طرح "بنزین برای همه" متوقف شد

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.

خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

پیشنهاد نفت ۶۵ یورویی در لایحه بودجه سال آینده

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه های جدی رئیس جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش های شرکتی دولت در سال های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت هایی که در دولت های قبل صورت می گرفت نه در داخل وزارتخانه ها بلکه در ذیل شرکت های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی ها، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می کند، در سال ۱۳۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می کردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانک های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود.

خاندوزی ادامه داد: زیان خالص این بانک ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان دهنده بهبود شاخص های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه های غیرضروری است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت مالی آن ها منتشر شده ۱۸۳ شرکت افزایش سود داشتند، ۴۸ شرکت که تا سال ۱۴۰۰ زیان ده بودند از زیان دهی خارج شدند و ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود که سال های قبل افزایش می یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در میان شرکت های بخش عمومی از ۷۱۱ شرکت که صورت مالی آن ها منتشر شده ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشتند، ۷۰ شرکت از سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج شدند و ۴۱۷ شرکت از زیان انباشته سال های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.

برای اجرای طرح "بنزین برای همه" برنامه ای نداریم

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، گفت: باتوجه به اینکه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرایی شدن آن در کشور وجود ندارد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار کرد: تلاش دولت این است هر اقدامی که سبب کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری می شود انجام دهد تا شرکت ها و صنایع بورسی ما در ماه ها و سال های آینده بهتر عمل کنند. طرح سهام یار که سال گذشته در روزهای سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرایط در ادامه مسیر بهبود یافت که بازپرداخت مبالغ جبرانی طرح سهام یار انجام نشد.

وی ادامه داد: امسال هم مصوبه ای برای نرخ خوراک صنایع داشتیم و از این پس هم اگر پیشنهاداتی وجود داشته باشد تا چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه سنوات برنامه هفتم، رونق و پیش بینی پذیری صنایع شاخص و بورسی کشور بیش از پیش شود از آن حمایت می کنیم. بخشی از نااطمینانی های هفته های گذشته به دلیل مخاطرات شرایط بین المللی و منطقه ای است که نه در ایران بلکه در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه هم طی ۳۰ تا ۴۰ روز اخیر وجود داشته است و نوساناتی را در این بازار تجربه کرده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتشار صورت مالی شرکت های دولتی رکورد می شکند، گفت: در حال دیدن ثمره صورت های مالی شرکت های دولتی و بیرون آمدن آن ها از تاریکخانه اقتصاد هستیم. امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم.

امسال ۱۱ هزار خودرو وارد شده یا در آستانه واردات است

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تولید و واردات خودرو، گفت: عدم تعادل تولید و نیاز مصرفی خودرو در سال های گذشته تشدید و در سال های پایانی دهه ۹۰ بیشتر شده است. تلاش دولت این است که متوسط تولید را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته این امر محقق شود.  

وی افزود: در هفت ماهه سال جاری، تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون، کامیونت و کِشنده ها ۳۵ درصد در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. امیدواریم این ناترازی که به افزایش چشمگیری قیمت ها در برخی خودروها منتهی شده، برطرف شود.

خاندوزی یادآور شد: از ابتدای سال تا امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می کند.