ایرادات تفریغ بودجه سال ٩٢ شهرداری
تین نیوز | گزارش تفریغ بودجه سال ٩٢ شهرداری به شورا ارایه شده است، گزارشی که قرار است هفته آینده در صحن علنی شورا بررسی شود اما این گزارش، وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه شهرداری گزارش مالی سال ٩٢خود را حسابرسی نکرده است. حالا اماواگرها درباره عملکرد مالی شهرداری بیشتر می‌شود و شبهه‌ها پررنگ‌تر از پیش خود را نشان می‌دهند.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در گفت‌وگو با «شرق» این خبر را اعلام کرد. گزارش تفریغ، گزارشی است که در پایان هرسال مغایرت‌های بودجه مصوب را با هزینه‌های انجام‌شده بررسی می‌کند. در سال‌های گذشته شورای‌شهر تهران گزارش تفریغ را تصویب و به خاطر مغایرت‌هایش، به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد.
انتقادهای او البته تنها به شهرداری وارد نبود. نوک پیکان انتقادها شورا بود. او به عنوان یک عضو شورا، تنها راهکار برای تحقق خواسته قانونی‌اش را تذکر به شهردار تهران دانست و گفت: اگر کارساز نبود سوال از ایشان و اگر به سوال، پاسخ داده نشد نهایتا طرح استیضاح شهردار است. اینجاست که موضوع سیاسی می‌شود و بسیاری از اعضای شورا که با اصل موضوع موافق هستند به دلایل سیاسی در کنار آن عضو شورا باقی نمی‌مانند.
نطق پیش از دستور سالاری درباره ارایه با تاخیر چندساله گزارش‌های حسابرسی از شهرداری و عملکرد شورا، روز گذشته سروصدای بسیاری به راه انداخت.
او در توضیح خبرش به «شرق» گفت: یکی از موضوعات قابل‌تامل در ارایه لایحه تفریغ بودجه سال ٩٢ این است که در بند آخر گزارش، حسابرس گفته به دلیل عدم‌ارایه گزارش حسابرسی‌شده شهرداری، جمع‌بندی انجام‌شده بنا بر گزارش خود شهرداری بوده و این درحالی است که حسابرس شورا، مکلف است بودجه مصوب شورا را با گزارش حسابرسی عملکرد شهرداری مقایسه کند و مغایرت‌هایش را در قالب لایحه تفریغ به شورا اعلام کند اما گزارش مالی عملکرد مالی شهرداری حسابرسی نشده است حسابرس شورا گزارش تفریغ را براساس اظهارات شهرداری جمع‌بندی کرده است.
مشخص است که شهرداری به عنوان نهاد مجری، مغایرت‌های خود را اعلام نمی‌کند. اول باید حسابرس آزمون و خطایش را درآورد و صحتش را تایید کند و سپس حسابرس ثالث که حسابرس تفریغ است، گزارش حسابرسی‌شده را با بودجه مصوب مقایسه کند؛ این یعنی این گزارش تفریغ قابل اتکا نیست و وجاهت قانونی ندارد.
در ادامه، مشروح گفت‌وگوی ما با سالاری و نطق پیش از دستورش را می‌خوانید:
تقصیر تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی برعهده کدام نهاد است؟ شهرداری، کمیسیون بودجه شورا یا هیات‌رییسه؟
بحث من امروز برمی‌گردد به روند جاری ای که در شورای شهر تهران حاکم است. من مقصر اصلی را شورای‌شهر تهران و به ویژه هیات‌رییسه شورای‌شهر تهران می‌دانم نه کمیسیون برنامه‌وبودجه. البته اعضا را هم به این دلیل مقصر می‌دانم که متاسفانه به جای پرداختن به مباحث ساختاری و اصلاح روندهای جاری، به دنبال ارایه طرح‌های فوریتی هستند که از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیستند. در صورتی که از مباحث بسیار مهمی وجود دارد که به جای پرداختن به مباحث کم‌ارزش، باید به آنها بپردازیم. از جمله این موضوعات، نحوه حسابرسی از عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های
شهرداری تهران است. با توجه به اینکه ما با مشکل تامین اعتبارات برای بودجه قابل‌توجه شهرداری تهران مواجه هستیم و در گذشته همواره شهرداری تهران در دوره‌های مختلف سعی کرده با رویکرد درآمدزایی و تراکم فروشی و عملا شهرفروشی، اعتبارات لازمش را تامین کند. به نظر من یکی از اولویت‌های مهم شورا باید این باشد که از همین اعتبار صیانت کند تا به صورت بهینه مصرف شوند. در بررسی گزارش‌های حسابرسی از سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و شهرداری‌های مناطق و معاونت‌های شهرداری باوجود اینکه کمیسیون شهرسازی، کمیسیون اصلی این بررسی‌ها نیست به این نتیجه
رسیدم که روند جاری که متاسفانه از ابتدای تشکیل نهاد شورا تاکنون ادامه پیدا کرده از هرگونه خلاقیت، ابتکار و به روز‌رسانی روندها و فرآیندها عاری است. شهرداری تهران در این زمینه کار خاصی انجام نداده است؛ از جمله مصادیق این است که گزارش‌هایی در ارتباط با حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها با تاخیرات چندساله به شورا رسیده است.
