از دیروز تا امروز اقتصاد ایران
وبلاگ تین نیوز | از زمان آغاز به کار دولت یازدهم (مرداد سال گذشته) اقداماتی از سوی دولت تدبیر و امید انجام شده که به‌زعم بسیاری از کارشناسان بیشتر در جهت رفع مشکلات به وجود آمده و رسیدن به ثبات اقتصادی بوده است. در واقع پس از بحران اقتصادی که در دوره احمدی‌نژاد رخ داد (و این بحران در ۲سال آخر این دوره به اوج خود رسید) شاید این تنها اقدامی بود که دولت یازدهم می‌توانست انجام دهد. بیکاری فزاینده، نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم لجام‌گسیخته و صنایع ورشکسته آن چیزی بود که از دولت نهم و دهم برای دولت بعد از خود به جا مانده و حالا دولت یازدهم روی تلی از
مشکلات اقتصادی ناشی از دولت قبل در پی راهکاری برای رفع مشکلات اساسی اقتصادی است.
وضعیت تحویل گرفته شده
آنچه دولت یازدهم از دولت قبل از خود تحویل گرفت عدم‌تحقق درآمد‌های دولت، تورم همراه با رکود و عدم‌تعادل در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود. درخصوص عدم‌تحقق درآمد‌های دولت باید گفت مواردی چون بودجه غیرواقعی، کسری شدید منابع، عدم‌امکان پرداخت هزینه‌ها به همراه بدهی‌های انباشته شده به پیمانکاران در کنار هم مشکلات فراوانی ایجاد کرد که در نهایت تمام این موارد منجر به کسری شدید بودجه شد.
هدفمندی و مشکلات
موضوع دیگری که دولت یازدهم با آن مواجه است بحث هدفمندی یارانه‌ها و مشکلات ناشی از آن است. این مشکلات که به‌دلیل وجود سالانه حدود ۴۰هزار میلیارد ریال کسری در منابع برای تأمین مصارف هدفمندی یارانه‌ها در وهله اول و تأمین کسری منابع از طریق منابع بانک مرکزی یا فشار بر منابع شرکت‌های تامین‌کننده انرژی در وهله دوم اتفاق افتاد مشکلات فراوانی ایجاد کرد که منجر به عدم‌رعایت عدالت در توزیع یارانه نقدی، عدم‌توجه به موضوع حمایت از تولید و پوشش بیمه و گسترش سلامت برای آحاد مردم مطابق احکام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
و بدهی قابل توجه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به بانك مركزي (۵۷۰۰۰میلیارد ریال) و تأمین اجتماعی (۱۲۰۰میلیارد ریال) شد.
رشد منفی اقتصادی
علاوه بر این رکود اقتصادی که طی این سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت نرخ رشد اقتصادی منفی ۸.۵درصد در سال ۹۱ و منفی ۱.۳درصد در ۶ماهه ۹۲ را برای کشور به ارمغان آورد. در کنار آن نیز شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور بودیم به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹.۲۱ و در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۲ به منفی ۹.۱۴درصد رسیده است که بیانگر افت شدید تشکیل سرمایه در کشور است.
تورم در دولت دهم
مشکل اساسی دیگری که از دوره احمدی‌نژاد برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شد نرخ بالای تورم بود. براساس آمار ارایه شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اواخر سال ۱۳۹۱ و ۶ماهه اول سال ۱۳۹۲ به بالای ۴۰درصد رسید و نرخ تورم ۱۲ماهه نیز به حدود ۴۰درصد افزایش یافت که به معنی فشار سنگین بر مردم و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر بوده است.
بیکاری در دوره احمدی‌نژاد
به رغم تمام وعده‌ها و آمار‌هایی که احمدی‌نژاد درخصوص ایجاد اشتغال و رفع بیکاری بیان کرد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ معادل ۱.۱۲درصد، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹سال ۵.۲۴درصد و تعداد بیکاران در این سال به ۲۸۴۸هزار نفر رسید.
