بازآرایی به جای تجزیه وزارتخانهها
تقریبا 6 سال قبل در چنین روزهایی، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ایجاد شد. تاسیسی ظاهرا نافرجام! چرا که اکنون دولت در لایحهای قصد جداسازی این دو از یکدیگر و بازگشت به قبل را دارد.
تقریبا 6 سال قبل در چنین روزهایی، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ایجاد شد. تاسیسی ظاهرا نافرجام! چرا که اکنون دولت در لایحهای قصد جداسازی این دو از یکدیگر و بازگشت به قبل را دارد.
طبق قانون تاسیس، مقرر بود ظرف 6 ماه، قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و شرح وظایف و اختیارات آن تدوین و ابلاغ شود که متاسفانه طی 6 سال چنین امر مهمی صورت نپذیرفت.
در دو مطالعه «طرح مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی و همکاران – 1382) و «طرح تشکیلات کلان دولت» (سازمان مدیریت و برنامهریزی – 1382) به ادغام و تجمیع صنعت و تجارت در زنجیره و نظام تصمیمگیری واحد توصیه و انجام آن باتوجه به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، بازاریابی تولیدات صنعتی، زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و... امری مفید و موثر دانسته شده است.
البته در این مطالعات و سایر مطالعات و مقالات در این زمینه، موفقیت این اقدام درگرو برونسپاری وظایف و کوچکسازی و ادغام سازمانها و نهادهای زیرمجموعه قبل از ادغام و در فضای آزادسازی و اقتصاد رقابتی همچون قدرتهای نوظهور اقتصادی عنوان شده است. طبیعی است با عدم تدوین و تصویب قانون تشکیل، عدم برونسپاری وظایف و کوچکسازی و نیز شرایط نامساعد بیرونی (تحریمهای بینالمللی) و سیاستهای غلط پولی، مالی و اداری دولت دهم و... به غیر از آنچه اکنون روی داده را نمیشد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی انتظار داشت.
کما اینکه سایر اقدامات دولت دهم همچون «خصوصیسازی»، «حذف یارانهها»، «کاهش بوروکراسی» و... بهعنوان اهدافی صحیح و اصولی و ضرورت توسعه اقتصادی، به «خصولتیسازی»، «توزیع بیهدف 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال» و «درهم ریختن ساختار اداری و نابودی کانون نظام برنامهریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی» و... انجامید. اما آیا شیوههای غلط اجرایی در موارد فوق سبب آن میشود که به گذشته بازگردیم و «دولتیسازی»، «برقراری یارانهها» و «بزرگ کردن ساختارهای اداری دولت» را پیشه سازیم؟! جواب قطعا خیر است.
در مورد ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز اقدام صحیح تجدیدنظر در ساختار زیرمجموعههای کنونی این وزارتخانه نظیر ایمیدرو، ایدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و... است که کارکردهای خود را حداقل در ساختارهای فعلی از دست دادهاند و باید در ساختاری کوچک و جدید بازآرایی شوند. همچنین است برونسپاری و تقویت دولت الکترونیک و... که این موارد نیز میتواند بسیار در کاهش تصدیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت موثر بوده و امکان مدیریت براین وزارتخانه بزرگ را امکانپذیر سازد.
راه صحیح تداوم مسیر طی شده در ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و رفع کمبودها و اصلاح خطاها با همکاری کارشناسان و نهاد تشکلهای بخش خصوصی در محیطی کارشناسی و نه پشت درهای بسته و بهصورت شتابزده و دستوری و تفکیک دوباره «صنعت» و «تجارت» بهعنوان یک زنجیره واحد است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.