◄ ارزیابی راه ناتمام خصوصی سازی ریلی و راه‌های توسعه ترابری ریلی
وبلاگ تین نیوز، سید مجتبی ناصریان | درک درست شرایط بسته و سنتی ترابری ریلی کشور (در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی) و پیچیدگی اجزا و ضوابط این بخش وا می‌دارد از تلاش و درایت مسئولین وقت ترابری ریلی در بسترسازی خصوصی‌سازی و توسعه توان و مشارکت گروههای علاقه مند تحسین و قدردانی نماید. به ویژه در شرایطی که اغلب عوامل خصوصی ذیربط صرفاً پیمانکار، تعمیرکار یا وارد کننده بودند و ترابری ریلی کشور با مشکلات عمده زیر مواجه بود:
- سهم اندک و رو به کاهش و غیر کیفی ترابری ریلی در حمل بار و مسافر کشور؛
- انبوه ضوابط و قوانین ناکارآمد، نا هماهنگ و قدیمی؛
- فزونی کارکنان مازاد به نسبت نیاز‌ها و عملکرد‌های رایج این بخش؛
- کمبود منابع مالی توسعه و راهبری و پشتیبانی زیر بخشها؛
- قدمت تجهیزات و فنآوری‌های رایج و بازدهی اندک تجهیزات و شبکه ریلی؛
- آشفتگی اهداف، برنامه ها، عملکرد و آمار و اطلاعات واحد‌ها و زیربخش‌ها؛
- نبود شرکت‌ها و نهادهای صنفی و تخصصی غیر دولتی در این بخش؛
- نگاه بدبینانه اغلب مدیران و کارکنان سنتی زیربخش‌ها به عملکرد و سودجویی بخش خصوصی؛
در این شرایط اصلاح، خصوصی سازی و واگذاری امور با اهداف کلی زیر پیگیری و جاری گردید:
- افزایش مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی و توسعه و راهبری ریلی:
- افزایش بازدهی، کارآمدی و بهره وری امکانات و خدمات زیربخشهای تابعه؛
- نوسازی امکانات و افزایش سهم ریلی حمل بار و مسافر؛
- کاهش حجم دولت و واگذاری کامل همه امور ریلی به بخش خصوصی (بجز الزامات نظارتی و حاکمیتی)؛
- به صرفه سازی و رقابتی نمودن همه بخشها و امور این بخش در برابر شبکه های ترابری رقیب.
تنها ابزار و پشتوانه مدیران دلسوز این بخش در پیشبرد این روند، فشار‌های مستمر سازمان مدیریت و انتظارات روزافزون بدنه کارشناسی بود و در این راه تمهیدات زیر پیگیری و جاری گردید:
- تشکیل شرکتهای اقماری تخصصی برای ایجاد توان اولیه بخش خصوصی؛
- تشویق گروههای ذیصلاح به مشارکت در توسعه و بهره برداری ریلی؛
- واگذاری تدریجی و اقساطی اغلب ناوگان موجود حمل بار و مسافر؛
- بازنگری، تلفیق، ساده سازی قوانین و ضوابط مرتبط قبلی و تدوین، تصویب و اجرای مقررات جدید؛
- تأمین تسهیلات ارزان اعتباری برای تأمین ناوگان گروههای علاقمند خصوصی؛
- انعقاد قرارداد‌های چند وجهی با شرکت‌ها و گروههای مرتبط ترابری ریلی؛
- حمایت مستمر از تشکیل و تقویت نهادهای غیر دولتی و انجمنهای صنفی و تخصصی این بخش؛
این تلاش و حرکت ضروری با همه شرایط فوق آغاز و برغم بی ثباتی و نا آشنایی مدیران بعدی و دشواری‌‌های زیاد پیش رو، بخشی از این راه ناهموار طی شده و اکنون با گذشت بالغ بر 10 سال از این روند و پس از ابلاغ سیاستهای اصلاحی اصل 44 قانون اساسی و تجدید مدیران خدوم و متخصص این بخش جای آن دارد راه طی شده و نتایج حاصله ارزیابی و بازنگری شود و راه و برنامه آتی این بخش شناسایی، بسترسازی و جاری گردد.
