◄ راهکار صنفی برای رفع چالش سوخت کامیون داران | تشکیل قرارگاه تخصصی حملونقل
یک مقام صنفی گفت: به دلیل نبود کنترل و نظارت مؤثر بر توزیع سوخت میان رانندگان محق، عملاً یک سیستم حمل ونقل قاچاق سوخت شکل گرفته که در ظاهر، فعالیت آن در چارچوب فرآیندهای موجود انجام می شود.
شکاف میان سهمیه تخصیصی و پیمایش واقعی ناوگان تجاری، جاده های کشور را با بحرانی ساختاری مواجه کرده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنفی، ناشی از نبود هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوده و عملاً بستر شکل گیری شبکه های قاچاق سازمان یافته سوخت را فراهم کرده است.
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل سراسری بزرگ مقیاس هوشمند جاده ای کالا، با اشاره به بحران تأمین سوخت در استان های مرزی و جنوبی کشور – از جمله هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و مناطق بندری نظیر بندر امام – ریشه اصلی این معضل را در ناکارآمدی دستورالعمل های فعلی و عدم انطباق سهمیه با پیمایش واقعی کامیون داران دانست.
مصلح با ذکر مثالی تصریح کرد: راننده ای که در طول ماه بین ۱۲ تا ۱۸ هزار کیلومتر پیمایش واقعی در شبکه جاده ای کشور ثبت می کند، بر اساس ضریب های ستادی و مدل های محاسبه ای وزارت راه و شهرسازی که مستلزم تردد دوطرفه با بار (ضریب ۷۵ درصدی) است، با کمبود سهمیه مواجه می شود. ناهماهنگی میان واردات و صادرات کالا در بنادر شمالی و جنوبی و الزام کامیون ها به بازگشت خالی، امکان تحقق این ضریب را در عمل سلب کرده است.
وی افزود: در نتیجه این ناکارآمدی، به عنوان مثال ممکن است سهمیه یک هزار و ۸۰۰ لیتری به یک هزار و ۵۰۰ یا حتی ۷۰۰ لیتر کاهش یابد؛ رویکردی که رانندگان محق را ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد و در مواردی جابه جایی سوخت میان شهری (مانند انتقال از تهران به چابهار با قیمت های متفاوت آزاد) جهت جبران هزینه ها می کند.
هشدارهای مکرر به ارکان عالی اجرایی کشور
رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل سراسری بزرگ مقیاس هوشمند جاده ای کشور از انعکاس این معضلات به ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، تاکنون راهکار اجرایی و پایداری برای رفع این چالش ها اتخاذ نشده است.
وی با اشاره به گستردگی موانع پیش روی لجستیک زمینی کشور – شامل پایانه های مرزی، گمرکات، تأمین لوازم یدکی، بیمه و مالیات – بر ضرورت مداخله فرابخشی تأکید کرد.
پیشنهاد تشکیل «قرارگاه تخصصی حمل ونقل»
به عنوان راهکار عملیاتی، انجمن شرکت های حمل ونقل بزرگ مقیاس خواستار تشکیل فوری «قرارگاه ملی و تخصصی حمل ونقل» شده است. این سازوکار باید با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی)، امور اقتصادی و دارایی، صمت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا مدیریت یکپارچه ای بر زنجیره تأمین سوخت و سایر چالش های این صنف اعمال گردد.
مصلح در پایان با انتقاد از رویکردهای مدیریتی موجود خاطرنشان کرد: این در حالی است که بخش خصوصی و شرکت های حمل ونقل بزرگ مقیاس هوشمند طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار دستگاه ناوگان تجاری را بدون دریافت حتی یک ریال یارانه دولتی نوسازی کرده اند، اما همچنان با بی تدبیری در حوزه تصمیم گیری های کلان لجستیکی مواجه اند.