ارتقای کیفیت در خودروسازی نیازمند جداسازی

شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهایی که بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی تحمیل می‌شود از سوی دیگر باعث شده در روزهای سخت اقتصادی، این صنعت مولد و پیشرو حال خوبی نداشته باشد. ارتقای کیفیت تولید در خودروسازی نیازمند جداسازی شرکت‌های اصلی خودروساز از شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست.

بنا برگزارش خبر قطعه، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهایی که از داخل بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی تحمیل می‌شود از سوی دیگر باعث شده در روزهای سخت اقتصادی این صنعت مولد و پیشرو  حال خوبی نداشته باشد و در نتیجه آن‌طور که باید و شاید نتواند از پس تحریم برآید و به‌زودی دچار مشکلات حادتر و جبران‌ناپذیری شود.

مهندس امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران، درباره مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: یکی از علل به‌وجود‌آمدن تنگناهای اقتصادی برای قطعه‌سازان، دولتی‌بودن صنعت خودرو در کشور است؛ زیرا دولت با داشتن سهام اندک در خودروسازی‌ها، در عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت می‌کند و مدیران منصوب، موظف به اجرای دستورات غیر ‌اقتصادی دولتمردان بوده و به دلایل مختلف در دوره‌های بعضا کوتاه تعویض می‌شوند.

ایشان درباره مصادیق تصمیمات غیر اقتصادی خودروسازان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری غیرمولد در سایت‌های متعدد داخلی و خارجی که از بودجه جاری در خودروسازان تغذیه می‌شود، یکی از این موارد بوده که اثرات مخرب استفاده از نقدینگی جاری در راستای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و غیرمولد، برای اهل فن روشن است. از طرف دیگر، تغییرات زودهنگام مدیران اجرائی، راهبردهای اقتصادی بلندمدت را از خودروساز سلب می‌کند و در نهایت تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی می‌شوند.