خلاصه وضعیت فعلی
1- برغم زمینه مناسب و توان خوب بدنه کارشناسی و پیمانکاری کشور، توسعه این شبکه ریلی با محدودیت منابع مالی، تعدد متولیان توسعه شبکه ریلی شهری و برون شهری، عدم مشارکت بخش خصوصی در واگذاری، راهبری و نظارت طرحها و عدم دخالت و صلاحدید بخش خصوصی در تخصیص اعتبارات و اولویت بندی طرحها مواجه می‌باشد و نبود هماهنگی کارآمد مراجع ذیربط (در اولویت بندی طرحها، تخصیص منابع و واگذاری پروژه‌‌ها) و نیز نبود سرمایه گذاری کافی در ارتقای آموزش و مهارت مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی، نبود اعتبارات و تسهیلات مالی در تأمین تجهیزات و نبود برنامه ها و
قرارداد‌های کلان در خرید و تولید مصالح موردنیاز موجب گرانی، افت کیفیت و کندی توسعه شبکه ریلی کشور می باشد، لذا ترابری ریلی کشور در اغلب میانگین های توسعه و شاخص‌های سرانه ریلی از کشور‌های همسایه و کشور‌های توسعه یافته تنزل داشته است.
2- نظام بهره برداری فعلی شبکه ریلی کشور هم اینک بین شرکت مادر تخصصی راه آهن ایران و شرکتهای متعدد بهره بردار و مالک واگن و کشنده مسافری و باری و معدود مراجع صنفی و پژوهشی و سازنده ناوگان و تجهیزات مصرفی آن و انبوه شرکتهای واسطه تأمین کننده و وارداتی متصور می باشد که گرچه در دو دهه اخیر بخشی از قوانین و ساختار اجرایی این بخش برای خصوصی سازی و ارتقای بهره‌وری این بخشها اصلاح شده ولی حاکمیت نگرش کارفرمایی و اجرایی واحد‌های دولتی، قدمت و آشفتگی اغلب قوانین جاری، محدودیت بنیه و اختیارات بخش خصوصی، نبود مراجع تخصصی آموزش و بهره‌وری، نبود سازمان‌های
بیطرف تنظیم و رگولاتوری، ضعف و ناپایداری مدیران قبلی و محدودیت‌های اعتباری و تورمی سال‌های اخیر، موجب تشدید ناکارآمدی این بخش و افت چشمگیر در کیفیت، توان و انگیزه فعالان خصوصی این صنعت شده و ناکارآمدی نظام تعرفه حمل بار و مسافر کشور و ضوابط رسیدگی سوانح و مشکلات نظارت کیفی بهره برداری و ناکارآمدی نظامهای آماری و اطلاع رسانی و برنامه ریزی کلان موجب کاهش بهره‌وری، افت کیفیت، زیاندهی و بازدهی اندک این صنعت و عدم تناسب با نیاز‌ها و انتظارات واحد‌های صنفی این بخش شده و اغلب امید‌ها، تلاش‌ها و صبوری چند ساله این واحد‌ها بی نتیجه مانده است.
3- شرکت‌ها، متخصصین و نهادهای غیر دولتی این بخش با وجود به کارگیری آخرین فنآوری‌‌ها و تکمیل بزرگترین طرحها و بذل همه توان و تجربه خود و برغم صبوری و همراهی ده‌‌ها ساله، هنوز هیچ جایگاه و پشتوانه و شأن ثابت و محکمی برای اثرگذاری واقعی در توسعه ترابری ریلی کشور و اصلاح روند جاری آن و تأمین انتظارات و وظایف ملی و حرفه ای خود (مشابه بخش خصوصی دیگر کشور‌ها) نمی-یابد و حضور و مشارکت وی در همه مراجع و نهادهای مرتبط صرفاً به عنوان مهمان یا متقاضی یا سرمایه دار تلقی و تحمل شده و گویا بخش همیشه مقتدر دولتی در برنامه‌ریزی، راهبری و صیانت اهداف
و منابع در اختیار ترابری ریلی کشور سالمتر و کارآمدتر بوده و برنامه های توسعه مشارکت و خصوصی سازی امور به رقابت ناقص نهادهای شبه دولتی و فراموشی مضاعف نهادهای صنفی و واحد‌های خصوصی منتهی شده است و چه تحقیری بالاتر از آنکه این ن‌هاد‌ها و واحد‌ها هیچ سهمی از تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی عملکرد‌ها، برنامه ریزی و اولویت بندی امور و طرحها؛ مرجعیت رسیدگی فنی و اجرایی اقدامات و حوادث این بخش نداشته و در همه قرارداد‌های منعقده با بخش خصوصی صرفاً با نگاه و برای جلوگیری از تخلفات یا کوتاهی های وی دشوارترین راهکار‌های قانونی و
احتیاطی تنظیم و تحمیل شده و در رسیدگی‌‌های اجرایی، مالی و قضایی پرونده های اجرایی ساخت و بهره برداری، همواره شدیدترین احکام تنها بر علیه این واحد‌ها صادر شده و هرگونه اخذ تعهدات و پرداخت مالی به این ن‌هاد‌ها با سخت‌ترین تضامین لاوصول و کسورات سنگین قانونی همراه بوده و وضع سایر گروههای مرتبط نیز نامناسب می نماید.
