پیشنهاد تعیین شاخص‌های ارتقای ایمنی دریانوردی در اتاق فکر
۵ ساله ایمنی را بالا ببریم
حمل‌ونقل- اردیبهشت دو سال گذشته بود که ایده اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی به اجرا نزدیک شد و اعضا به فراخور گرد هم آمدند تا مباحث مختلف در مورد بنادر و دریانوردی را بیش از گذشته با دیدی علمی‌تر و کارشناسی‌تر نظاره گر باشند. ایده‌ای که حالا ۲۰ نشست خود را برگزار کرده است و گویا نوبت به ایمنی رسیده است. موضوعی که شاید بهتر بود جایگاهی ویژه‌تر داشته باشد اما بالاخره در نشست بیستم جایگاهی برای خود یافته است و آن هم در برنامه‌ای بلندمدت و در صورت تائید همه اعضا برنامه‌ای برای افزایش ایمنی بنادر اجرا خواهد شد. موضوعی که مدیرکل دفتر
سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی آن را پیشنهاد داده و گفته است:«بر اساس میزان ارزیابی ریسک، اهداف کلان بخش دریایی تهیه و بر اساس آن شاخص‌های ارتقای ایمنی به عنوان اهداف ۵ ساله تعیین و این شاخص‌ها هرسال ارزیابی شود.»
این موضوع تنها موضوع مورد بحث جلسه بیستم نبوده است و در این جلسه موضوعاتی از جمله استانداردهای هدفمند بر پایه ارتقاء سطوح ایمنی GBSSLA، اپراتور خارجی، فرصت‌ها و چالش‌ها، طرح‌های توسعه بنادر دریای خزر و فعالیت‌های سالویج و تشریح عملیات تخصصی در این بخش، مورد بحث قرار گرفته است.
حسین عباس‌نژاد مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به استانداردهای هدفمند در قالب ارتقای گام به گام سطح ایمنی، گفته است:«چند سالی است که IMO درباره الزامات استانداردهای هدفمند، تحقیق و بررسی کرده که تا سال ۹۷ به تصویب خواهد رسید. تدوین این استانداردها و تدوین مقررات در سطح جهانی است و کلیه مؤسسات رده‌بندی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، استانداردهای فنی شامل مقررات بین‌المللی است که سازمان‌های جهانی آن را تدوین می‌کنند.
دسته دوم مقررات دریانوردی است که از سوی مؤسسات رده‌بندی تدوین و دسته سوم مقررات منطقه‌ای و ملی است که یا کشورها خود آن را تدوین و یا از طریق موافقت‌های منطقه‌ای تدوین می‌شود.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی تدوین استانداردها در آیمو، افزوده است:«اعضا پس از بررسی سوانح، شرایط، و استانداردهای موجود، و تکنولوژی‌های جدید، پیشنهادهای خود را برای ارتقای سطح ایمنی، ارائه می‌دهند. فرآیند تدوین در مؤسسات رده‌بندی شبیه آیمو است با این تفاوت که در این مؤسسات باید کلیه استانداردهای مصوب آیمو نیز بررسی و در نهایت پیشنهاد تدوین استاندارد ارائه شود. به این جهت پیشنهاد می‌شود در سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور، اهداف کلانی بر اساس میزان ارزیابی ریسک تهیه شود.
بر اساس آن شاخص‌های ارتقای ایمنی به عنوان اهداف ۵ ساله تعیین و این شاخص‌ها هر سال ارزیابی شود.»موضوعی که به مذاق محمد راستاد معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم خوش آمده است و وی هم در حمایت از این پیشنهاد گفته است:«این پیشنهاد، مبنای خوبی برای تعیین شاخص ارتقای ایمنی بخش دریایی در سازمان بنادر است. سیستم‌های مدیریت یکپارچه در بنادر، دارای شاخص‌های معتبر ایمنی است، اگرچه شاخص‌های خاصی برای ارتقای ایمنی بخش دریایی وجود دارد، اما باید در این زمینه چارچوب مشخصی ایجاد شود که مبنای شاخص‌گذاری باشد.»
