بار تازه سازمان برنامه به نظام بانکی

تامین مالی برای مقابله با خسارت‌های بلای طبیعی که فروردین امسال برخی استان‌های کشور را با خود درگیر کرد، در دستور کار دولت قرار گرفته است. در این راستا روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه‌ای از تامین مالی سه هزار میلیارد تومانی دیگر توسط برخی بانک‌ها برای بازسازی مناطق آسیب دیده رونمایی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد،  بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل حدود 38 هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم خسارت وارد شده است. محمدباقر نوبخت در این مراسم در حضور برخی مدیران بانکی عنوان کرد که از این رقم خسارت 23 هزار میلیارد تومان را دولت تامین می‌کند.

نوبخت محدودیت‌های منابع مالی برای پوشش خسارت 38 هزار میلیارد تومانی را عامل ورود بانک‌ها به جریان تسهیلات‌دهی می‌داند. او معتقد است بانک‌ها با دادن تسهیلات قرض‌الحسنه می‌توانند قدری از محدودیت منابع مالی دولت را جبران کنند. از سوی دیگر تاکنون 3500 میلیارد تومان به خزانه برای پرداخت خسارت واریز شده است. این اتفاق در حالی است که به نظر می‌رسد تامین مالی و تسهیلات بانک‌ها خطر افزایش بدهی‌ها را بالا ببرد. موضوعی که در نهایت منجر به افزایش تورمی شود.

تلاش شبکه بانکی به رهبری بانک مرکزی برای کمک به سیل‌زدگان

در جلسه 11 فروردین ماه هیات دولت با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به سیل‌زدگان موافقت کرد. چند روز پس از تصویب کمک به زلزله‌زدگان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: تامین اعتبار از طریق تنخواه از اوایل سال آغاز شده و استان‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، در اولویت قرار دارند. وزیر نیز ضمن تایید جبران بخشی از خسارت توسط سیستم بانکی گفت: قسمتی از تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود که دولت ارقامی را با نرخ ترجیحی ۵ درصد در نظر گرفته و مابقی خسارت را نیز دولت از بودجه عمومی پرداخت می‌کند.

در این راستا بانک مرکزی در تاریخ 19 خرداد اطلاعیه‌ای را روی خروجی سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه عنوان شده که بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات بابت جبران خسارت سیل به واحدهای مسکونی و تجاری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بابت جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی استان به بانک‌های عامل خسارت‌ها را پرداخت می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه عنوان شده که بر اساس مصوبه یازدهم فروردین ماه هیات دولت مقرر شده که در مجموع مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور بابت جبران خسارت‌های ناشی از سیل فروردین ماه سال 1398 در تمام استان‌های آسیب دیده بابت بخش کشاورزی و بازسازی اماکن مسکونی اعطا شود.

با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بانک‌های عامل با هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به اعطای کمک از محل حساب‌های قرض‌الحسنه به سیل‌زدگان کرده‌اند و مبلغ آن نیز 5 هزار میلیارد تومان با کارمزد 4 درصد است. با این حال این احتمال وجود دارد که کسری‌های بودجه موجب شده سازمان برنامه به دنبال منابع تازه‌ای برای جبران خسارت سیل باشد و به همین منظور بانک‌ها را فراخوانده است.

احتمال دیگر که می‌توان آن را بسیار خطرناک در نظر گرفت از میان رفتن استقلال بانک مرکزی است. اگرچه تاکنون بانک مرکزی در این خصوص به اظهارنظری نپرداخته و تلاش‌های «اعتماد» برای دریافت پاسخی در این مورد از سوی مدیران این نهاد بی‌نتیجه مانده است؛ این احتمال وجود دارد که مدیران این بانک‌ها بدون خواست بانک مرکزی در این نشست شرکت کرده باشند.

17 بانک و 15 هزار میلیارد تومان

با توجه به اینکه در اطلاعیه بانک مرکزی رقم اختصاصی تسهیلات به سیل‌زدگان 5 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود، اما نوبخت در مراسم روز گذشته از رقمی رونمایی کرد که سه برابر مبلغی است که در اطلاعیه خرداد ماه بانک مرکزی به عنوان تسهیلات اعطایی به سیل‌زدگان عنوان شده است.

طبق گفته‌های نوبخت قرار است 15 هزار میلیارد تومان از خسارت‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود که نظام بانکی تاکنون ۳,۵۰۰ میلیارد تومان آن را پذیرفته و به کمک دولت آمد.

نوبخت محل‌های تامین مالی مابقی خسارت سیل که 23 هزار میلیارد تومان است، را ردیف‌های مختلف دولت و بودجه می‌داند. حمید پورمحمدی‌، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم حضور داشت و اعلام کرد: ۱۷ بانک اعلام آمادگی کردند که در مجموع سه هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده را تامین کنند. او اضافه کرد: همچنین بانک‌ها علاوه بر تامین منابع بازسازی زیرساخت‌ها در مناطق سیل‌زده اعلام آمادگی کرده‌اند که مدارس و همچنین مراکز بهداشتی مناطق سیل‌زده را نیز نوسازی کنند.

معاون سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: تامین منابعی که ذکر شد جدا از تسهیلاتی است که بانک‌ها برای بازسازی مناطق سیل‌زده اختصاص می‌دهند.

پورمحمدی ادامه داد: ۱۷ بانک اعلام آمادگی کردند که در مجموع سه هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده را تامین کنند که سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه سال‌های آتی تسویه این منابع را در دستور کار قرار می‌دهد.