ارزیابی وضعیت و نتایج
- با وجود همه تأکیدات روزافزون مسئولین امر در منافع زیاد و اولویتهای ترابری ریلی، سهم حمل و نقل ریلی در حمل و مسافر کشور به جای افزایش، بعضاً کاهش نیز یافته است و اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها نیز کمکی به این معضل نکرده است.
- پس از تغییرات اولیه قوانین و ضوابط این بخش، قوانین و مقررات مرتبط اصلاح، تکمیل و رقابتی نشده است.
- عمده کارکنان فنی بهره برداری و نگهداری ناوگان به بخش خصوصی منتقل شده اند لکن هنوز اغلب کارکنان نگهداری خطوط و تأسیسات ثابت مازاد می‌باشد و انبوه نیرو‌های ستادی افزایش هم یافته است.
- پس از سرمایه گذاری قابل توجه نیمه اول دهه 80 بخش خصوصی، منابع مالی جدیدی در توسعه ناوگان و ارتقای کیفیت ترابری ریلی تأمین و جذب نشده است.
- مشارکت بخش خصوصی در ترابری ریلی به تأمین ناوگان و بهره برداری آن‌ها و پشتیبانی ناوگان محدود مانده و هیچ فنآوری یا تجهیزات جدیدی وارد نشده و آشفتگی و مغایرت‌‌های گسترده آمار و اطلاعات زیربخشهای ریلی بدون مشارکت بخش خصوصی ادامه یافته است.
- با وجود ارتقای توان و کارآمدی انجمنهای صنفی و تخصصی بخش ریلی، کارکرد آن‌ها صرفاً مشورتی و دفاعی بوده و در تدوین سیاست‌ها، تخصیص منابع، اصلاح قوانین، برنامه ریزی امور، تدوین شاخص ها، رسیدگی سوانح، تعیین تعرفه ها و ... مشارکتی ندارند.
- اغلب شرکتهای فعال خصوصی زیربخشهای ریلی، توان و بنیه مالی و فنی محدودی دارند و به لحاظ انبوه مشکلات جاری و زیاندهی مستمر قابلیت تحقق برنامه ها و انتظارات مقرر و مقابله با قوانین و قرارداد‌های یکطرفه را ندارند.
- برغم همه شعار‌ها و تبلیغات اعلامی هنوز بدنه کارشناسی و مدیریت ستادی ترابری ریلی به عوامل و عملکرد‌های بخش خصوصی نگاه مثبت و همراهی فراگیر ندارند و تخلفات و بازرسی‌‌های مکرر سازمان‌های مشابه مدیران و کارشناسان این بخش را محتاط و منفعل نموده است.
- پس از تحولات اولیه، بازدهی و کارآمدی امکانات و تجهیزات ریلی و ارتقای کیفیت و رقابتی شدن این بخشها رشد چندانی نداشته و بعضا منفی نیز شده و نوسازی امکانات این بخش کاملاً متوقف شده است.
- خصوصی سازی و آزادسازی در بخشهای ناوگان و بازرگانی باری و مسافری پیشرفت‌های خوبی داشته لکن بخش خصوصی در اولویت بندی طرحها، تخصیص منابع، توسعه خطوط، تأمین فنآوری‌های جدید، روابط بین الملل مشارکتی ندارد و در مدیریت ترابری ریلی، نگهداری خطوط و ایستگاه‌ها، نظامهای برنامه ریزی و بهره برداری، آموزش و تحقیق، رسیدگی سوانح، ... حضور چندانی ندارند و اغلب خدمات واگذار شده هم با ناپایداری و زیاندهی شرکت‌ها و نیز با انبوه اوامر ابلاغی و بخشنامه های مقطعی و یکطرفه واحد‌های دولتی مواجه می باشند.