این تاخیر منجر به چه مسایلی می‌شود؟
بررسی این گزارش‌ها هیچ‌گونه تاثیری در بهبود بودجه‌های سال آتی ندارد. به فرض الان لایحه تلفیق بودجه سال ٨٩ در سال ٩٣ به ما رسیده است. ما به عنوان اعضای شورای چهارم آن زمان حضور نداشتیم بنابراین هیچ اطلاعاتی از آن دوره نداریم. مدیرانی که آن زمان این بودجه را در حوزه‌های مختلف مصرف کردند جز شهردار تهران کسی حضور نداشت .این چه نتیجه‌ای دارد؟ جز اینکه ما به صورت شکلی، سر کار هستیم و این گزارش‌ها با این حجم را بررسی می‌کنیم و حسابرس می‌گیریم چه تاثیری دارد؟ تفریغ بودجه مهم‌تر از تلفیق است، عملکرد مالی شهرداری تهران را با آنچه مصوب شده مقایسه
می‌کند و مغایریت‌هایش را استخراج می‌کند و ارایه می‌دهد. طبق قانون که متاسفانه این قانون هم به روز‌رسانی نشده در صورتی که باید تا آخر اردیبهشت‌ماه توسط شهرداری به حسابرس منتخب شورا ارایه می‌شد و حسابرس در تیرماه آن را به شورا ارایه دهد تا شورا در ابتدای سال اگر مغایرت یا اشکالاتی دید آن را در بودجه سال آینده رفع کند. این در صورتی است که درحال‌حاضر در اواخر این ماه تازه لایحه تفریغ بودجه به شورا ارایه شده است. قطعا در انتهای سال کمیسیون‌ها، کارهای عقب‌افتاده زیادی دارند. لایحه بودجه ٩٤ هم در حال ارایه است و بلافاصله باید تصویب شود و گزارش
تفریغ بدون بررسی لازم تصویب می‌شود. در حالی‌که اینها از مهم‌ترین وظایف شورا و کمیسیون برنامه و بودجه هستند. بعضا از گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها یک‌سری ایراداتی گرفته می‌شود و این‌طور نیست که تنها در شهرداری تهران این ایرادات وجود داشته باشد اما باید این ایرادات به موقع بررسی شده و در بودجه‌های سال آتی ایرادات تکرار نشود. وقتی با تاخیر یک‌سال، دوسال، سه سال، چهار سال ارایه می‌شود تاثیری در اصلاح روند جاری ندارد. من اعتقاد دارم مثل سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها باید گزارش تفریغ سه‌ماهه، شش‌ماهه و ٩ ماهه باشد تا عملکرد سه
ماه با برش سه‌ماه مصوب بودجه بررسی شود و اگر اشکالی باشد در ماه‌های باقیمانده سال اصلاح شود.
کجای سیکل حسابرسی معیوب است؟
شورا باید حسابرسش را زودتر انتخاب کند. شورا می‌تواند عملا حسابرسش را در حین عملیات مالی شهرداری انتخاب کند و حسابرسی واقعی این است. این به‌معنای دخالت در اقدامات مالی شهرداری نیست. حسابرس باید در حین تحقق عملیات مالی حضور داشته باشد تا بتواند بهتر، دقیق‌تر و شفاف‌تر به شورا گزارش دهد. شورا این کار را انجام نمی‌دهد، سال مالی که تمام شد بعد از ماه‌ها حسابرس انتخاب می‌شود. حسابرسان منتخب هم چون متوجه شده‌اند اعضای شورا و هیات‌رییسه شورا توجه خاصی به این مغایرت‌ها ندارند و در سال‌های متمادی متاسفانه این روال جا افتاده است، کسی اینها را زیر
سوال نمی‌برد، گزارش‌ها را با تاخیر ارایه می‌دهند. طبق قانون هر حسابرسی روز آخری که گزارش حسابرسی‌اش تمام می‌شود باید همان‌جا در محل شرکت گزارشش را بنویسد و وقتی گزارشش را نوشت باید در همان تاریخ ارایه دهد و حتی یک روز تاخیر هم نباید داشته باشد. اما ما بعضا می‌بینیم حسابرسان شورا با تاخیرهای چندماهه گزارش را می‌فرستند. چمران می‌گفت اینها اطلاعات لازم را از شهرداری نگرفته‌اند و این علت تاخیر است. این اشکال است چرا ما نباید شهرداری را ملزم کنیم اطلاعات لازم را به شورا ارایه دهد.
بخشی از نطق پیش از دستور محمد سالاری
اساسی‌ترین شاخص‌های کیفی بررسی گزارشات حسابرسی دو مورد بسیار مهم است؛ ابتدا به‌موقع‌بودن ارایه گزارش و دیگری قابل‌اتکابودن و اساسا به موجب قانون، وقتی حسابرس منتخب شورا کار حسابرسی خود را در هر سازمان و نهادی آغاز می‌کند تا زمانی‌که حسابرسی آن تمام نشده است باید تشکیلاتش را از آنجا خارج نکند و روز آخر حسابرسی گزارش مربوطه را با تاریخ همان روز به شورا ارایه دهد و این در صورتی است که حسابرس منتخب شورا گزارش حسابرسی سال ٩١ سازمان مشارکت‌های مردمی با ١٢ماه تاخیر (مهرماه سال ٩٢ گزارش را صادر کرده ولی ٢١شهریور سال ٩٣ به شورا ارایه داده است) گزارش
٩١ سازمان تاکسیرانی با ٩ ماه تاخیر، گزارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با ٩ ماه تاخیر، سازمان میادین میوه و تره بار با ٨ ماه تاخیر و املاک و مستغلات شهرداری تهران را با ٥ ماه تاخیر ارایه داده است و درنهایت هیچ‌کدام از گزارش‌های که تاکنون به شورا ارایه شده توسط حسابرس به‌موقع ارایه نشده است و این تاخیرات مزید بر تاخیر برای انتخاب حسابرس و تاخیراتی است که شهرداری در ارایه گزارش به حسابرس داشته.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.