سوبسید بی‌کران برای «ضایعه‌سازها»

در خبرها هست که قرار است ۵ هزار میلیارد تومان دیگر به خودروسازها وام پرداخت شود. امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد و بانک مرکزی تکذیب کند. اما اگر صحت داشته باشد واقعا یک ضربه دیگر به پیکر فرتوت اقتصاد کشور خواهد بود.

در سال های اول دهه هفتاد یعنی حدود ۲۸ سال پیش که این جانب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بودم و آقای روغنی زنجانی رییس سازمان، به جد و جهد سازمان برنامه استدلال می کرد که این صنایع را از زیر حمایت بی دریغ گمرکی و پرداخت های مختلف دولتی از جمله وام و ارز ارزان سهمیه ای بیرون بیاورید رها کنید یا می‌توانند دوام بیاورند یا خواهند مرد. تداوم این شرایط فقط به اقتصاد کشور زیان وارد می کند. وزیر وقت صنایع سنگین در مراکز تصمیم گیری استدلال کردند که این صنایع برنامه هایی دارند که چند سالی به آن ها فرصت داده شود بر روی پا خواهند ایستاد و مثل صنایع کره خواهند بود. متاسفانه این صحبت ها مقبول افتاد و گروه های ذی نفع هنوز به حمایت از این بدنه های ضایعه ساز ادامه می دهند.

در همان سال ها  همکاری داشتیم که پیوسته سابقه مودت عمیق بین ما بر قرار بوده، از حامیان این صنعت بود و در حاشیه برای آنان کار مطالعاتی هم می کرد و در یک سفر اتومبیلش که تولید همان شرکت بود از جاده خارج شد در یگ گودال به عمق نیم متر افتاد برخی اعضاء خانواده از اتومبیل پرتاب و مرحوم شدند و خود نیز متاسفانه آسیب دائمی دید. در بیمارستان به عیادت او رفتم نیمه بیهوش دستش را گرفتم هنوز از مصیبت خانواده خبر نداشت، چشم باز کرد و گفت این ها وسیله قتاله می سازند. بعد از سال ها تابستان گذشته او را در فرودگاه دیدم از جوانی هیچکدام مان اثری نمانده بود این را هر کدام در چشم آن یکی خواندیم. یاد آن ماجرا تکرار شد گفت می دانی که هزینه گیره ای که اگر تعبیه می شد اتومبیل در موقع افتادن درش باز نمی شد فقط چند تومان بود و این‌ها دریغ کرده بودند. همه ما انواع حوادث از سوختن مردم در اتومبیل و انحراف و خروج از جاده تا ضرورت تعمیر و تعویض قطعات در همان روز اول تحویل تا  موتور های نا کار آمد آلوده ساز که به قتل خاموش هزاران نفر مشغول هستند را می دانیم و ضایعات سوخت بنزین. بهترین خروجی اینها اتومبیل‌های مستقیما مونتاژ خارجی بوده است که قطعات وارداتی را سر هم می کنند بدتر از اتومبیل مشابه خارجی و گرانتر از اتومبیل مشابه خارجی می فروشند. اینها صنعت نیستند تله‌های پول مردم و آفت روزگار و جان مردم و ضایع کننده منابع کشور هستند.  

بانک مرکزی اگر واقعا قصد دارد چنین رقمی در اختیار این شرکت ها قرار دهد خوب می داند که با این کار به فشار تورم دامن خواهد زد و این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد. لااقل اخلاقا یک صورت مالی چند سال اخیر این شرکت ها که مهر تایید بانک مرکزی را داشته باشد منتشر کند تا همه بدانند به چه چاهی منابع سرازیر می کند. و بعدا هم مقاماتی که اسناد مربوط به وام را امضا می کنند ضمانتا پاسخگو باشند چنانکه خواه ناخواه تمام مدیرانی که اسناد اعتبارات کلان سوخت شده را تایید و امضا کرده اند ضمانتا مسئول هستند و روزی پاسخگو.