ترخیص ۷۰۰۰ خودروی وارداتی در ۴۰ روز اخیر از بنادر هرمزگان
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات این استان طی ۴۰ روز اخیر خبر داد و گفت: با دستورات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف ۱۵ هزار خودروی سبک و سنگین در بندر شهید رجایی سرعت گرفته است.
مجتبی قهرمانی با اشاره به برنامه های راهبردی قوه قضائیه برای نظارت بر تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند واردات و ترخیص کالا، مسئولان قضایی استان با حضور میدانی مستمر در بنادر و گمرکات، موانع موجود در مسیر ترخیص کالاهای انباشت شده را بررسی و دستورات مقتضی را صادر کردند.
عملیات ۴۰ روزه برای شکستن قفل گمرکات
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه موضوع خودروهای وارداتی یکی از اولویت های اصلی بازدیدهای میدانی بوده است، افزود: با انتصاب قاضی ویژه و مأموریت به یکی از معاونان دادگستری استان، طی ۴۰ روز اخیر اقدامات جهادی گسترده ای صورت گرفت. این تلاش ها که از نهم اسفندماه و همزمان با شرایط خاص کشور تشدید شد، منجر به تعیین تکلیف بخش بزرگی از خودروهای انبار شده در محوطه های بندری گشته است.
گره گشایی از خودروهای حمل ونقل عمومی
وی در ادامه به وضعیت خودروهای سنگین و عمومی اشاره کرد و گفت: برخی از خودروهای حمل ونقل عمومی سالیان متمادی به دلیل مشکلات نقدینگی واردکنندگان و عدم توانایی در پرداخت عوارض گمرکی، به صورت بلاتکلیف رها شده بودند. با صدور دستورات ویژه و بهره گیری از راهکارهای قانونی جایگزین، گره از پرونده این خودروها باز و دستور خروج آن ها صادر شد.
برنامه خروج ۱۵ هزار دستگاه خودرو از بندر شهید رجایی
قهرمانی با اعلام خبر صدور دستور ویژه برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، تصریح کرد: متولیان امر مکلف شده اند در کوتاه ترین زمان ممکن، تشریفات قانونی را برای بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین انجام دهند. تا این لحظه ۷۰۰۰ دستگاه به طور کامل ترخیص و از محوطه ها خارج شده اند و فرآیند خروج باقی مانده خودروها نیز با سرعت ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز جمعه ۲۱ فروردین، وی در پایان با قدردانی از همکاری نزدیک استانداری هرمزگان و تعامل دولت و دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: این هم افزایی با هدف صیانت از بیت المال و تأمین نیازهای اساسی مردم صورت گرفته است. روند نظارت های میدانی تا ترخیص فوری تمامی اقلام وارداتی به ویژه کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و براساس گزارش های موجود، هیچ گونه نگرانی در خصوص تأمین کالاهای استراتژیک در کشور وجود ندارد.