پورمحمدی سهم 17 بانک از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به سیل‌زدگان را نیز بیان کرد. بر این اساس بانک ملی٣٠٠ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ٢٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های سپه، تجارت، ملت و صادرات ٢٢٥ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سینا، اقتصادنوین، کارآفرین و سامان ١٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های پارسیان و پاسارگاد ٣٠٠ میلیارد تومان و بانک آینده ٢٠٠ میلیارد تومان است.

هر چند معاون سازمان برنامه و بودجه بر عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تاکید کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ناترازی شدید برخی بانک‌ها اعطای تسهیلات خارج از تسهیلاتی که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرد، به این ناترازی دامن بزند. هر چند که رقم تسهیلات هر بانک به نظر کم است اما باید به این مساله توجه داشت سیستم بانکی زمانی اصلاح می‌شود که حتی رقم‌های کوچک نیز خارج از قاعده پرداخت نشود.

بار تحمیلی به شبکه بانکی

فروردین ماه سال جاری، عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با این اقدام دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شود. در این راستا قرار است اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد، وثیقه‌ای از آن اخذ شود تا جلوی نرخ‌های سود بدون منطق بانک‌ها گرفته شود. رییس کل بانک مرکزی این اقدام را در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی می‌داند. با وجود اینکه عملیات بازار باز قرار است جلوی هر گونه حرکت اضافه بانک‌ها در خصوص ارایه تسهیلات را بگیرد، اما 17 بانک توافق خود را برای ارایه سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به مناطق سیل‌زده، به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند.

هر چند که هفته گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی برای مناطق آسیب دیده در نظر گرفته شده‌، اما اعلام اخیر 17 بانک برای ارایه تسهیلات به سیل‌زدگان، آن هم در وضعیتی که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی به سیل‌زدگان اختصاص می‌یابد، شرایط را برای ادامه اصلاح نظام بانکی با مشکل مواجه می‌کند.

شاید اعطای تسهیلات از سیستم بانکی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه پایه پولی را افزایش ندهد، اما می‌تواند به ناترازی بیشتر منجر شود.

فشار مضاعف به بانک مرکزی

اخیرا در جلسه‌ای 17 بانک اعم از خصوصی و دولتی حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به سیل‌زدگان می‌دهند. هر چند عددی که هر بانک می‌دهد، کم و حدود 200 یا 300 میلیارد تومان است اما هدف این بانک‌ها برای ارایه تسهیلات علاوه بر آنچه شبکه بانکی ارایه می‌دهد، جلب حسن نظر دستگاه‌های دولتی و به خصوص بانک مرکزی است.

نکته دومی که باید مطرح شود، این است بانک‌ها بابت هر مبلغی که به توصیه دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم هزینه می‌کنند، به صورت اضافه برداشت صفر درصدی از بانک مرکزی برمی‌دارند. بنابراین هر چند که به گفته خودشان این تسهیلات را بدون فشار به دولت می‌دهند، اما در واقع بعد از مدتی از منابعی که در اختیار بانک مرکزی دارند، برداشت می‌کنند. هر چند این اعداد نیز در مقابل اضافه برداشت و بدهی که به بانک مرکزی دارند، بسیار کوچک است. اما نباید از این مهم گذشت که بانک‌ها بابت هر هزینه خود چه جبران سیل باشد و چه خرید کالاهای اساسی مبالغ بزرگ‌تری از حساب بانک مرکزی برداشت می‌کنند. درست است که عددها کوچک است، بانکی که 5 یا 6 هزار میلیارد از حساب بانک مرکزی اضافه برداشت دارد، 200 میلیارد تومان عملا مبلغی به حساب نمی‌آید.

با توجه به وضعیت بسیار حاد و سختی که دولت در آن گرفتار است که البته نشات گرفته از تحریم و بیشتر از همه بی‌سیاستی در شرایط پیچیده است، بانک‌ها به دلایل مختلف از حساب‌شان نزد بانک مرکزی برداشت می‌کنند. این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که دولت چگونه بدهی خود که به واسطه تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها تحمیل کرده، تسویه می‌کند.

یکی از تبصره‌های بودجه سال 95 یا 96 این بود که بابت تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مبلغی به حساب دولت واریز می‌شود. هر زمان نرخ ارز بالا رود، مابه‌التفاوت ذخایر ارزی به حساب بانک مرکزی واریز و دولت نیز این مبلغ که در آن زمان بین 800 تا 900 هزار میلیارد تومان بود، گرفته و بین بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی داشتند، تقسیم می‌کند. اینکه بانک‌ها به راحتی تسهیلات می‌دهند به این دلیل است که دولت در نهایت پولی که آنها برای کمک به دولت هزینه کرده‌اند، به آنها برمی‌گرداند این اقدام آثار تورمی دارد؛ افزایش تورم نقطه به نقطه یکی از آنهاست.

برخی معتقدند عملیات بازار باز که چندی است در محافل مختلف بر سر زبان‌ها افتاده، هدفش کوتاه کردن دست بانک‌ها از حساب‌شان در بانک مرکزی است در حالی که هدف این است که دولت بابت مطالباتش از بانک‌ها به آنها اوراق دولتی بدهد و بانک‌ها این اوراق را وثیقه‌ای برای اضافه برداشت‌های‌شان از بانک مرکزی کنند. هدف این است که دولت بابت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌کند، اوراقی منتشر کند تا با استفاده از آن بتوانند از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. در واقع اضافه برداشت‌ها قاعده‌مندتر شود.