اطلاعیه تأمین اجتماعی درخصوص استخدام نیروهای قراردادی

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: برخلاف فضاسازی طرح شده درباره یکی از مکاتبات این سازمان که به نحوی طرح شده که گویی فرایندی سیاسی و خارج از چارچوب قانونی درباره استخدام بی قاعده نیروهای قراردادی صورت پذیرفته؛ موضوع مکاتبه به مطالبه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی قراردادی این سازمان بازمی گردد که مطابق آن، جمعی از نیروهای جذب شده در دهه هشتاد و نود که مربوط به دولت نهم تا دوازدهم بوده و بر اساس نیاز سازمان به خیل همکاران حدود ۶۵ هزار نفری سازمان پیوسته اند؛ در بیش از ده سال گذشته درخواست تبدیل وضعیت خود را پیگیری می کردند.

ایسنا در خبری نوشت: مطالبه مذکور در سال ۱۴۰۲ طی مجموعه ای از مکاتبات و در چارچوب قوانین سازمان مورد بررسی قرار گرفته و نامه منتشر شده در برخی رسانه ها نیز مربوط به ۱۳ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و در زمان استقرار دولت سیزدهم در حال طی مراحل بوده، ضمن اینکه صرفاً مطالبه چندین ساله کارکنان قراردادی و خدوم سازمان می باشد که مطابق فرایند اداری معمول سازمان در انتظار بررسی و تصمیم هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان قرار دارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: لذا انتشار جهت دار این درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی به نام استخدام جدید و انتشار این قبیل مکاتبات داخلی در حالی که هنوز فرایند اداری نیز تکمیل نشده، نه تنها موجب تلخکامی افکار عمومی و امری غیراخلاقی محسوب می شود؛ بلکه سواستفاده از مطالبه چندین ساله جمعی از کارکنان خدوم و با سابقه بلندمدتی است که بعضاً دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در این سازمان بوده و قریب به اتفاق ایشان نیز کارکنان این سازمان در دولت های نهم تا دوازدهم هستند.

همچنین به استحضار می رساند از ابتدای دوره مدیریت اخیر سازمان، جذب نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین موضوعه و مجوزهای قانونی در بخش ها و سطوح تحصیلی مختلف، با رویکرد عدالت در جذب، از طریق اعلام عمومی و برگزاری آزمون و مطابق با استانداردها و طی مراحل قانونی صورت پذیرفته و لذا سواستفاده از فضای تغییرات مدیریتی که به طور معمول در انتقال دولت ها صورت می پذیرد؛ با هدف تخریب و سیاه نمایی از گذشته، نه تنها کام مردم عزیز ایران را به ناحق تلخ می کند بلکه ضمن تضییع حقوق از دست رفته کارکنانی که بیش از دو دهه پیگیر این درخواست بوده اند؛ با رویکرد اخلاقی دولت چهاردهم و شخص ریاست جمهور و تحقق آرمان عدالت منافات دارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: همچنین به اطلاع می رساند مطابق بررسی صورت گرفته در موضوع مذکور، اخیراً یکی از افراد متخلف که به تخلف وی رسیدگی شده و محکومیت وی بر اساس قانون تخلفات اداری در حال اجراست؛ نسبت به این قبیل شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار کذب اقدام کرده که بدیهی است حق پیگیری قانونی برای سازمان تأمین اجتماعی محفوظ است.