درعین‌حال بهزاد سیف‌الهی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به‌شدت به دنبال این هستند که ضریب‌های ریسک را کاهش دهند، هم تاکید کرده است: «اگرچه این اقدام صحیح است اما در کشورهای جهان سوم برای ادامه فعالیت به‌ناچار باید سطوح پایین‌تری از استانداردها مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت تا چند سال آینده کشتیرانی و کشتی‌سازی فقط به کشورهای جهان اول تعلق خواهد داشت. کشورهای جهان سوم کم‌کم از مدار تجارت خارج خواهند شد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد که با این توافق بین اعضا در آینده نزدیک شاهد ارائه برنامه ۵ ساله افزایش ایمنی بنادر باشیم موضوعی که
به تحلیل‌های و نگاه کارشناسی دقیق و در عین حال سرعت نیازمند است.
اگر قرار است ایران در راستای اهداف خود به هاب منطقه در تزانریت کالا در بخش دریایی تبدیل شود هم اکنون هم برای افزایش ایمنی بنادر دیر است و باید مسئولان پیش از این به فکر ارتقا سطح ایمنی بنادر می‌بودند که با نزدیک شدن به پایان دوره نخست ریاست جمهوری دولت یازدهم مسئولان دریایی باید بیش از گذشته به فعالیت‌های خود سرعت دهند تا این تصمیم‌های بلندمدت درگیر تغییر و تحولات مدیریتی در نتیجه انتخابات نشود.
مزایا و مضرات انتخاب اپراتور خارجی
در ادامه این نشست البته موضوع اپراتورهای خارجی که مورد توجه ریاست سازمان نیز هست هم مورد کنکاش قرار گرفته است به گونه‌ای که مجید طهرانی، گزارشی در حوزه فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر مطرح و با بیان اینکه ورود پول همراه بازار و تخصص و دسترسی به بازار پولی و مالی جهان از جمله مزایای سرمایه‌گذاری خارجی است، گفته است:«نیاز به سرمایه‌گذاری معمولاً در کشورهایی رخ می‌دهد که نظام پولی ضعیفی دارند، مصارف بیشتر از مخارج و واردات بیشتر از صادرات است.»او با اشاره به نقاط ضعف سرمایه‌گذاری خارجی، ادامه داده است: «نرخ بالای
سرمایه‌گذاری خارجی و حجم کم سرمایه‌گذاری در عمل یکی از مشکلات است، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای هستند و بر اساس بازده طرح، میزان سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند که عملاً بسیار بالا نیست.
در مواقعی که نیروی انسانی بیکار فعال شوند و تخصیص منابع غیرفعال به سرمایه‌گذار خارجی اتفاق بیفتد و اجازه افزایش بهره‌وری منابع فیزیکی و غیرفیزیکی را به همراه داشته باشد، این نوع سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی را بالا خواهد برد.» این عضو اتاق فکر با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی، باعث انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی داخلی می‌شود، گفت:«یکی از نقاط ضعف سرمایه‌گذاری خارجی این است که رشد اقتصادی تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است و یک دیپلماسی نادرست می‌تواند این سرمایه‌گذاری را خنثی کند. سرمایه‌گذاری خارجی، اگر به
تحریک صادرات کالا و خدمات منجر شود یا زیرساخت‌های جدیدی توسعه پیدا کنند و یا بنگاه‌های اقتصادی غیر فعال خرید یا بازسازی شوند، افزایش یا حفظ اشتغال را در پی خواهد داشت. در سرمایه‌گذاری خارجی رابطه برد_ برد کمتر دیده نشده، مگر اینکه انتظارات به صورت منطقی تعریف و قراردادهای بلندمدت بسته شود.»
لینک مطلب:
http://tweekly.ir/fa/Main/Detail/71785
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.