◄ مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو شفاف شود

قیمت‌گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه باید شفاف و مکانیسمی مشخص داشته باشد. محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه با اعلام این مطلب افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود دارد این است که دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سازمان حمایت مسئولان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را به‌صورت جدی مواخذه نمی‌کنند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، حشمتی افزود: هرکدام از شرکت‌های تولیدکننده خودرو، شرکت‌های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تعدادی از این شرکت‌ها نه‌تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتاً باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران‌خودرو یا سایپا سرپا نگه‌داشته شده‌اند.

او گفت: شرکت‌های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت‌های اقماری هستند ولی این شرکت‌ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می‌رسانند درحالی‌که وضعیت ما در داخل این‌گونه نیست و هزینه‌های آن‌ها از طریق افزایش قیمت محصول تأمین و درنتیجه به مردم تحمیل می‌شود.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سؤال این است که هزینه واقعی و تمام‌شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت‌هایی که اعلام‌شده یا قیمت‌های فروش خودرو، واقعاً هزینه تولید آن است یا هزینه‌های جانبی و غیرضروری و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی‌کیفیت اضافه می‌کنند؟

حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی‌شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه‌ای قیمت‌های محصولات جبران می‌کنند و حفظ شرکت‌های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل‌های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است.

به‌طورکلی خودروسازان ایرانی تنها خواستار حمایت هستند و در مقابل این حمایت حاضر به پاسخگویی و ارائه خدمات بهتر نیستند و متأسفانه برخی به بهانه اشتغال‌زایی و گردش مالی بالای این صنعت جلوی مطالبه گری از این صنعت را گرفته‌اند.