زمانی برای توسعه ساختارهای مردم‌نهاد

در چرایی توفیق نیافتن یا شکست پروژه خصوصی‌سازی- یا دست‌کم انحراف عمیق آن از آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون، بر آنها تاکید شده- کمتر کسی به زوایای غیراقتصادی این پدیده اقتصادی توجه کرده و بیشتر مبلغان، مفسران و حتی منتقدان، بیش از آنکه به علل و «چرایی» این پدیده بپردازند، سرگرم و مجذوب «چگونگی» اجرای این شعبده در صحنه مدیریت دولتی بوده‌اند!

این در حالی است که کشورهای خریدار ماشین‌آلات و فناوری‌های مدرن روز، دیرزمانی است به این نتیجه رسیده‌اند که «خرید ماشین‌آلات صنعتی به معنی صنعتی شدن نیست»؛ با این وصف، برای درک این واقعیت که «فروش واحدهای دولتی به معنای خصوصی‌سازی نیست» هنوز راه بسیاری در پیش است.

محیط کسب‌وکار- منهای عوامل اصلی تولید- از آن‌رو که چرخه توسعه اقتصادی را کامل می‌کنند و بخش‌ها و مجموعه‌هایی که نقش پشتیبان یا همراه را در این فرآیند بازی می‌کنند، مهم هستند؛ مانند نهادهای آموزشی (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی)، نهادهای پایشی (استاندارد و بازرسی)، نیروی نظامی و انتظامی، دادگستری و مراجع قضایی، مجلس شورای اسلامی، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و اداره کار و...

در شکل‌گیری تورم، رکود، بیکاری و فساد سازمان‌یافته –که به کمک رانت، خلأ بهره‌وری را می‌پوشانند– نقش‌آفرینند و عملکرد آنها به هر شکل بر رفتار تولیدی صنایع مولد و فعالیت نیروهای اصلی اقتصاد تاثیر می‌گذارد و می‌تواند شیوع یا رکود فقر را موجب شود.

 بااین‌همه، دولت هنوز هم بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی- چه در اصل۴۴ قانون اساسی و چه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- مصمم به آزادسازی فضای کسب‌وکار و واگذاری سهام و مدیریت واحدهای صنعتی دولتی، به مردم در قالب «خصوصی‌سازی» است.

خصوصی‌سازی، که ازجمله سیاست‌هایی است که در پس تاریخ پرفرازونشیب صنعتی شدن مطرح‌شده و خاستگاه اجرایی آن- منهای خاستگاه فکری که به چین دوران امپراتوری هان یا یونان باستان نسبت داده می‌شود- انگلستان با رهبری مارگارت تاچر است، رویکردی است که باعث شد این کشور پس از پذیرش قماری خطرآفرین، به توفیقی بزرگ دست یابد و تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از رهبران کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه شرق و غرب دنیا شود تا هر یک به شیوه خود، بکوشند نتیجه‌ای مطلوب از این سیاست نوپا را کسب کنند!

البته در ایران– و شاید برای نخستین بار- این تفکر به‌طور تقریبی همزمان با طرح آن در غرب، به نخستین برنامه‌های توسعه ۵ساله بعد از انقلاب راه یافت، اما برای آنکه سیاست‌های کلی آن در قالب اصل ۴۴، شکل قانون به خود گرفته و ابلاغ شود، به بیش از یک دهه زمان نیاز بود تا برای طرح موضوع و گنجاندن آن در چارچوب برنامه فضا مساعد شود و هرچند امروز هم که به طور تقریبی یک دهه دیگر از تاریخ ابلاغ چنین سیاستی می‌گذرد، هنوز تصویر این الگوی اقتصادی، شفاف و روشن نیست!

تردیدی نیست مانند هر قانون دیگری بدون مبنای اجتماعی، بدون کارآیی و نفوذ خواهد بود- و اگر برای برخی ویژگی‌های منحرف، تکثر و تعدد قوانین و مقررات، فرصتی برای سوءاستفاده و گسترش قدرت اقتصادی نامشروع، تلقی نشوند، بی‌گمان چیزی بیش از جوهری روی کاغذ نخواهند بود! – و درباره قانون خصوصی‌سازی نیز برمدار همین منطق، به بستری آماده در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه نیاز بود تا خود را برای نهادینه شدن در بطن فضای عمومی جامعه، آماده کند و تاریخ و تجربه جهانی نیز در همین مدت کوتاه نشان داده که چه شکست (مانند تجربه تلخ آرژانتین و مکزیک در امریکای لاتین یا روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق) و چه توفیق (مانند کامیابی شیلی و بولیوی در امریکای جنوبی و سایر کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا و امریکا و اروپا) همگی متاثر از شیوه برخورد، اعم از مقاومت یا پذیرش طبقه متوسط به‌عنوان مبنا و ستون‌های دموکراسی، در برابر چنین برنامه‌های اصلاحی بوده است و بدون حمایت طبقات مختلف و اثرگذار اجتماعی، هرگز نمی‌توان به آرزوها و خواسته‌های بزرگ ملی و اهداف برنامه‌های توسعه، جامه تحقق پوشاند.

البته از این نوشتار نباید چنین برداشت کرد که چون ظرفیت‌های مردم‌نهاد و سازمانی ما هنوز فراهم نبوده و ساختار، برای پذیرش این مسئولیت بزرگ، به مرز بلوغ نرسیده، پس خصوصی‌سازی فراگردی منفی و مردود است؛ چراکه هیچ‌کس- دست‌کم در سطح مدیریت کلان اقتصادی- با نفس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف نیست؛ به‌ویژه دولتمردان امروز که بیش از هر زمان و هر منتقد دیگری، وزن سنگین اقتصاد فربه موروثی را روی شانه‌های دولت احساس می‌کنند و معتقد به چربی زدایی و چالاک‌سازی آن در قالب واگذاری سهام و سپردن مدیریت واحدهای مولد دولتی به بخش خصوصی هستند و به‌طور تقریبی در مداخله بیش از حد دولت در امور مختلف اقتصادی به همان نتیجه‌ای رسیده‌اند که تولستوی درباره زندگی خصوصی‌اش به آن نتیجه دست‌یافته بود که: «هرقدر بیشتر در اداره املاک خانوادگی‌ام مداخله می‌کنم، اوضاع بدتر می‌شود! »

محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران