◄ سند ملی گذار ظرفیت تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی را ایجاد می کند
مدیرکل پایانه ها و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری، با تأکید بر اهمیت راهبردی «سند ملی گذار ترانزیت» که در اجرای ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، اعلام کرد که تحقق جهش ترانزیتی به هدف ۴۰ میلیون تن تا پایان برنامه، نیازمند اجرای بی کم و کاست سازوکارهای تعیین شده و بسیج کامل ظرفیت های دولتی و خصوصی کشور است.
سند ملی گذار ترانزیت، نقشه راه جدید ایران برای ارتقاء جایگاه خود در زنجیره لجستیک بین المللی منطقه را ترسیم کرده است. این سند که مستقیماً از ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه نشأت گرفته، یک هدف گذاری جسورانه را برای کشور تعیین نموده که افزایش حجم ترانزیت به ۴۰ میلیون تن تا پایان این برنامه است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، جواد هدایتی، مدیرکل پایانه ها و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری، در جلسه امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در تشریح اهمیت این سند گفت: سابقه ترانزیت کشور، حتی در بهترین شرایط، در محدوده ی ۱۲ میلیون تن نوسان داشته است. بنابراین، جهش به ۴۰ میلیون تن، یک دستاورد زیرساختی و مدیریتی بزرگ است که صرفاً با برنامه ریزی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند عملیاتی سازی دقیق تعهدات کلان و رفع چالش های اجرایی است.
ستاد ملی گذار، فرماندهی کل ترانزیت
یکی از مهم ترین مصوبات این سند، تأسیس ستاد ملی توسعه ترانزیت (ستاد ملی گذار) به ریاست محترم رئیس جمهور است. این ستاد با هدف هماهنگی میان دستگاه های دولتی و بازیگران اصلی، مسئولیت مدیریت کلان و رفع موانع بین بخشی را بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل پایانه ها تأکید کرد که این سند جامعیت ویژه ای دارد و حوزه های دیپلماسی، گمرک، فناوری اطلاعات و مقررات حمل ونقل را پوشش می دهد، چرا که ترانزیت دیگر صرفاً یک فعالیت حمل ونقلی نیست، بلکه یک فرآیند زنجیره ای است.
تقسیم کار ۷۰/۳۰ میان جاده و ریل
بر اساس برنامه هفتم، ترکیب حمل برای تحقق این هدف تعیین شده است: ۷۰ درصد حجم ترانزیت، معادل حدود ۳۰ میلیون تن، باید از طریق ناوگان جاده ای و ۳۰ درصد، یعنی ۱۰ میلیون تن، از طریق شبکه ریلی کشور محقق شود.
وی در ادامه به تعیین تکلیف متولیان اشاره کرد و افزود: با تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی لجستیک غیرنظامی کشور، یکی از ضعف های ساختاری مزمن برطرف شده و انتظار می رود فرآیند تصمیم گیری ها متمرکزتر و سریع تر پیش برود.
نقش تعیین کننده بخش خصوصی
هدایتی در پایان، کلید موفقیت نهایی را در اجرای عملیاتی سند دانست: سند چارچوب را فراهم کرده، اما اجرای آن وابسته به مشارکت فعال و هم راستای بخش خصوصی است، به ویژه در بخش جاده ای که نبض اصلی ترانزیت ماست. جلسات کارشناسی مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی می تواند نقطه آغازین مؤثر برای تبدیل این هدف بزرگ به واقعیت باشد.
