◄ بازهم قیمت خودروهای داخلی اعلام نشد

درحالی‌که در چند ماه، هر هفته قرار است هفته آینده قیمت خودروهای پرتیراژ اعلام شود، در هفته گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با قطعیت اعلام کرد که قیمت خودروهای پرتیراژ بالاخره پنج‌شنبه این هفته اعلام می‌شود.

به‌گزارش تین‌نیوز، حال که این پنج‌شنبه هم گذشت و قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان اعلام‌نشده است و در مورد برخی خودروها که قیمت توسط خود خودروسازان هم اعلام‌شده بود، سازمان حمایت از غیرقانونی بودن اعمال این قیمت‌ها خبر داده؛ پس فعلاً هیچ قیمتی مشخص نیست و همچنان باید منتظر بمانیم و ببینیم در مذاکرات پشت پرده خودروسازان، سازمان حمایت، وزارت صنعت و مجلس بالاخره چه بر سر قیمت خودروهای داخلی خواهد آمد.

وقتی در اواخر دوره وزارت شریعتمداری در وزارت صنعت، شورای رقابت به‌طور کامل از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همه منتظر بودند با لابی‌گری خودروسازان به‌سرعت سازمان حمایت قیمت جدید و بسیار بالاتر خودروهای داخلی را اعلام کند تا وزارت صنعت بتواند به نحوی بازار خودرو را از وضعیت آشفتگی خارج کند؛ اما تا امروز بیش از چهار ماه از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد؛ اما همچنان قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده و بازار همچنان در التهاب است.

به‌نظر می‌رسد زیاده‌خواهی خودروسازان، شرایط اقتصادی کشور و مقاومت مجلس در برابر افزایش قیمت خودرو باعث شده تا قیمت‌گذاری خودرو به یک امر مشکل و زمان‌بر تبدیل شود.

از طرفی قیمت خودروهای داخلی با افزایش بیش‌ازحد، قدرت خرید قشر متوسط را به‌شدت کاهش خواهد داد و از طرفی خودروسازان خواستار افزایش چند ده‌درصدی قیمت خودرو هستند تا بتوانند زیان‌های گذشته را هم جبران کنند.

در این‌ بین دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، اما نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را نیز از بازار ناامید کند. درهرحال آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش‌رو دارد به همین خاطر نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی درزمینهٔ تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد.

این شرایط باعث شده هم صنعت خودرو و هم افرادی که واقعاً به خودرو نیاز دارند متضرر شوند و تنها جیب دلال‌ها پرتر شود.

البته باید درنظر داشت که خودروسازان به‌دلیل سیاست‌های انحصارگرایانه و غلط در سال‌های گذشته خود عامل بروز چنین بحران‌هایی هستند و دولت و مجلس نباید به‌طوری عمل کنند که بار مدیریت غلط مسئولان خودروسازی‌ها به دوش مردم بی افتد.