تحریم‌های اعمال شده و سوءمدیریت
تحریم‌های اعمال شده توسط غرب علیه کشورمان مشکل دیگری است که دولت تدبیر و امید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند البته شاید این تحریم‌ها به صورت ناجوانمردانه به کشورمان تحمیل شد اما آنچه در این میان مهم است سوءتدبیر و عدم‌مدیریت صحیح دولت قبل در بروز و تشدید این تحریم‌هاست. این تحریم‌ها علاوه بر ضرر زیادی که به صنعت نفت به‌عنوان منبع درآمد کشور وارد کرد با محدود کردن مبادلات ارزی بخش تجاری کشور را نیز با زیان مواجه ساخت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تمام این موارد با تدبیر و مدیریت صحیح قابل حل
بود.
صندوق توسعه ملی
همچنین دولت یازدهم تلاش کرده تا با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی، اختصاص قسمتی از سهم ورودی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲، جهت تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در جهت تقویت حضور بخش غیردولتی در طرح‌های عمرانی کشور، توسعه مشارکت‌های عمومی - خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی، موانع دیگری از سر راه اقتصاد کشور بردارد.
یارانه
اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای دولت مورد دیگری بود که از آغاز به کار دولت یازدهم در اولویت قرار گرفت و سعی شد تا با اصلاح قیمت حامل‌ها با افزایش ملایم و به‌طور مستمر برای ۵سال در کنار تهیه بسته‌های سیاستی مناسب برای مهار اثرات تورمی و رکود اقتصادی پس از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی (بسته‌های پولی – ارزی - مالی و...) مشکلات ناشی از اجرای هدفمندی را مرتفع کند. علاوه بر آن عدم‌استفاده از منابعی غیر از آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده برای تأمین مصارف قانون و بازشناسایی خانوارهای نیازمند براساس خوداظهاری و
پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی و اختصاص ۲۴۰۰۰میلیارد ریال برای تأمین امنیت غذایی گروه‌های نیازمند از طریق یارانه غیرنقدی در اولویت قرار گرفته است. همچنین دولت یازدهم با اختصاص ۴۸۰۰۰میلیارد ریال برای بهبود بخش درمان و سلامت با هدف کاهش هزینه درمان مردم از جمله بيمه کردن افراد فاقد بيمه پايه سلامت، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند و اختصاص ۶۱۰۰۰میلیارد ریال برای حمایت از بخش تولید و حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی
مصرف انرژی اقدامی اساسی در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر انجام داد.
کنترل تورم
مهار تورم لجام گسیخته که طی ۲سال آخر دوره احمدی‌نژاد حادث شد، اقدامی موثر از سوی دولت یازدهم بود. براساس آمار ارایه شده نرخ تورم نقطه‌ای سالانه درشهریور سال ۱۳۹۲ و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۳درصد بوده است که با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم نقطه‌ای سالانه به مرور کاهش یافت به گونه‌ای که در آذر و اسفند سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نقطه‌ای سالانه به ترتیب به ۵.۲۹ و ۶.۱۹درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای سالانه در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ تا ۶.۱۶درصد کاهش یافته است.
رکود اقتصادی
دولت یازدهم در سایه سیاست کنترل وضع موجود موفق به توقف رشد منفی اقتصادی شد. مطابق آمارهای منتشره نرخ رشد اقتصادی منفی ۸.۵درصد سال ۱۳۹۱ در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ به نصف کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری ۹.۲۱درصدی سال ۱۳۹۱ تا یک‌سوم بهبود یافته است.