- با خصوصی شدن مالکیت شرکت رجا، ترابری ریلی مسافری با بلاتکیلفی و دوگانگی مراجع ذیربط مواجه شده و دوگانگی مراجع و سیاستهای مقطعی و برگشت به عقب، در بخشهای باری، نیروی کشش، بهره برداری و توسعه خطوط رایج می‌باشد.
و در جمع بندی اجمالی به نظر می‌رسد ضوابط و رویه‌‌های رایج دولتی در مدیریت توسعه و بهره برداری راه آهن کشور تاکنون و نوعاً ناکارآمد و ناقص بوده و اغلب مراجع ذیربط هنوز دچار قدمت ساختار و آشفتگی قوانین، کمبود و نقصان سرمایه و نیز زیاندهی روزافزون امکانات و نیروی کار هستند و با عنایت به دلسردی و آشفتگی خصوصی سازی ناوگان و بهره‌برداری ریلی و رانت‌‌های غالب مراجع شبه دولتی و شبه نظامی در اخذ اغلب پروژه های توسعه ریلی و آشفتگی نظامهای نظارت و راهبری این طرحها، برآورد زیان‌ها و مشکلات ملی، متقابل و القایی این روند در این مختصر مقدور
نیست.
و اینک راهی که باید رفت:
در شرایط فعلی کشور توسعه و ارتقای ترابری ریلی و خصوصی سازی واقعی، دو مقوله قطعی و ضروری و متقابل هستند که تنها با جدیت، جسارت و درایت مدیران ارشد ترابری ریلی و چانه زنی مستمر عوامل تخصصی و صنفی این بخشها باید به رضایتمندی ملموس دو طرفه و اهداف و راهبرد‌های مشترک و متقابل این بخشها تبدیل شود. با توجه به گذار شرکتهای خصوصی از تصدی ساده خدمات اجرایی و مشارکت مالی تأمین ناوگان به نظر می‌رسد شکوفایی و کارآمدی مضاعف بخشهای توسعه و بهره برداری ریلی کشور و تحقق اهداف و انتظارات اولیه و جدید در این بخشها نیازمند سیاستهای کلان جدیدی
می‌باشد.
لذا از دولت تدبیر و امید و ریاست محترم جمهوری یازدهم که توسعه و اصلاح ترابری ریلی کشور را در اولویتهای کلیدی خود اعلام نموده و نیز از یکایک مدیران خدوم و متخصصین ذیصلاح این بخش انتظار دارد به جای اقدامات مقطعی و احیاناً متناقض، همه توان خود را در توسعه مشارکت واقعی بخش خصوصی در همه شئون راهبردی این بخش (به ویژه در برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیم گیری‌های کلان، در اولویت بندی طرحها و تخصیص اعتبارات، واگذاری امکانات و اجرای طرحها، تأمین تسهیلات مالی و اعتباری)؛ حذف رویه های غیر شفاف و نهادهای شبه دولتی و حاکمیت مدار، ایجاد و تقویت نظامهای
صنفی و سازمان‌های تنظیمی و رگولاتوری بی طرف؛ تدوین نقشه راه بلندمدت این بخش؛ و نیز بر بکوشند و بدیهی است در اینصورت این بخش با علاقه و شوق بیشتر هم کیفیت و توان و همراهی بیشتری داشته و هم منابع مالی و انسانی نامحدودی را در این بخش جذب خواهند نمود. در این راستا راهبرد‌های کلی زیر برای مرحله بعدی خصوصی سازی و توسعه ترابری ریلی ضروری می‌باشد:
1- تعدیل جایگاه و کارکرد شرکت راه آهن به سازمان تنظیم و رگولاتوری همه زیربخشهای ترابری ریلی (با هدف و مرجعیت هماهنگی و راهبری کلان این بخش؛ تدوین و تصویب و یه روزرسانی استاندارد‌ها و ضوابط عمومی و ایمنی؛ تدوین و تصویب برنامه ها و شاخص‌های فنی و کیفی هر بخش؛ تصویب اصلاحات قوانین و ضوابط ریلی؛ تصویب ارزیابی عملکرد‌ها؛ تصویب تخصیص اعتبارات به گروههای ذیصلاح خصوصی؛ تعیین تعرفه و هزینه و پاداش خدمات هر بخش؛ رسیدگی و تصویب درخواست‌های اصلاح و روان سازی مقررات ریلی؛ برقراری نظامهای ارزیابی و امتیازدهی کیفی؛ تعیین و وصول جرایم خاطیان هر بخش؛
