کشور وارد نشده است، گفت: زیرا هیچ راننده ای دارای کارت بازرگانی نبوده و امکان ثبت سفارش ورود کامیون به کشور را نداشته است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای عنوان کرد: رانندگان حمل و نقل جاده ای کسانی هستند که این کامیون ها را پس از ورود به کشور و در داخل گمرک ورودی، با مشاهده کامیون (قبل از انجام امور گمرکی) و یا با اتکاء به عکس های این کامیون ها و شماره شاسی و موتور خریداری کرده اند و کل پول قیمت کامیون و هزینه های مترتب بر آن و ارزش کامیون فرسوده که الزاما در هنگام پلاک گذاری می بایست از چرخه خارج شود را کاملا پرداخت کرده اند.
وی اظهار کرد: رانندگان این کامیون ها را به صورت قطعی و پلاک گذاری شده خریداری کرده اند. آیا با موافقت پلاک گذاری و تضمین کافی برای خروج اسقاط در طول یک سال، امکان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای حمل کالا که پایه و اساس مصوبات قانونی ورود این کامیون‌ها بوده در آینده به فراموشی سپرده نخواهد شد؟
متقین گفت: در ثانی رانندگان این کامیون‌ها مسلما با عدم اجرای احتمالی اسقاط و خارج کردن کامیون توسط تضمین دهنده، تمامی مشکلات اعم از قفل شدن کارت هوشمند و قطع سهمیه سوخت و... همگی دامنگیر همین رانندگان خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: بار دیگر از وزرای راه و شهرسازی، صمت و امور اقتصادی و دارایی درخواست داریم با رعایت مفاد مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۵۲۸۴/۷۷۶۱5 مورخه ۴/ ۷/ ۱۳۹۷موضوع اسقاط کامیون فرسوده، در مقابل ورود کامیون های دست دوم اروپایی به چرخه حمل و نقل، از جامعه رانندگان حمل و نقل جاده ای حمایت نموده و آثار فشارهای روانی آن دسته از سودجویانی که با پنهان شدن در پشت عناوینی مانند تشکل صنفی از هرنوع لابی‌گری ابا نداشته و از فشارهای رسانه ای برای همسو کردن مسئولان تصمیم گیرنده کشور با خود بهره می برند را بی اثر نمایند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.