صنعت در آستانه فرسودگی/نجات اقتصاد از کدام مسیر؟

در شرایطی که کشور با تهدیدات بیرونی و فشارهای سنگین اقتصادی مواجه است، شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازخوانی ریشه های بحران داشته باشیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، جنگ اخیر اسرائیل علیه ایران، بدون شک شوک امنیتی و اقتصادی بزرگی به کشور وارد کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از بحران های موجود، پیش از این جنگ نیز در حال شکل گیری یا تشدید شدن بودند.

تحریم های گسترده غرب، محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی، و عدم ثبات در مناسبات منطقه ای، تنها بخشی از عوامل بیرونی اند. آنچه اما اقتصاد ایران را شکننده و آسیب پذیر کرده، مجموعه ای از مشکلات عمیق داخلی است که به دلایل مختلف در سال های گذشته یا نادیده گرفته شده یا با سیاست گذاری های ناکارآمد، تشدید شده اند.

در میان این چالش ها، ناترازی گسترده در حوزه انرژی به تهدیدی جدی برای صنایع کشور تبدیل شده است. از سویی مصرف بی رویه و غیرهدفمند یارانه های انرژی، و از سوی دیگر فرسودگی زیرساخت های تولید و انتقال، سبب شده تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تأمین برق و گاز مواجه شوند.

بحران آب نیز ابعادی فراتر از بخش کشاورزی یافته و اکنون حیات مناطق صنعتی، امنیت غذایی و زیست محیطی را نیز تهدید می کند. فرونشست زمین که زمانی فقط به عنوان یک موضوع زمین شناختی شناخته می شد، امروز زنگ خطر فروپاشی در بسیاری از مناطق پرجمعیت و صنعتی کشور است.

در کنار این چالش های فنی و محیط زیستی، تورم مزمن، بی ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم، زندگی روزمره میلیون ها ایرانی را مختل کرده و موجب گسترش نارضایتی و یأس در میان اقشار مختلف شده است. طبق آمارها، نرخ فقر از حدود ده درصد در اوایل دهه ۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در وضعیت معیشتی ناپایدار و شکننده به سر می برند. این عدد تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه نشانه ای است از آسیب دیدگی جدی سرمایه اجتماعی و شکننده شدن پیوند دولت و مردم.

در این فضای چندوجهی بحران، واحدهای تولیدی و اقتصادی که می توانند موتور نجات اقتصاد باشند، با انواع موانع، بی ثباتی ها و فشارها روبه رو هستند. تصمیمات لحظه ای، بخشنامه های متناقض، قوانین خلق الساعه و بروکراسی پیچیده، تولید را به میدان مین تبدیل کرده اند.

بخش خصوصی واقعی، با وجود تمام موانع، همچنان ایستاده و در حال تلاش است؛ اما این ایستادگی نیازمند پشتیبانی عینی و مؤثر است، نه صرفاً شعارهای حمایتی و آیین نامه هایی که در اجرا یا نادیده گرفته می شوند یا خود به مانع تازه ای تبدیل می شوند.

ضروری است که دولت و نهادهای حاکمیتی، به جای رقابت یا بی اعتمادی نسبت به بخش خصوصی، آن را به عنوان شریک توسعه ببینند. این شراکت باید در تدوین سیاست های مالیاتی، ارزی، بانکی و انرژی بازتاب داشته باشد. باید ثبات در تصمیم گیری نهادینه شود تا فعال اقتصادی بتواند برنامه ریزی کند، سرمایه گذاری کند و تعهد بلندمدت بدهد. همچنین حذف قوانین زائد، تسهیل صدور مجوزها، مبارزه واقعی با فساد اداری، و شفاف سازی فرآیندها، از پیش نیازهای احیای اعتماد در فضای کسب وکار است.

اگر امروز برای بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی و اولویت بندی عقلانی در سیاست گذاری اقدام نشود، فردا هزینه ای بسیار بیشتر باید پرداخت شود. ما در اتاق بازرگانی همدان بر این باوریم که راه نجات، نه از مسیر سرکوب بخش خصوصی، بلکه از مسیر مشارکت دادن واقعی این بخش در تصمیم سازی ها می گذرد.

باید برای حل بحران ها از ظرفیت دانشگاه ها، نخبگان اقتصادی و تشکل های تخصصی استفاده کرد و به جای اداره جزیره ای کشور، از تجارب موفق منطقه ای و جهانی درس گرفت. تاریخ به ما نشان داده است که عبور از بحران، تنها با شجاعت در تصمیم گیری و اعتماد به مردم و سرمایه گذاران ممکن است.

اقتصاد ایران در نقطه ای حساس ایستاده است؛ تصمیم های امروز، آینده یک نسل را رقم خواهدزد. اگر امروز عقلانیت، مشارکت، شفافیت و ثبات جایگزین مصلحت اندیشی های کوتاه مدت و نگاه های رانتی شود، فردا می توان امیدوار بود که مسیر توسعه و رفاه دوباره آغاز شود.