اصلاح و تسریع ضوابط و فرآیند‌های تصویب طرحها؛ تدوین ضوابط و اولویتهای تخصیص وام و واگذاری امور)؛
2- ایجاد و تقویت شورای رقابت و خصوصی سازی ریلی (با هدف و جایگاه مرجعیت حل اختلافات تخصصی بین گروههای خصوصی و واحد‌های دولتی؛ تعیین نمایندگان خصوصی در مدیریت سازمان رگولاتوری تنظیم بازار ریلی؛ تعیین نمایندگان خصوصی در کمیته ها و شورا‌های مرتبط؛ تأیید پیشن‌هاد برنامه ها و راهبرد‌های آتی؛ کنترل و تصویب روند تخصیص وام و واگذاری امور) با مشارکت عمده انجمنهای صنفی و تخصصی ریلی؛
3- الزام همه واحد‌ها و مدیریت‌های دولتی به احترام متقابل و برابر بخش دولتی و خصوصی و اولویت منافع اجرایی و مستمر بخش خصوصی در انجام تعهدات (به نسبت منافع و ضوابط جاری دولت و تنها به شرط رعایت رضایت و حقوق مقرر مسافرین و صاحبان بار)؛
4- الزام بخشهای دولتی ترابری ریلی به تدوین برنامه زمانی تکمیل خصوصی سازی (به ویژه تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها، کاهش کارکنان و مدیران هر بخش، خصوصی نمودن اجرا و نظارت و پیشبرد طرحها، تقویت توان و مشارکت بخش خصوصی مرتبط)؛
5- حمایت و تشویق ادغام شرکتهای کوچک بخش خصوصی و مساعدت مستمر در تشکیل و تقویت و تثبیت مشارکت‌های بزرگ و گسترده بخش خصوصی (در توسعه و راهبری این بخش و برقرار شدن مشارکت‌های خصوصی مکمل در زنجیره تأمین ریلی، مشابه حمایت قاطع از ایجاد خودرو سازان بزرگ ملی)؛
6- احیای توان و انگیزه واحد‌های صنفی خصوصی زیربخشهای ریلی (به ویژه در ارتقای مهارت و کیفیت عوامل؛ در ارتقای دانش فنی و انتقال فنآوری‌های نوین؛ تشکیل شورای رقابت و مراقبت خصوصی سازی ترابری ریلی، حمایت بلندمدت از ارتقای کیفیت، تأمین ارتباطات برون مرزی این واحد‌ها)
7- اصلاح قوانین و قرارداد‌های فیمابین با بخش خصوصی و پایبندی کامل به همه مفاد آن (با نگاه تسهیل، تسریع، به روزآوری و تثبیت ضوابط؛ حداقل سازی دخالت و مسئولیت دولت در همه زیربخشهای مرتبط؛ پذیرش تعهدات و جرایم متقابل و منصفانه؛ تعهد پذیری متقابل در عدم انجام تعهدات و برنامه های مقرر بخش دولتی)؛
8- تقویت مشارکت جدی و غالب انجمنهای صنفی و تخصصی ریلی (در ارزیابی عملکرد‌ها، در رسیدگی سوانح و تعیین جرایم، در روابط بین الملل، در تخصیص اعتبارات و یارانه ها، در واگذاری امور و طرحها، در بازنگری و تنقیح قوانین و ضوابط مرتبط، در ارزیابی متقاضیان خصوصی طرحها و یارانه ها، در ارزیابی صلاحیت متقاضیان خصوصی؛ مراجع برنامه ریزی امور، تدوین شاخص‌ها، تخصیص منابع، رسیدگی سوانح و اختلافات، ..).؛
9- واگذاری کامل و شفاف پیشبرد و مسئولیت اجرا و نظارت طرح‌های عمرانی ریلی به گروههای توانمند خصوصی (در قالب گروههای توانمند طراحی و ساخت و با پذیرش اتمام و بهره برداری طرحها با قرارداد ثابت اولیه و خروجی‌های فنی و کیفی مقرر)؛