رفع بیکاری
اقدامات دولت یازدهم درخصوص رفع مشکل بیکاری نیز قابل شرح است بر این اساس که دولت روحانی سعی کرد تا با بررسی کامل موانع رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور و تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی رفع موانع در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت در کنار اعطاي مشوق‌هاي بيمه‌اي، مالياتي و مالي و اعمال تخفیف پلکانی به ایجاد اشتغال بپردازد همچنین اختصاص اعتبارات وجوه
اداره شده یا کمک‌های فنی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش‌های خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی آن در بودجه ۱۳۹۳به همراه تدوین بسته اجرایی توسعه اشتغال برای اهداف موردنظر دولت تدبیر و امید و تصویب در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال از دیگر اقدامات این دولت بوده است همچنین دولت یازدهم سعی کرده تا با برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع مالی لازم از تسهیلات بانکی برای بخش اشتغال و بکارگیری از ظرفیت‌های منابع قرض‌الحسنه برای توسعه مشاغل خانگی و اشتغال روستایی مشکل بیکاری را رفع کند.
منابع ارزی
استفاده از منابع ارزی ناشی از فروش نفت اقدام دیگری بود که دولت یازدهم نسبت به آن همت گماشت. در این راستا توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صندوق توسعه ملي به مسأله توجيه فني اقتصادي طرح‌ها و اولويت‌بندي آنها براساس اين مزيت توجه ویژه داشته باشد علاوه بر این ارایه تسهيلات ارزی صندوق توسعه ملی در قالب سرمايه در گردش و توسعه از طرح‌های بزرگ که توجيه اقتصادی، فنی و مالی دارند در دستورکار قرارگرفت و سپرده‌گذاري ۲۰درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي نزد بانك‌هاي خصوصي و دولتي با هدف افزایش امکان اعطای
تسهیلات سپرده‌گذاري منابع ريالي حاصل از بازپرداخت تسهيلات ريالي نزد بانك‌هاي خصوصي و دولتي با هدف افزایش امکان اعطای تسهیلات نیز در اولویت قرار گرفت.
رفع تحریم
رفع تحریم‌ها در سایه اقدامات دولت یازدهم در پی توافقات ژنو اتفاق افتاد که باعث شد معادل ۲.۴میلیارد دلار از منابع ارزی بلوكه شده ايران در خارج آزاد شود علاوه بر این ایجاد امکان خريد و فروش طلا و فلزات گرانبها، افزایش صادرات محصولات پتروشيمي و میعانات گازی و آزادسازی ورود قطعات خودرو و هواپیما از شمول تحریم‌ها خارج شود. همچنین برقراری خطوط مشخص بانکی برای انتقال وجوه فروش انرژی و افزايش دريافتي‌هاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز در کنار ايجاد ثبات و كاهش نرخ در بازار ارز در نتیجه خروج تقاضاي سفته‌بازي از این بازار به همراه كاهش
بيشتر هزينه مبادلات و در نتيجه امكان افزايش تجارت خارجي از دیگر نتایج توافق ژنو بوده است.
تجارت خارجی
دولت برای بهبود فضای تجاری کشور تجارت خارجی کشور را گسترش داده و ارزش صادرات میعانات گازی از رشد ۵.۴۶درصد نسبت به دوره مشابه برخوردار بوده و از رقم ۶۹۷۸میلیون دلار به رقم ۱۰۲۲۰میلیون دلار رسیده است و ارزش صادرات پتروشیمی نیز از رشد ۴.۱۲درصدی نسبت به دوره مشابه برخوردار بود و از رقم ۷۸۲۸میلیون دلار به رقم ۸۸۰۰میلیون دلار رسیده است. همچنین کل صادرات کالای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی نیز از رشد ۶.۷درصدی نسبت به دوره مشابه برخوردار بوده و از رقم ۳۲۱۵۹ به ۳۴۵۸۹میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این میزان واردات کشور با ۲.۱۳درصد رشد
نسبت به دوره مشابه از ۳۷۲۶۵میلیون دلار به ۴۲۱۹۹میلیون دلار در ۹ماهه دولت یازدهم (شهریور ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۳) رسیده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.