یک کارشناس حملونقل:
◄ همزمان با تفکیک به شرح وظایف وزارتخانه جدید توجه شود
وزارت راه و ترابری سابق دارای شرح وظایف مصوب مجلس در سال 54 بوده و هنگام ادغام وزارتخانه‌ها در سال 90 همان شرح وظایف برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته و قرار شد شرح وظایف جدید تهیه شود که نشد.
یک کارشناس حوزه حملونقل گفت: تا وقتی در مقامات ارشد کشور درک درستی از جایگاه و نقش تعیین کننده تشکیلات و سازماندهی صحیح در اتخاذ تصمیمات نهایی و فرابخش حاصل نشود، هیچ نسخه‌ای دردی از دردهای روبه تزاید حملونقل کشور را نه تنها درمان نخواهد کرد که خود وبال و سدی دیگر خواهد شد.
به گزارش تین‌نیوز، محمدرضا کامیاب در خصوص موضوع انتزاع وزارت راه و شهرسازی، افزود: هنوز قامت ترانزیت، ایمنی، ناوگان، زیربنا و جذب سرمایه‌های داخلی اعم از دولتی، ملی و خصوصی و نیز مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تحلیل هزینه - فایده پروژه‌های عظیم و هنگفت ساخت زیربناها و ناوگان و تغییرات و تحولات سریعی که در اساس آنها در جهان صورت گرفته و می‌گیرد و .... را در حریم و قالب حملونقل درک نکرده و باور نداریم که تصور می‌کنیم مشکل اینست که رئیس جمهور در راس این تصمیمات نیست.
وی در یک یادداشت تلگرامی اظهار داشت: باید مثل اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، ما هم در اولین قدم درست و اصلاحی به استقبال وزارت حملونقل برویم تا این‌گونه نباشد که هر دستگاهی که به نوعی در امر حملونقل در کشور دخیل است بتواند بدون اطلاع و هماهنگی قبلی و تعریف شده با مسئول بلامنازع و پاسخگوی حملونقل، به این حریم ورود کند و تصمیمی را نسنجیده بر عوارضش، در شبکه و بخش حملونقل کشور به اجرا بگذارد.
این کارشناس تاکید کرد: با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای ماموریت‌های موازی در بسیاری از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور که حملونقل را عملا با تفکیک شهری از درون و برون شهری دوپاره کرده، وزارت صنعت معدن و تجارت که سیاستگذار ساخت و واردات ناوگان نو و دست دوم و ساخت ناوگان از رده خارج و دست چندم دنیا شده و ستادهای قاچاق .... و امداد و .... و مطالبِه گران و مزاحمان ریزه‌خوار بخش حملونقل شده، از بین می‌رود.
وی افزود: تشکیل یک وزارتخانه حملونقل جلوی این‌همه بریز و بپاش بی مورد و مخرب را در این صنعت راهگشا برای کشوری که به تایید دوست و دشمن بر سر چهار راه ثروت و سرمایه جهان است، می‌گیرد و به نقش شایسته و بی‌بدیل خود در دستیابی به حمل‌ونقلی روان، ایمن و اقتصادی برای توسعه بنیادی و پایدار کشور دست می‌یابد.
کامیاب خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتیست که تفکیک وظایف در بخش دولتی و خصوصی نیز به درستی محقق شده و انجمن‌ها و کانون‌ها نیز از شان و جایگاه قانونی و واقعی خود برای ایجاد تحول در بخش خصوصی و تعامل با بخش دولتی مسئول و پاسخگو برخوردار خواهند شد.
یکی دیگر از کارشناسان حملونقل نیز گفت: امروز همزمان با تفکیک باید به شرح وظایف وزارت موردنظر توجه شود.
سید مرتضی ناصریان افزود: وزارت راه و ترابری سابق دارای شرح وظایف مصوب مجلس در سال 54 بوده و هنگام ادغام وزارتخانه‌ها در سال 90 همان شرح وظایف برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته و قرار شد شرح وظایف جدید تهیه شود که نشد.
وی اظهار داشت: اکنون جا دارد با گذشت 42 سال از تصویب، شرح وظایف وزارت راه و ترابری به روزآوری شود که در این‌صورت برخی ناهماهنگی‌های بین سازمانی رفع و برخی وظایف مغفول مدنظر قرار گیرد.
یک کارشناس دیگر نیز خاطرنشان کرد: در این رابطه افرادی که پیشنهاد ادغام راه و شهرسازی را دادند باید بیایند دفاع کنند و افرادی که الان در اجرا هستند نیز باید مضرات ادغام را تشریح کنند.
محمد نبی جوانمردی گفت: اگرچه در چند سال گذشته شاهد بودیم که بخش حملونقل به‌خاطر تبعات اجتماعی بخش مسکن ( مگر در چند ماه اخیر پس از ایجاد معاونت حمل ونقل در وزارت راه ) در حاشیه بود ولی معتقدم افزایش وزارتخانه‌ها خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.
وی افزود: از طرف دیگر در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌ها چند منظوره و صرفا برای سیاست‌گذاری و نظارت است نه اجرا که متعلق به بخش خصوصی است. برای مثال چند سال پیش در قزاقستان وزارت حملونقل وارتباطات و جهانگردی صرفا ۳۲ نفر پرسنل داشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.