10- هدایت تدریجی واگذاری کامل یارانه ها و منابع مالی و اعتباری دولت به گروههای توانمند بخش خصوصی (در برابر شاخص‌های کیفی مورد توافق و به نسبت عملکرد و پیشرفت طرح‌های ریلی محوله)؛
11- شفاف سازی و یکسان‌سازی دسترسی گروههای مرتبط بخش خصوصی به اطلاعات، منابع و طرح‌های ریلی؛
12- تأمین تسهیلات اعتباری ارزان برای توسعه امکانات و ارتقای کیفیت و ارتقای کارآمدی گروههای فعال خصوصی و نیز تسهیلات اعتباری و تشویقی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش، تحقیق و انتقال فنآوری‌های ریلی؛
13- پذیرش مسئولیت دولت در ارتقای توان و مهارت گروههای علاقه مند خدمات جدید قابل واگذاری و برقراری تخفیفات و تسهیلات ویژه در این زمینه برای گروه‌ها و خدمات جدید؛
14- طراحی نظامهای کارآمد و جامع قیمت تمام شده و تعیین تعرفه های رقابتی هر خدمات و هر زیربخش و فعال سازی کمیته مستقل تعرفه و قیمت تمام شده ترابری ریلی (با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و صنفی و تخصصی مرتبط) و پایبندی کامل و مستمر به نتایج و مصوبات کمیته فوق؛
15- حمایت و سرمایه گذاری جدی در برقراری صندوق توسعه ترابری ریلی و صندوق تضمین یا بیمه خدمات ریلی واحد‌های خصوصی علاقمند؛
16- پذیرش تأمین بخشی از تضامین و مابه التفاوت سود بانکی تسهیلات اعتباری مورد نیاز بخش خصوصی در خدمات کم بازده یا پر هزینه ترابری ریلی و توسعه ریلی؛
17- پذیرش تخفیفات و تسهیلات ویژه برای مشارکت‌های توانمند خصوصی در ساخت و بهره برداری طرح‌های عمده ریلی (مانند تأمین بخشی از تضامین بانکی و تدارکاتی موردنیاز، تضمین تأدیه بخشی از منافع بهره برداری، تضمین تبدیل آزاد منافع به ارز برای سرمایه گذاران خارجی، تضمین آزادسازی قیمت و تعرفه خدمات دوره بهره برداری طرح‌های بزرگ ریلی)؛
18- پذیرش جبران کامل و بموقع خسارات و دیرکرد وارده گروههای بخش خصوصی هر بخش ریلی (ناشی از قصور دیگر واحد‌های دولتی و خصوصی یا عدم تحقق دیگر تعهدات یا برنامه های مرتبط هر بخش)؛
19- پذیرش جبران کامل خسارات و دیرکرد‌های گروههای فعال خصوصی هر بخش درصورت تغییرات عمده اقتصادی یا فنی یا اجرایی یا اداری مرتبط؛
در پایان برای یادآوری بخشی از حرف‌ها و ایده‌های مرحوم مدرس هم ایفاد می شود.
"آقایان محترم وکلا، حالا که شما برای این ملت صلاح می دانید که با این اعانه های اجباری از خرید و خوراک قند و شکر، صاحب راه آهن بشود، شما که می دانید از هر یک تومان این رعیت که تا حال دست امرای دولت افتاده قدر کم 5 قرانش صرف سور و سات و امورات همین امرا و اطرافیانش شده، خب چرا همین اعانه های اجباری را حالا نه دو دستی بلکه لااقل تکه تکه به خودش نمی دهید تا خرج آرزو‌هایش و تصورات شما کند، یا لاقل طریق پیشبرد آنرا به خود اصحاب این صنعت نمی دهید تا بتواند تدریجاً به این امور آشنا شود و مراقب خودش و آتیه خودش در این حرفه باشد"
بخشی از نطق مرحوم مدرس در مجلس شورای ملی-1304
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.